اثنا عشر عاماً مضت على إنشاء مجالس المناطق أعتقد أنها كافية لعمل موازنة في إنتاجية هذه المجالس ومدى تأثيرها على البلاد. والدولة أعزها الله عندما أصدرت الأمر بإنشائها كان ولا يزال هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات، ولنا وقفات لعل بعضها مصيب والبعض الآخر يقع في دائرة الاجتهاد: 1ـ نتمنى من كل عضو في مجلس المنطقة أن يدرس واجبات ومهمات المجلس ونظامه ولوائحه قبل انضمامه لجلسات المجلس. 2ـ أن يكون الاختيار وفقا للتخصصات مثل أن يكون العضو لديه خبرة في الخدمات العامة وآخر في علوم الهندسة وآخر في علوم المال والاقتصاد. 3ـ أن يطلب من كل عضو عرض أفكاره في كل جلسة ليمكن الحكم على تفاعله مع المجلس. 4ـ أن ينشأ أمانة عامة للمجلس مكونة من خبير في الهندسة وآخر في القانون وآخر في المال والاقتصاد.. وتعرض عليهم أوراق الأعضاء وهم بدورهم يقومون بعمل ورقة عمل تقدم للمجلس. 5ـ أن يعطى هذا المجلس الصلاحية المالية في إجراء التعديلات والمناقلات بين بنود ميزانية كل جهة بحيث يمكن المشاركة المالية والاستفادة من المبالغ المجمدة لدى الجهات مع بعضها، وما الذي يمنع أن يعطى المجلس صلاحية ترسية مشاريع منطقته. 6ـ أن يتم تقييم أعمال المجلس كل سنة بحيث ينظر للأعضاء العاملين ومدى قدراتهم وتفاعلهم مع مهمات وصلاحيات المجلس وليس كما يعتقد البعض أنه للوجاهة والظهور. 7ـ قد يلاحظ أن مناقشات المجلس وفقا لما تعرضه بعض الجهات الحكومية وفي أمور قد تم بحثها واتخاذ القرار المناسب ما بين الجهة ووزارتها والمجلس يحاط علما بينما المفروض أن يكون المجلس هو المحرك الرئيسي في مثل هذه الأمور وأن تكون الوزارة التي تتبعها الجهة تحاط علماً بذلك.. أعتقد أن ذلك سوف يكسب المجلس نوعاً من الفاعلية. 8ـ المحاولة الجادة في ابعاد فكرة أن يكون المجلس استشاريا أو غير فاعل في تنمية البلد مع إعطائه الصلاحية في المساءلة والقبول والرفض في الإجراءات المالية والتنظيمية لدى الجهات التي يشرف عليها. 9ـ كنا ولا نزال نأمل أن يكون للمجلس ميزانية خاصة يعالج ومن خلال الجهات الحكومية بعض النواقص في الخدمات والتنظيمات الإدارية. وربما عدم مطالبة المجلس وإلحاحه في ذلك يجعل وزارة المالية غير مسؤولة عن ذلك، وأعتقد أن مجلس المنطقة مثله مثل اللجنة العليا لتطوير المنطقة (علماً أن المنطقة الشرقية) لها تجربة سابقة في ذلك وبحمد الله نجحت بها واستطاعت أن تعمم الخدمات المنوطة بها بشكل جيد وبعيداً عن الروتين. 10ـ لا أعتقد أن دور المجلس ينتهي بمجرد جمع وترتيب وغربلة الطلبات من الجهات الحكومية مع رفعها للجهات العليا على شكل توصيات تنتهي بمجرد إرسالها بل الأنسب والأفضل أن يشكل فريق عمل من المجلس مهمته متابعة هذه التوصيات لدى الجهات العليا ووزارة المالية وإحاطة المجلس بما يتم. 11ـ لا تزال الرؤية غير واضحة لكل من المجلس البلدي ومجلس المنطقة، والذي أعتقد أنه من المفروض أن لا يكملا بعضهما البعض كما يقال بل المطلوب من المجلس البلدي أن يكون (الضيف الثقيل) والذي يبحث في كل صغيرة وكبيرة وأن تكون إقتراحاته وفقاً للنقص الحاصل في الجهات التي يشرف عليها. لذا فإن توافقه مع مجلس المنطقة سوف يضعه ضمن دائرة (المستشار) الذي يؤخذ أو لا يؤخذ برأيه. إن عضوية رئيس المجلس البلدي ضمن مجلس المنطقة سوف يفقده القوة الإدارية المطلوبة منه ويدخله في دائرة (المجاملات). 12ـ نتمنى من مجلس المنطقة أن يكون ذا فاعلية أكثر من حيث التقائه بالمواطنين وسماع الرأي الآخر، وعمل لقاءات إعلامية وصحفية. وتنوير المواطن بدور هذا المجلس وأهميته أقصد أن يكون له إدارة خاصة بالإعلام وأن ترتبط مشاريع المنطقة برئيس مجلس المنطقة ولو بصفة إعلامية هذه وغيرها قد تعطي دفعة لأهمية هذا المجلس ودوره في بناء الوطن. وربما لو تفضل أعضاء المجلس بين وقت وآخر بعمل ندوات وشرح لأهمية هذا المجلس ودوره سواء في المشاريع أو السياحة أو الاستثمارات وحسب تخصص وطبيعة وثروات كل منطقة. 13ـ نتمنى تقييم فاعلية نظام ولوائح مجالس المناطق بحيث يعاد صياغته وفقا للحاجة ومستلزمات العصر. أخيراً أتمنى من كل عضو انتهت عضويته أن يقدم تقريراً بإنجازاته وما قام به من أعمال طوال فترة عمله، وأن تتولى أمانة المجلس دراسته وتقييم قدرات هذا العضو وليمكن التجديد له أو البحث عن البديل المناسب. والله الموفق.