في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع المقاولات في بلادنا العزيزة التي تعددت أسبابها وهذا التعدد جعل هناك نوعاً من الضياع وعدم وجود الأهلية التي تحتضن هذا القطاع الهام الذي يبنى عليه مستقبل وتطور بلادنا ولعل من أهم أسبابه غياب نوع من الرابطة والاستقلالية، وهذا الغياب منشأه ضعف الأنظمة والإجراءات أو لنقل عدم الحاجة إليه لأننا تعودنا أن نجعل أمورنا تسير بدون منهجية مدروسة أو الاعتماد على مؤسسات اقتصادية. أعتقد أن لديها القدرة لمعالجة الأزمات ووضع الخطط المناسبة لمعالجة المواقف الصعبة في الأوقات المناسبة ولكن تكشف لنا بعد أزمة الحديد الخانقة أن هذا القطاع الشامل لمعظم توجهات وارتقاء بلادنا يحتاج لأن يعطى أهميته المفقودة أمام كل من وزارة التجارة والغرف التجارية ووزارة المالية التي فاجأتنا برفض أبسط حق لكل مقاول يعمل من أجل البناء بأنها لن تعوض فروقات الأسعار في الحديد والتي نشأت في نوع من الاحتكار غير المدروس وغير المؤهل حيث اختصت شركة حديد بهذا الاحتكار تحت حماية وزارة المالية بفرض 20% على الحديد المستورد أعتقد أن هذا النظام المالي الذي يفتقد لأبسط صور العدالة يحتاج لشطبه وإلغائه من جذوره يؤيد ما أوردته مئات الملايين من الريالات التي خسرها المقاول ثم المواطن، وهذه الخسائر جلبت لها أخوات أخرى في مضاعفة الخسائر مثل ارتفاع أسعار الأخشاب والنحاس والمواد البلاستيكية هذا إلى جانب التوقعات بزيادة الأسعار ولم نسمع أو نقرأ إلا مجرد اجتماعات تنتهي بالفشل أو إلقاء المسؤولية على الآخرين لذا لا سبيل لحماية أكبر وأضخم قطاع تنموي إلا بأن نوجه له نقابة تدافع عن حقوقه وعن بقائه واستمراره مادمنا نلاحظ انسحاب الكثير من المقاولين عن هذا القطاع وتركه لأيدي مظلمة وتعمل في الظلام بل سوف تزداد أعمال التستر وتزداد العمالة السائبة وتزداد بذلك البطالة ويترتب على ذلك قطع أرزاق أبناء هذا البلد. نريد أن نبتعد عن هذه البيروقراطية التي تدار بجهات غير مؤهلة وغير قادرة على معالجة الوضع، بل إن بعضها جعل من هذه الأزمة زيادة في نشر الصور والتصريحات الفارغة، أعتقد أن قيام مجموعة من المقاولين والطلب من ولاة الأمر بإنشاء هذه النقابة سوف يلقى القبول حتى نحمي ما بقي من حق هذا القطاع.