الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لحكومتنا الرشيدة في تحقيق وفر الميزانية المتمثل في 23 بليون ريال. ولنا وقفة أمام هذا الرقم: 1. فهو يشكل 5% من اجمالي الدين العام يعني نحتاج إلى عدة سنوات لينزاح هذا الغم المطبق على رؤوسنا. فهو ليس دينا على الدولة فقط فكل القطاعات تتأثر وتؤثر بزيادته أو نقصه. 2. الطبيعي أن يكون على كل دولة ديون ولكن تختلف نوعية هذه الديون ومدى ارتباطها بدول أو بنوك ومؤسسات مالية اجنبية فالأخيرة هي الطامة الكبرى فإن كانت بجانب أنها تراكمية إلا أن لها أبعاداً سياسية واقتصادية لاتحمد عقباها. 3. في اعتقادي أن هذا الرقم تحقق خلال فترة زمنية مالية معينة وكان من المفروض أن يكون له تأثير في مستوى المعيشة وكذلك مستوى دخل الفرد إلى جانب تأثيره في تحجيم البطالة وتقليل نسبة ارتفاعها وهذا مالم يحصل في الواقع.. فهل هناك عدم تزامن وترابط مابين هذه المؤثرات الوطنية وزيادة الدخل العام لأن من المعلوم أنه كلما زاد الدخل زادت الثقة الائتمانية وزاد العرض وقلت الضرائب ورخصت الأسعار بل وتوفرت فرص اعطاء القروض التشغيلية والصناعية وهذه الأخيرة الوسيلة الأولى للقضاء على البطالة وتوطين الصناعة. 4. هذا الرقم مع أنه محبذ ونرجو أن تتحقق زيادة كل سنة إلا أن مؤثراته يجب أن تأخذ حيزها في تحسين الأوضاع السابقة وفي القوة الشرائية والتسهيلات البنكية مع أن الأخيرة ازدادت تعقيداً وبعداً عن المشاركة الوطنية ولربما أن فتح المجال لبنوك محلية جديدة أو حتى مختلطة أو حتى أجنبية قد يساعد في تفعيل دور البنوك المفقود. 5. لا نريد أن يكون فائض الميزانية مقتصراً على العائدات النفطية فقط لأن هذه العوائد غير مستقرة وغير ثابتة حسب تقلبات الأسواق العالمية وظروفها السياسية بل من الواجب العمل على ايجاد خطط مالية بديلة سواء في الاستثمارات المحلية أو الأجنبية وتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية بما يتناسب ومقدار مايصرف من رواتب إلى جانب أهمية التوافق والالتقاء بين القطاع العام والقطاع الخاص. 6. ألا توافقني الرأي أن كلمة (اطفاء الدين العام) مصطلح اقتصادي جديد قد يبعدنا عن واقع نعيشه ويجب أن نتعامل معه وفق قدراتنا والفرص المتاحة.