أرجوك لا تفهمني غلط أقصد تمخضت فولدت لنا (سماح) هكذا ورد في الصحف أن وزارة الخدمة المدنية سمحت بالعمل خارج وقت الدوام لموظفي الدولة من المؤسف أن بعض قراراتنا تأتي متأخرة بشكل (مضحك)، يعني صح النوم يا وزارة فما هي الحاجة لمثل هذا القرار المطبق أصلاً بدون إذن من مقام الوزارة، علماً أنها تعرف أن غالبية موظفي الدولة ولربما بعض موظفي هذه الوزارة منها يمارسون التجارة والأعمال الحرة (وعلى عينك يا تاجر). هل هذا القرار تغطية لفشل هذه الوزارة في سيطرتها على الموظفين الذين يمارسون التجارة أم أن نظامها من الضعف بحيث لا سلطة لها عليهم كنا وقبل عشرين عاماً نطالب بالسماح لموظفي الدولة بالعمل (دون قيد). أقصد التعليمات التي وردت في قرار السماح (حبر على ورق) وتغطية لسبات عميق، بل إن هذه الوزارة بنظامها اضطرت الموظفين للتحايل بأسماء وهمية مما جعل الأجنبي يستغل هذه الثغرة ويفرض شروطه للعمل من الموظف السعودي أما المبررات التي ذكرتها الوزارة للسماح لموظف الدولة بممارسة العمل التجاري فهي كمن (يغطي الشمس بالمنخل).. وإن تأخر هذه الوزارة بمثل هذا القرار الهام سبب لوطننا هذه الخسارة من إحلال الأجنبي بدلاً من السعودي ومن زيادة الأموال الخارجة من بلادنا ومن تأخر أبنائنا في أمور التدريب والتأهيل ومعرفة إدارة الأعمال التجارية. ثم تأتي أقولها للمرة الثانية والثالثة لتضع القيود والعراقيل أمام أبنائنا لممارسة الأعمال التجارية وتضع شروطها (المرفوضة)، لأجل أن نعيش عشرين عاماً أخرى تحت سيطرة مثل هذه التعليمات الخانقة كنا نتمنى أن مثل هذه القرارات التي لها حساسيتها وأهميتها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي أن تصدر من جهات تقدر مدى التأثير الذي تحدثه مثل هذه القرارات الهامة. كلنا نتمنى أن يكون هناك انتقال من وظائف الدولة إلى وظائف القطاع الخاص وأن تتحول هذه الوزارات إلى أن تدار من قبل القطاع الخاص وأن تتخلص من الروتين الحكومي والذي نعتبره في حالة وزارة الخدمة المدنية (ضماناً اجتماعياً) لا يميز بين المجتهد من غيره حتى أصبح لدينا تضخم وظيفي لا يقابله من الإنتاج إلا أقل القليل وهذا القليل أراهن على أنه لا يتجاوز (20%) من الإنتاجية المطلوبة وهذا لغياب النظام السليم في الخدمة المدنية، وغياب تحديد الكفاءات.. فما الكل سوف يأخذ علاوته السنوية والكل سوف يتساوى في درجة التقدير والكل يتساوى في الجزاء والعقاب. أمنيتي إعادة غربلة نظام هذه الوزارة ودمجها ووزارة العمل لنخرج بوزارة موحدة في نظامها دون تفرقة بين موظف الدولة أو موظف القطاع الخاص عند ذلك سوف تكون قرارات مثل هذه الوزارة خاضعة للواقع والحاجة وليس لقناعة أو عدم قناعة هذه الوزارة (ومبروك عليكم يا موظفين هذه الصدقة من وزارتكم في هذا الشهر الكريم).