الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى ثم لولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ على الاهتمام بالمواطن وتسخيرهم أنفسهم وجميع قطاعات الدولة بمختلف تخصصاتها لأجل تحقيق هذا الهدف. واليوم ونحن نسمع ونرى ونقرأ ما تضمنته هذه الميزانية من مشاريع لهو أكبر دليل على أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير سلطان بن عبدالعزيز .. مصممون على تذليل كل العقبات من أجل تنفيذ المشاريع ولسان حالهم يقول إن كانت هناك معوقات أمام المقاول السعودي فليتقدم لنا مع أننا لا نريده أن ينتظر بل إننا سوف نوجه المسؤولين عن هذه القطاعات ببذل أقصى جهد لأجل تمكين المقاول السعودي حتى يأخذ مكانه اللائق به. هذه هي توجهات ولاة الأمر أدام الله عزهم ولكن حسبما تعودناه من ولاة أمرنا أن تكون هناك شفافية ومصارحة تحمي الوطن والمواطن والمقاول : 1-إن دخولنا في منظمة التجارة العالمية قد يكون هدفاً كنا ولا نزال نهرول لأجله ولكن فات علينا وهو واقع فعلاً أن نهيىء المقاول والتاجر والمصنع السعودي وتهيئته ليست بالتدريب ومواقع الدراسة بمقدار تغيير شامل في الأنظمة .. تلك الأنظمة التي نتمنى لو أن مجلس الشورى والحوار الوطني أعاد دراستها بما يتلاءم والظروف العالمية .. سواء الأنظمة المالية .. وهو أحد المعوقات أمام تقدم المقاول السعودي .. وتأخير المستخلصات وهو المحرك الرئيسي لكل مقاول .. ولو سألنا أي مقاول يعمل مع الدولة لكانت أهم المعوقات أمامه حجز مستخلصاته لأبسط الأسباب ، علما بأن المقاول لا حول له ولا قوة وما عليه إلا القبول بما اتخذ عليه حتى يسلم من أي أذى آخر قد يصيبه هذا إلى جانب ارتفاع الضمانات البنكية التي استغلتها البنوك أسوأ استغلال وذلك بتغطية الضمان بالكامل .. خصوصاً أن غالبية المقاولين ليسوا من المقاولين الكبار ذوي القدرة على دفع المبالغ، ومن المشاكل التي تعيق العمل مع قطاعات الدولة إجراءات الاستلام الإبتدائي والاستلام النهائي وتأخير معظم المستحقات حتى الاستلام النهائي بمعنى حجز مستحقات المقاول إلى ما بعد عام من تنفيذ المشروع أو قد تزيد على ذلك وخلال هذا العام يصبح المقاول تحت سيطرة الجهة في كل ما تريده من إصلاحات بمعنى تسخير جهاز متكامل لمدة عام تحت طلب الجهة .. هذا الإجراء مع ما فيه من حفظ لمشاريع الدولة إلا أنه يجعل المقاولين يزيدون في أسعارهم أو أن بعضهم مما ليس لديه الخبرة يكون عرضة للخسارة والخروج من السوق فلو أن الأمر اكتفى بالاستلام مرة واحدة ويتم إصلاح جميع الملاحظات في وقت محدد. 2-لن أتطرق لما كتب تجاه وزارة العمل والمعوقات التي واجهها المقاول السعودي فقد أشبعت الصحف والمقابلات هذا الموضوع ولكنني أدخل برؤية مقاول يتمنى الخير للجميع. أ- أعلن في ميزانية التحدي أن المشاريع زادت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.. بمعنى ما دام لدينا 7 ملايين متعاقد ولو افترضنا أن 4 ملايين يعملون في قطاعات المشاريع فنحن بحاجة إلى 8 ملايين أجنبي لأجل تنفيذ المشاريع حسبما ورد في الميزانية وهذا سوف يحقق أموراً كثيرة منها : 1- القضاء على السوق السوداء للتأشيرات. 2-زيادة المدخول من قيمة التأشيرات. 3-السرعة في الاستفادة من المشاريع وهذا مطلب جوهري لمصلحة الوطن والمواطن. 4-سوف تخفض أسعار المقاولات بما لا يقل عن 10 بالمائة من قيمتها بمعنى لو أن المشاريع لهذا العام 120 بليونا فسوف يتحقق وفر يعود على مشاريع أخرى بمقدار 12 بليون ريال. 5-سوف تنخفض أجور العمالة نظراً لتوافرها وبالتالي يستفيد المواطن من هذا الانخفاض في أعماله البسيطة. 6-بالإمكان زيادة قيمة التأشيرات عوضاً عن تعيين العمالة السعودية العاطلة وهذا المبلغ يستفاد منه في إنشاء معاهد ومراكز تدريب حسب احتياج السوق. 7-هناك بديل آخر لموضوع السعودة وهو إدراج قائمة بالعمالة السعودية المطلوبة لكل مشروع يحدد فيه إسم المهنة وراتبها ويوضع شرط جزائي بحسم القيمة في حالة عدم تعيين السعوديين. هذا مما يضطر المقاول لتعيين السعوديين (مجبراً ما دام أن وزارة العمل لا تستطيع تدريبهم)، وهذا ما يسمى التدريب على رأس المال. 8-أن في تواجد الأجنبي في بلادنا فرصة لتطبيق شروط منظمة التجارة العالمية وإيجاد نوع من العلاقة بين بلادنا والدول الأخرى هذا إلى جانب أن تواجدهم بين المسلمين سبب في دخول بعضهم بالدين الإسلامي الحنيف. 9-إن زيادة العمالة سبب في زيادة التنافس بين المقاولين السعوديين وهذا شىء مشاهد ومطبق وفي ذلك انخفاض آخر لأسعار المشاريع. 10-من المشاهد أن هناك سوقاً سوداء للعمالة السعودية بل نذهب إلى أكثر من ذلك حيث إن هناك عمالة سعودية تقبض رواتبها وهي قابعة في منازلها وربما أن بعض ضعاف النفوس من المقاولين يستفيد من المبلغ الذي تنفقه الدولة (وزارة العمل، صندوق الموارد البشرية) فيأخذ بعضه ويعطي المواطن الضعيف بعضاً منه ونتمنى أن تغير وزارة العمل من نظريتها بعدم صرف راتب محدود لكل سعودي لا يجد عملاً، بل في اعتقادي أن هذا من الواجبات على الدولة تجاه أبنائها العاطلين ومنعاً لجرائم السرقات التي ازدادت في بلادنا. 11-إن الدعوة الكريمة في اندماج بعض الشركا ت والمؤسسات مع بعضها هي رؤية ثاقبة لمستقبل واعد بإذن الله وهي توجيه كريم للقطاعات المسؤول عن تنظيم مسألة الدمج سواء من حيث الإجراء أو من حيث سرعة تنفيذ وتنظيم هذا الدمج نتمنى من المقام الكريم أن يوجه وزارة البلديات (تصنيف المقاولين) بأن يعطي من ينفذ هذا الدمج بين مؤسسة أو أكثر أن تحسب لهذه الشركة الجديدة درجة التصنيف المعادلة لإجمالي درجات التصنيف وأن يكون الدمج حسب رغبة المقاول سواء في المشروع الواحد أو أكثر من ذلك بحيث نترك الفرصة لأكبر عدد من المقاولين ولأكبر فرص ممكنة وليكن هناك تبادل منافع تخدم القطاع وتخدم المقاول. مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلى الأبد نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وهبنا من خيرات وعلى أن قيض لنا هذه الدولة التي تسمع لقولنا وتتجاوز عن جرأتنا.