أمي وأمك ، وجدتي وجدتك كانتا مثالاً للمرأة صاحبة الاكتفاء الذاتي في كل شؤون المنزل وحتى خارج المنزل.. لذا كنت أقول كانت المرأة في بلادنا تملك كل الحقوق التي يطالبن بها في عصر الإنترنت والفضاء والقنابل النووية… وكانت تقوم بأعمال الطبخ والغسيل والنظافة والخياطة وأعمال الزراعة وأعمال منتجات الحليب من اللبن والزبدة إلى جانب أنها تعمل لنا (القرصان، والكليجا، والفتيت، والحنيني، والعفيس) ولو استعرضت ما تقوم به هذه المرأة التي هي أمة في جسد امرأة واحدة لطال بنا المقال. واليوم أصبح لدينا مئات الألوف من البنات عاطلات عن العمل ومعظمهن يحملن الشهادات وأصبح لدينا أكبر نسبة عوانس وأكبر نسبة طلاق وأكبر نسبة بطالة.. لن نسأل على من تقع المسؤولية فهذا من الأمور التي أشبعت بحثاً ولكنها كما يقال (لقد أسمعت لو ناديت حياً.. ولكن لا حياة لمن تنادي). يهمنا طرح الفكرة ومن المؤكد أن هناك من يرصد الأفكار ويدرسها لو أن وزارة العمل أو ديوان الخدمة المدنية أو الشركات الوطنية أو بنوك التسليف أو البنوك الصناعية أو البنوك التجارية… إلخ (فرص التمويل كما ترى كثيرة). (يا الله البركة) لكن من يعلق الجرس.. أقول لو أن وزارة التخطيط قامت بإعداد دراسة لعدد العاطلات عن العمل سواء المتعلمات أو غيرهن ثم نظر إلى المهن والأعمال التي بالإمكان القيام بها من خلال منازلهن ومن خلال وضع برامج وتراخيص عمل تكفل لهن مزاولة المهن المختلفة في منازلهن وبحيث يسمح بعمل مكان ظاهر في جانب المنزل يخصص للعمل الذي تريد الفتاة وأخواتها العمل من خلاله وتعطى قرضاً طويل الأجل يساعدها في نجاح عملها وتأمين ما تحتاج من معدات وأدوات الطبخ والخياطة والديكور والتجميل وتكون هذه الأعمال تحت إشراف جهات مسؤولة. أعتقد أننا سوف نستغني عن مئات الآلاف من الخياطين والطباخين وبيوت التجميل والديكورات والتي ملأت الشوارع في كل مدينة، ويا حبذا لو عمل تجربة بحيث اُختيِرَ ثلاث مدن في بلادنا وسمح بعشرة محلات لكل مهنة ثم نظر لنتائجها وعرفت إيجابياتها وسلبياتها. أعتقد أن الموارد البشرية تستطيع تطبيق مثل هذه التجربة فلديها الأموال وأعتقد أيضاً أن البلديات تستطيع أن تنظم رخص البناء أو عمل الفتحات اللازمة داخل المنزل.. المهم أننا نعطي المرأة حقها في العمل الذي يكفل لها العيش ويكفل لها ولأسرتها الحياة المستقرة من خلال منزلها.. مرة ثانية يارب هذه الفكرة تطيح في يد صاحب قرار ويقتنع بها.