.. وحتى يستفاد مما نقوله فلابد من طرح بعض الافكار. اولا: ليس بالضرورة ان يكون لدينا شركة كهرباء واحدة وليس بالضرورة ان تكون تحت مسئولية وزارة معينة وليس بالضرورة ان تتحكم في الاسعار كيفما شاءت، بل لنترك المجال للشركات الوطنية والاجنبية لتدخل في المنافسة.. سواء في استهلاك الكهرباء المنزلية او الزراعية او الصناعية ولا يجب ان نحكم على الآخرين بالفشل مادمنا لم نجرب. ثانيا: لاننا نرغب الدخول في منظمة التجارة العالمية ومعلوم ان الشركات الاجنبية لن تقدم على العمل في بلادنا ما دامت هذه اسعار الكهرباء.. ولا نريد ان نحرم الاستفادة من التقنية العالمية والمنافسة بسبب هذه الفاتورة لذا ويا حبذا البحث عن البدائل المناسبة. ثالثا: بلادنا بحمد الله ثم بالرعاية والتوجيه من حكومة المملكة فتحت المجال لاي موضوع فيه مصلحة المواطن اولا وبلادنا بحمد الله تنعم بمقومات صناعة الكهرباء سواء الطاقة الشمسية او البترول والغاز او البحار والتحلية. وهذه نعم من الله يجب ان نطرحها للاستثمار. رابعا: الاحظ وارجو ان اكون مخطئا ان شركة الكهرباء اعتبرت نفسها فندقا درجة خامسة سواء بالمباني والتجهيزات أوالرواتب والسيارات.. وكل هذه المصاريف على ظهورنا ضمن ما ندفعه لكم لذا مطلوب دراسة الهندسة القيمية وعصر التكاليف وشد الاحزمة (الكهربائية). خامسا: ما اجمل ان تنسق وزارة الكهرباء مع البلديات في منع اعطاء تراخيص البناء الا بشرط وجود العوازل الحرارية وكذلك الحال عدم استيراد او تصنيع المكيفات ذات الضغط العالي..اخيرا اود تذكير شركتنا العزيزة بأن لنا تجربة في الشركات الوطنية وهي على ضعفها وضعف امكاناتها لم تصل فاتورة الاستهلاك نسبة 5%..فهل نعقد اتفاقا (مدفوعا مقدما) على ان تأخذ شركة الكهرباء 10% وليس 5% من دخولنا الشهرية مقابل الوفاء بهذه الفاتورة. والله الموفق