جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بالمشاركة الوطنية الانتخابية في المجالس البلدية ليضيف الى انجازات هذا الوطن اهمية خاصة ولان المواطن هو الركيزة المستهدفة في جميع منجزات هذا البلد. ولانريد ان نستبق الاحداث فبلادنا بحمد الله تسعى جاهدة لتفعيل دور المواطن ومشاركته في اتخاذ القرار.. ويبقى ان نعي اهمية هذا القرار واهمية تطبيقه واهمية تجريده من كل المصالح الفردية.. فالمشرع قصد من هذه المشاركة الانتخابية اعطاء الحق لكل مواطن سواء كان عضوا في المجلس البلدي او من خارجه بان يبدي رأيه ويطرح افكاره وان يعطي الثقة في من يمثله وهذه الثقة تستلزم في المنتخب ان يكون كفئا لهذه الثقة.. اقصد ان تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.. لاننا تعودنا خصوصا في البلديات بغض الطرف عن بعض التجاوزات.. ويحدونا في ذلك قول احدهم انتبه (البلدية معك من المولد الى القبر) وربما احتاج لهم في منحة او رخصة ولاننا تعودنا ايضا اسلوب الواسطة وحبة الخشم.. لذا اعطي رئيس البلدية هالة ومكانة نبعت من المصلحة الخاصة فأثرت على الطرفين.. وكما قال احدهم لو ان المنح استقلت عن البلديات او اجلت لخمس سنوات لم يبقى احد في البلدية الا المحتاج فعلا للوظيفة. اقول ما اشير اليه لاننا في ظل توجه كريم نحو الاصلاح ولن نصلح عيوبنا الا بان نوضح اخطاءنا ولان عضو المجلس البلدي يجب ألا يتقدم للترشيح الا اذا كان مستعدا للمساءلة من اهله وجيرانه وبلدته ماذا قدمت اثناء عضويتك نريد في المنتخب التجرد التام عن بعض المهازل التي تحدث في عمليات الترشيح ولأن حاضرنا يحتاج الى من يضع النقاط على الحروف ليس في البلديات فقط بل في كل امور الخدمات العامة والخاصة.. فنحن بحاجة الى عضو منتخب يقول للتاجر: جاء دورك في ان ترد بعض ما قدمت لك الدولة من خدمات جاء دورك للمشاركة في التدريب والتعيين جاء دورك لان توقف مقياس البطالة وان تضحي ببعض ما نلته من خيرات لأجل وطننا الغالي نحن بحاجة الى العضو المنتخب الذي يكشف المتسترين على الاعمال وألا تأخذه لومة لائم في سبيل القضاء على التستر وحماية حق المواطن نحن بحاجة الى العضو المنتخب الذي يقف امام اي فساد او افساد مهما كان نوعه نعم بحاجة الى عضو منتخب مستقل عن اي مؤثرات مهما كانت.. فهذه فرصة لإثبات نجاح التجربة الانتخابية ومازلنا بحمد الله بخير ما دام ان هذه البلاد محكومة بشرع الله ثم بولاة امر همهم هذا الهدف. اخيرا اتمنى وغيري استقلالية هذا المجلس البلدي سواء في المكان او النظام او الميزانية واعتباره شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط بأعلى سلطة.