اطلعت على التحقيق الذي نشر مع بعض اعضاء الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عن المنشآت الصغيرة ومستقبلها أود في البداية ان أشيد باليوم الاقتصادي على طرح هذا الموضوع الذي يهم المصلحة العامة ولانها كما ذكر احد اعمدة الاقتصاد وتزيد نسبتها على 70% من مجموع المنشآت. ولكن المؤلم انني عندما قرأت هذا التحقيق لم اخرج بنتيجه الا بتشخيص المشكلة دون ذكر العلاج المناسب مثلما يقال برمي الكرة في أحضان البنوك وبيوت التمويل بل ان البعض كان متشائما من وضع المنشآت الصغيرة وأن حوالي 5 مليارات قد ضاعت بسبب افلاس هذه المؤسسات. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل اننا سنة 1424هـ ووزارة التجارة تقاتل من اجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ولدينا غرف تجارية من أجمل مباني الدنيا وتصريحات يومية باننا عملنا وسوف نعمل ومع ذلك وصلنا الى درجة الانهيار.. ولماذا انهارت هذه المؤسسات الهامة واقول الهامة جدا بينما مؤسسات كبرى اصابتها التخمة من كثرة المشاريع ولماذا البنوك تطلب ضمانات تجاوزت 150% من قيمة المشاريع الصغيرة بينما الكبيرة او لنقل (هوامير البلد) يكفي الاسم لتفتح له الابواب على مصراعيها لنكن واضحين فنحن امام ازمة ويكفي الذاتية والانفرادية ولننظر لمصلحة بلدنا ولسنا بحاجة الى شعارات وتصريحات لاتخدم التوجه السيلم نحو هذا القطاع الهام في وطننا الغالي. وان كنت مجتهدا جهد المقل الذي غاب عنه الكثير من المفاهيم الاقتصادية ولكن اطرح بعض الافكار باعتباري عايشت هذه المنشات الغلوبة على امرها. اولا: يجب على الغرفة التجارية ان تمارس دورها بجدية من خلال الوقوف التام وتبني هذا القطاع ويتم ذلك بوضع لوائح خاصة مقترحة لتسهيل منح القروض وتسهيل اجراءات التسديد وتوزيع الفئات المستثمرة وضمان الالية في العلاقة ما بين البنوك وبيوت التمويل وهذه المؤسسات لذا يقترح عقد ندوة مشتركة ما بين البنوك وبيوت التمويل والغرف التجارية تحدد فيها مشاكل هذا القطاع وطرق علاجها ويكون هذا الاجتماع تحت مظلة جهة مسئولة تضع النقاط على الحروف.. هذا اذا اردنا ان نواجه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بارضية صلبة وقوية. ثانيا: مطلوب من مؤسسة النقد ووزارة المالية ان تمارس دورها امام البنوك التي اصبحت عبئا لانها الملاذ الوحيد للايداعات رغم تفاهة نسبة الفوائد الممقوته ولعدم ودجود البدائل الاستثمارية الناجحة ولانه كما قيل من أمن العقوبة أساء الادب.. وهل هناك اشد اساءة من خسارة وافلاس هذا القطاع والاموال المدخرة في البنوك اصابها الغثيان.. وربما بعضها اوقف قبول الايداعات ولماذا هذا التشدد العشوائي في حالة طلب اي قرض من المؤسسات الصغيرة.. ولماذا لايوجد نظام مالي ورقابي وائتماني من صنع مؤسسة النقد ووزارة المالية والمجلس الاقتصادي الاعلى.. لامن صنع البنوك ووفق ماتراه مهما كان فيه من إجحاف وخسارة وطنية تمتد آثارها على المجتمع حاضرا ومستقبلا. واين دور البنوك المفقود.. وهل لان البنوك مملوكة من كبار رجال الاعمال لابد ايضا ان تمارس دور البقاء للاقوى لان مسألة الصلاح في هذا الموقف مغيبة وآخر ما يمكن ان تهتم به بنوكنا الوطنية او انصاف الوطنية. ثالثا: الملاحظ في تجارتنا ان الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا وربما ان البعض يقول ذلك على ان الفلوس (تدور اهلها) ولكن يبقى ان نقول ان عدم وجود النظام المالي والرقابي على جهات التمويل وترك الحبل على الغارب سبب لنا ما نعيشه من مشاكل فكم كنت اتمنى ان مجلس الشورى يضع القوانين الكفيلة بحماية هذا القطاع ويفتح المجال للمناقشة المستفيضة وتكون من اهتماماته الاولى قبل ان ندخل في منظمة التجارة العالمية ونقضي على البقية الباقية (هذا اذا يوجد بقية). رابعا: اخيرا هيئة الاستثمار اعلنت قبل ايام ان الاستثمارات الوطنية والاجنبية تجاوزت 40 مليارا نسأل ما هو نصيب المؤسسات الصغيرة من هذه المبالغ الطائلة وهل هناك نظام يحميهم ويشجعهم على الاستثمار. لنا امل ان تعي هذه الهيئة الجديدة هذا الجانب الهام وتكون ملاذا لما فقدناه او اهملناه طوال العقود الماضية لنأتي اليوم سنة 1424هـ ونحن في طريقنا للانضمام للتجارة العالمية والذي نرجو ان يكون الضم بهدوء حتى لاينكسر ما بقي من الضلوع التي اصابتها الهشاشة في مؤسسات صغيرة مفلسة بل ان إصابتها قاتلة؟ والله الموفق.