لا أحد يساوم في أن ولاة الأمر حفظهم الله أشد حرصاً على اختيار القوى الأمين لإدارة أي وزارة كانت، ولتحقيق هذا المطلب سعت إلى التغيير الوزاري كل أربع سنوات بمعنى ضخ دماء جديدة أهم عناصرها القوة في حسن الإدارة والتنظيم وتحقيق الإنجازات وراحة المواطن والأمانة في حسن تأدية الواجب وإنفاق الأموال المعتمدة للمشاريع مع الأمانة في الإنفاق وعدم وجود الفساد الإداري وليس بالضرورة أن يكون الفساد المالي هو المهيمن على هذا الجانب بل إن الإنجازات التي تتحقق في عهد أي وزير هي المحك الرئيس له. ولأن مجالسنا تعج بمن سوف يعين ومن سوف يرحل، لذا ومن خلال المراقبة ليسمح القارىء الكريم أن نطرح بعض التصورات التي قد ترى أنها مناسبة وقد لا ترى أنها أيضاً مناسبة فلكل رأيه وما دام أننا بين وزير ووزارة ومصالحنا معلقة بهما فهذه أمنيات. أولاً: الوزير 1- نتمنى ونحن نمر بنهضة عظيمة في مختلف أوجه النشاطات وبالذات التسريع في المشاريع وإنفاق الأموال واستفادة المواطنين نتمنى أن تتم مشاركة القطاع الخاص في هذه الوزارة الجديدة بمعنى أن رجل الأعمال أكثر خبرة ودراية بهذه الأمور من لو تم اختيار أو استبدال وزير بآخر من جهة أكاديمية أو حكومية، ولاشك أن دخولنا في منظمة التجارة العالمية يستوجب مثل هذا الاختيار. 2-هناك بعض الوزراء لو أردنا أن نقيس إنتاجيتهم طوال فترة عملهم لوجدناها لم تتغير عن سابقهم ولا نريد استبدال (طاقية بطاقية أخرى) وجزاه الله خيراً وليستريح ويريح ويهتم بشأنه وشأن أسرته. 3-نتمنى أن يكون هناك برنامج (خطة) لكل وزير يتم تعيينه بحيث يقدم برنامجه بعد تعيينه وخلال الشهور الستة الأولى ويقيم في نهاية مدته ما قام به من إنجازات ولا نريد أن يرحل الوزير بدون مساءلة عن إنجازاته لهذا الوطن، كما لا نريد أن تنسب إنجازاته لمن يأتي بعده. 4-نتمنى من كل وزير جديد يكون له جهاز قيادي جديد وبالذات وكلاء وزارته لأن الملاحظ أن بعض الوزراء يأتي ويذهب وكل شيء (على طمام المرحوم).. أمنيتنا أن يشمل التغيير وكلاء الوزارات حسب مدة وزراء الجهة التي كانوا بها. 5-نتمنى أن يكون لدينا أكثر من جهة ليتم اختيار وزرائنا من خلالها وأن يعاد تقييم الجهات التي سبق وتم الاختيار منها فليست بالضرورة أن تكون ناجحة. 6-هل من سبيل إلى معرفة الإبداعات والإنجازات التي حققها الوزير السابق أقصد هل لهذا أو ذاك الوزير بصمات تذكر له ويشكر عليها، وإن كان له سيئات فنرجو الله أن يعفو عنا وعنه.. المهم كما قرر خادم الحرمين الشريفين إن زمننا هو زمن حسن توزيع الثروة وحسن اختيار القوى الأمين. ثانياً: الوزارة 1-سبق وأن كتبنا في جريدتي المفضلة (اليوم) بفصل الثروة المعدنية عن البترول والاكتفاء بوزارة (النفط) وإنشاء وزارة جديدة للثروة المعدنية وكان الهدف التركيز على الثروات المعدنية الهامة في بلادنا وإيجاد البديل الآخر وإعطاء هذه الثروة الهائلة أهميتها. 2-ولأن مشكلتنا في التعليم هي تخريج شباب وشابات غير مؤهلين سواء من الثانوية العامة أو من بعض التخصصات الجامعية وحتى المعاهد المهنية وكليات التقنية، ولكي نحدد المسؤولية ونحدد احتياجات السوق من المؤهلين فياحبذا دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني في وزارة واحدة تحت أي مسمى مناسب مثل (وزارة التعليم والتأهيل). 3-نظام الخدمة المدنية من حيث منهجيته وضعف نظام الحوافز به ولأن هناك التقاء بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ورغبة في التخصيص وتبادل الخبرات فلو دمجت وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل في وزارة واحدة تحت أي مسمى مناسب مثل وزارة التوظيف. 4-اليوم أصبح هناك ضرورة ملحة في التركيز على الزكاة والدخل لأنها إحدى الموارد الهامة لذوي الدخل المحدود وتحقق مبالغ لا يستهان بها لو أنها أصبحت وزارة مستقلة بالمسمى المناسب أو وزارة الزكاة والدخل وليست فرعاً من فروع وزارة المالية، بل إن تخصيصها لهذا القطاع الهام يجعل لها دورها والاستفادة من عوائدها المباشرة خصوصاً مع هذا الكم الهائل من الشركات الأجنبية العاملة أو التي تريد أن تستثمر في بلادنا. 5-الدولة حفظها الله حريصة على توفير المساكن وبالذات لذوي الدخل المحدود والملاحظ أن المساكن الشعبية مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية بينما الأخيرة ينقصها الجهاز المشرف من المهندسين بل قد يكون الحصول على أراض مناسبة من أصعب المشاكل التي تواجهها هذه الوزارة فيا حبذا فصلها عن هذه الوزارة وإضافتها لوزارة البلديات بحيث تكون تحت مسمى وزارة البلديات والإسكان خصوصاً أن البلديات هي المختصة بالأراضي ولديها كوادر جيدة من المهندسين والمشرفين ولن يعجزها الحصول على الأراضي المناسبة. 6-ديوان المراقبة العامة ومعهد الإدارة أعتقد أنها روافد مهمة في إيجاد وزارة مختصة بالمحاسبة المالية قبل وبعد الصرف وكذلك استحداث أنظمة الدولة المالية والمحاسبية والقانونية فيا حبذا دمجها لتصبح وزارة مستقلة تحت مسمى مناسب كوزارة الأنظمة والمحاسبة. 7-الدولة حفظها الله تعطي اهتماماً كبيراً لشؤون البيئة وهذا منطلق من الإدراك بأهمية هذا الجانب سواء على صحة المواطن أو التكاليف الباهظة للتخلص من التلوث البحري أو الطبي أو نواتج استخدامات الوقود والمصانع والصرف الصحي وأصبحت الحاجة ملحة لإنشاء وزارة للبيئة والأبحاث تجمع كل ما يتعلق بالبيئة والمحميات والمخلفات الصناعية والطبية وعمل الأبحاث اللازمة. 8-أخيراً وليس آخراً الرئاسة العامة للأمر بالمعروف لا تقل أهمية عن بقية الوزارات المماثلة بل إن الحاجة لإدخال أنظمة وقوانين تحكم ما نمر به من تطور ونهضة وازدياد في العمالة الأجنبية بل إن دخولنا في منظمة التجارة العالمية أمر يجب أن يخضع وفق ضوابط الشريعة السمحاء ووفق أنظمة هذه الدول بشكل لا يوجد لدينا أي اختلاف أو مشاكل. هذه تصورات شخصية قد يكون بعضها من معايشة للواقع والبعض الآخر من نسج الخيال ولكل خياله في هذه الحياة.