سيارات تمر كالبرق وشوارع تضج بالناس وطرق خططت بدون دراسة لمسألة الحوادث إلى جانب ضعف الرقابة وضعف التأديب المروري وحتى ضعف الأخذ بالأسباب الحديثة في أنظمة المرور والأدهى أن كل أنواع (درادع) السيارات تصول وتجول في شوارعنا لأننا بلد متسامح ولو كان هذا التسامح على حساب أرواحنا هل يعقل أن تشتري سيارة بألف أو ألف وخمسمائة ريال وتسير بها كيفما تشاء وبدون رخصة وبدون استمارة وبدون وبدون… لاشك في أن تحديث آليات الرقابة وفرض العقوبات الصارمة سوف يحدان من الحوادث.. كنت أتمنى ألا يعتمد أي مخطط سكني في بلادنا إلا بعد أن توافق عليه إدارات المرور وعلى أن يلزم صاحب المخطط بعمل الإشارات الضوئية والرقابية واللوحات اللازمة فأرواح الناس أهم عندنا من دفن هذه الأموال في الأراضي الفضاء وإن كنا نفقد إنساناً كل ساعتين فهذا لاشك دلالة واضحة على أن هناك عيوباً يجب أن ندرسها وما دام لنا عشرات السنين ونحن (مكانك سر) أرجو عدم التعليق لأن ازدياد الوفيات يقطع قول كل خطيب. لذا أقترح الآتي: 1- تقوم إدارات المرور بالمملكة بخصخصة الرقابة المرورية وتطرح للاستثمار التجاري بمعنى أن تؤمن السيارات وأجهزة الرصد والرقابة واللوحات الإرشادية والإلكترونية وأن يوظف بها شباب ذوو مؤهلات وقدرات من أبناء البلد وأن تقوم هذه الشركات بفتح معاهد تدريبية تحت مظلة وزارة الداخلية. ولاشك في أن الشركات تكون حريصة جداً على مراقبة العابثين بأنظمة المرور وسوف تفرض وتطبق الغرامات لأنها شريكة في كل غرامة تطبق.. ولا يجب ان تأخذنا العواطف في هذا الجانب الإنساني الهام فمن أخطأ فيجب أن يعاقب, وليست أرواح الناس لعبة لدى المستهترين والعابثين. أعتقد أن وزارة الداخلية (إدارة المرور) لو طرحت هذه الفكرة أمام الغرف التجارية وتركت للمستثمرين مجال إعداد الدراسة والمقترحات فسوف يقدمون دراسات مستفيضة تؤهل عنصر المنافسة في الدراسة وكذلك العائد المناسب لهم. ويأتي بعد ذلك دور إدارات المرور لاختيار الأنسب. 2- هذا الإجراء سوف يزيل عبء ومشاكل الرقابة المرورية عن إدارات المرور ولربما نجد المعطيات أفضل من وضعنا الحالي بل قد تكون العائدات المادية لإدارات المرور أكثر من وضعها الحالي ومع أن إدارات المرور همها الأول هو الحفاظ على حياة الناس ولكن لانزال بحاجة إلى الكثير من الاعتمادات لسد أوجه النقص. هذا الإجراء سوف يستوعب أعداداً هائلة من الكفاءات السعودية ويساعد في القضاء على البطالة وتشغيل اليد العاملة السعودية. 3- ولأن زيادة السيارات في بلادنا بشكل عشوائي جعل الكل يستطيع أن يمتلك سيارة خصوصاً العمالة الأجنبية فأصبحت هذه السيارات سبباً في زيادة الحوادث وتلوث البيئة وإفساد الشوارع وحتى المظهر العام لبلادنا لذا أقترح منع تمليك أي أجنبي يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال وفي هذا الإجراء الحث على تشغيل العمالة السعودية فيما عدا سائقي المنازل وما دمنا نفقد شخصاً كل ساعتين بسبب الحوادث المرورية معنى ذلك أننا نحتاج إلى إعادة النظر في كل المفاهيم المرورية والتربية الشخصية وأسلوب وطريقة النظام المروري وأرى أن تدخل مادة الأمن المروري ضمن مناهج التعليم في مختلف المستويات وبالذات بعد المتوسطة فحوادث الشباب أكثر من غيرها. ملاحظة أخيرة: جهود إدارات المرور واضحة للجميع ولكن الشق أكبر من الواقع.