* سعادة الأستاذ محمد التونسي رئيس تحرير ((الإقتصادية)) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ليس هذا تعليقاً، بل إضافة لما نشر في عدد ((الإقتصادية)) رقم 1504 بتاريخ 7/10/1997 حول بحوث المياه والغرق في مستنقع الإهمال. وحقيقة هذا ما نعانيه من إهمال للتوصيات، أو قل إن واضعي التوصيات لأي بحث لايجعلون مسألة التطبيق الفعلي وإمكانياته أمامهم، لذا يصبح مصيرها فعلاً إلى الإهمال والحفظ. وحتى تطبق توصيات أي مؤتمر أو ندوة نجد أننا في حاجه إلى مؤتمرات أخرى تقيم وتصنف إحتياج كل توصية. ويكون مفيداً جدا لو أن التوصيات اقتصرت على عدد محدود يصدر فيها قرار رسمي بالتطبيق فور الإنتهاء من المؤتمر أو الندوة، حتى يكون هناك مجال للتطبيق والإستفادة . وكم تمنيت أن تقيم هذه التوصيات من الجهات التي تقع عليها المسؤولية المادية في التطبيق، لأنها ستلقى القبول أو الإستجابة والدعم المادي، ونسمها ((لجنة قبول التوصيات)) وتعرض هذه اللجنة أو الهيئة جميع توصيات المؤتمرات والندوات، ويكون ضمن أعضائها مسؤول المالية ومسئول التنظيم ومسئول من جهة التنفيذ . أما أن تنشر التوصيات في الصحف والمجلات، ثم يكون مصيرها إلى الرفوف، فهذا ضياع لجهود مادية ومعنوية. ولذا فإن ما نشره مراقب ((الإقتصادية)) حقيقة تستحق الدراسة والتوقف عندها حتى نحصي مقدار ما نخسره من توصيات لو أتيحت لها الفرصة للتنفيذ لغيرت الكثير من مجريات الأمور. وأهم هذه التوصيات ما يتعلق بالحفاظ على المياه سواء في المنازل أثناء البناء أو بعد الإنتهاء منه، ووضع مواصفات محددة يلتزم بها صاحب المبنى وتلزم بها البلدياتومصانع المياه، كما تلتزم بها المكاتب الإستشارية التي تعد مواصفات المباني، ثم استغلال مياه الصرف الصحي المنقاه في الإستخدامات المنزلية والبلديات والزراعة وهذه بدورها ستوفر لنا كميات هائلة من المياه الصالحة للشرب.