حسب خبرتي طوال ربع قرن في المياه والصرف الصحي أننا لانزال (نراوح) في مشكلة مياه الشرب في بلادنا وهذا واضح للأسف حتى تاريخه لايوجد استراتيجية للمياه إلى جانب أن أطلس المياه له مايزيد عن ثلث قرن ولم يجدد إلى جانب ماطرحه أعضاء مجلسنا الموقر من اقتراحات. وأعتقد من المفروض أنها ضمن أولويات وأهداف إنشاء مجلس الشورى وليس بعد مضي عشرات السنين وكأن شيئاً لم يكن لاتزال معاناة المواطن في حصوله على مياه صالحة للشرب مستمرة وفي زيادة، ولاتزال أعمال الهدر المائي من زراعة أعلاف ومشاريع الحليب واستخدام المياه في استخراج البترول وسوء الشبكة وقلة مشاريع التحلية وعدم تنقية مياه الصرف الصحي الثلاثية، وإجحاف وغلاء في أسعار صهاريج المياه واستخدام المياه في أعمال التبريد وكثير من طرق وأساليب الهدر المائي والاستعمال الخاطئ لاتزال مستمرة بل في ازدياد. وإذا كان هناك استراتيجية حتى تاريخه لم يتم إقرارها وقد يشوبها مثل الاقتراحات التي عرضت على مجلس الشورى فإنها سوف تلقي مصير أخواتها من الدراسات وسوف نستمر في المعاناة من نقص المياه سواء للشرب أو الزراعة. والشيء الذي قد يفوت علينا أنه لايوجد خزن استراتيجي لمياه الشرب أقصد على سبيل المثال عاصمة بلادنا تحتاج إلى مجموعة من الخزانات الاستراتيجية التي تستوعب ملايين الأطنان من مياه الشرب وخذ مثالاً على ذلك بقية مدن المملكة المترامية الأطراف، لذا فإن الأمن المائي وعناصره المتعددة تستلزم البدء الفوري بالتنفيذ وليس الانتظار لأي دراسات قد تطول وتتعدد، وعندما أذكر بعضاً من هذه السلبيات التي نعيشها في هذا الزمان والذي سخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الجهد والمال لخدمة هذا الوطن ومواطنيه فإنني من واقع خبرتي أجد لزاماً طرح بعض من مخزون الأفكار القديمة والتي أعتقد أنها أحدث من غيرها : 1 – إنشاء محطات تحلية وتوليد الكهرباء دون النظر إلى مسألة التكاليف لأننا قد نتوقف عن التنفيذ لأمور بيئية وعالمية وقد يسبقنا غيرنا في التنفيذ. 2 – اعتماد شبكات خاصة للمياه المحلاة داخل المدن وصولاً إلى المنازل مع تركيب عدادات خاصة للمياه المحلاة مع وجود عدادات أخرى لبقية أنواع المياه، واعتماد حدود معينة لاستهلاك كل منزل. 3 – تمويل وتشجيع الاستثمار الوطني في إنشاء محطات التحلية على الآبار الارتوازية وتحديد أسعارها بشكل منظم. 4 – إنشاء خزانات استراتيجية (الأمن المائي) للعاصمة وأقترح أربعة خزانات مجهزة بمعدات مستقلة للتطهير والتنقية والكهرباء وكل خزان سعته لاتقل عن خمسين مليون متر مكعب. وتطبيق ذلك وحسب الاحتياج للمدن الكبرى مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده ولم أذكر المنطقة الشرقية لأنه يوجد لديها أمن مائي سبق تنفيذه عن طريق الآبار الارتوازية وأجهزة التعقيم والكهرباء. 5 – المياه ملك للدولة وللمواطن لذا يجب أن يفرض أسعار على المشاريع الكبيرة التي تستخدم المياه في مشاريعها والاستفادة من الإيرادات في تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بمياه الشرب. 6 – إنشاء شبكة خاصة للمياه غير المحلاة والناتجة من الآبار الارتوازية ومن تنقية مياه الصرف الصحي وتمديدها إلى المنازل والعمارات واستخدام هذه المياه في الزراعة والسيفونات والغسيل. 7 – اشتراط عدم إعطاء رخص البناء لأي مبنى جديد وإلزام أصحاب المباني القائمة بإنشاء شبكتين واحدة للشرب من المياه المحلاة وثانية للاستخدامات المختلفة. 8 – عدم الموافقة على إنشاء أي مشروع للصرف الصحي إلا بعد أن تكون التنقية ثلاثية (صالحة للاستخدام الزراعي) والسيفونات، وتحويل كافة المشاريع القائمة إلى تنقية ثلاثية واعتماد المبالغ اللازمة للتنفيذ بدون تأخير. 9 – تشجيع الاستثمارات الخاصة في أعمال شبكات الصرف الصحي وأعمال التنقية في المدن الصغيرة التي لايوجد بها شبكات صرف صحي والتي أصبحت البيارات خطراً يهدد المياه الجوفية ويكون ذلك وفق نظام يتفق عليه مع وزارة المياه والبلديات ووزارة المالية. 10 – وقف الآبار العشوائية والتي نراها منتشرة في كثير من مناطق المملكة وأعتقد أنها سبب في نضوب المياه الجوفية نتيجة عدم الخبرة وضياع المياه من المخزون الجوفي. 11 – منع السقيا بالغمر وإلزام أصحاب المزارع باستخدام السقيا بواسطة التنقيط مع وضع حوافز لتنفيذ هذا المشروع. 12 – اعتماد مشروع لغلق جميع الآبار العشوائية والمكشوفة ووقف ضياع المياه الجوفية. 13 – إنشاء شركة وطنية استثمارية لبيع وتوزيع مياه الشرب منعاً لارتفاع أسعار الصهاريج واستغلال الفرص وإحكام الرقابة الصحية وفتح فروع لهذه الشركة الوطنية في كافة مدن وقرى وهجر المملكة. هذه بعضاً من الخبرات أضعها أمام المسئولين وأملي أن يتم دراستها ومناقشتها خصوصاً أنها خبرة ربع قرن في هذا المجال. والله الموفق..