ارجو ألا تكون مثلي لم تفهم مسألة المسمى بنزين اوكتين 91 واوكتين 95 فقد قرأت شرح معالي وزير البترول تفسيرا لقرار مجلس الوزراء.. ولكن لعل التضخم الذي ازعجني من كثرة السيارات امام منزلي فواحدة لأم العيال واخرى للبنات ولكل واحد من الاولاد له سيارته وحتى السائق له سيارة (للمقاضي) وانا اخيرا حرصت على سيارة (العراوي) ولكن عبدالعزيز الله يصلحه رفض واشترى لي سيارة صار شغلي كل يوم (تلميعها) و(سكبتها) المهم نعود لموضوعنا لم يعجبني وغيري كلام الوزير من عدة نواح: 1 – لم يتحدث عن مسألة البيئة وعوادم السيارات خصوصا اننا في بلد الرخاء وحرية التملك فكل واحد يستطيع ان يشتري سيارة حتى لو انها (قرنبع) بالفين ريال ولها ما للسيارات (الجخة) من مزايا مرورية واسفلتية ومع انها شوهت البلد واصبح لدينا اكبر واكثر درادع في الدنيا واكبر اماكن تشليح ويكفي اننا نملك حوالي ثمانية ملايين سيارة هذا غير التشليح. 2 – تنبهت الوزارة لمسألة عدم الحاجة الى الاوكتين المرتفع رغم اننا كنا ندفع له (بدون مقابل) لذا من المسئول عن المبالغ التي دفعناها.. وكنت اتمنى لو انها اخذت بعين الاعتبار عند وضع السعر الجديد بعد ثلاث سنوات وان الوزارة اخذت بالها من ربحية شركة ارامكو ومحطات البنزين واصحاب الخزانات وعربات النقل وحتى اعطاء مهلة لصناع السيارات FOR – EXPORT ومعلوم ان السيارات التي تخصصها مصانع امريكا وأوروبا واليابان من اجل التصدير تختلف عن شروط والتزامات بلد المنشأ. 3 – انتظرت اسبوعين لاجل معرفة ردة فعل بعض المواطنين تجاه هذا القرار (المؤجل التطبيق) مع ان مسألة التأجيل ليس لها ضرورة وكان بالإمكان معالجة مشكلة ارامكو والمحطات ومسألة التخزين بدون ربطها مع تغيير التسعيرة ثم اعلان التسعيرة في وقتها.. يعني لسنا في وقت يسمح بإضافة هم على هم.. ولسنا مكلفين بحل مشكلة ارامكو وغيرها من تجار البنزين.. المهم وجدت ان معظم المواطنين استهجن واستغرب هذا القرار.. بل ان البعض اكد ان الوزارة اعطت نفسها مهلة السنوات الثلاث لترى ردة الفعل.. ومادام ان الجيب لم يتأثر حتى الآن فان الوزارة لن تصل الى رد المواطن لذا وجب التنبيه.. وبعدين همسة الى وزارة البترول الوقت ليس وقت تجارة بنزين وكم العائد وطلب المساواة بالدول الاخرى.. خلونا في هموم ومشاركة وطننا الغالي والذي ندعو العزيز الكريم ان يحفظ أمنه وسلامته وان يرد كيد الاعداء في نحورهم.. وبلاشي يا بكباشي كلامك ها المرة ما هو ماشي.