أمام مجلس الوزراء الموقر مذكرة بزيادة معاش المتقاعد إلى 4000 ريال كحد أدنى. لا أعلم كيف أحتسب هذا الرقم وما هي المعايير التي بني عليها في ظل ثبات الرواتب وزيادة المتغيرات في أسعار المأكل والسكن والنفقات المتنوعة وأمام مايزيد عن مليوني متقاعد يزداد هذا الرقم يومياً. وأضعها أمام مجلسنا الموقركأرقام: إذا كان عدد المتقاعدين مليوني متقاعد ولو افترضنا أن ربعهم أي 250 ألف رب أسرة سوف يأخذ 4000 ريال شهرياً وأن هذه الفئة هي التي كانت ولا زالت تأخذ رواتبها التقاعدية أقل من 4000 ريال شهرياً. 1 – هذه الأربعة آلاف سوف نقوم بقسمتهاكالتالي عدد أفراد الأسرة سبعة والمخصص اليومي لهم بقسمة4000 ريال على 30 يوما تساوي130 ريال لسبعة أشخاص. 2 – هذه 130ريال يدخل بها مصاريف السكن والأكل والشرب والملابس والعلاج والتليفونات والمياه والكهرباء والسيارة إن وجدت… إلخ. 3 – لو افترضنا أن إيجار الشقة أو المنزل المتواضع خمسة عشر ألف ريال (15.000) سنوياً إذاً يخص الفرد يومياً 6 ريالات. 4 – ومصاريف ثلاث وجبات لكل فرد 15 ريالا يومياً (يعني اللحمة من العيد للعيد). 5 – والكهرباء والتليفونات والملابس والمياه والعلاج والسيارة (إن وجدت) ومصاريف البنات وأمهم وما أكثرها (المصاريف التي لابد منها)10 ريالات لكل فرد يومياً. 6 – إذاً إجمالي مصروفات كل فرد يومياً 6ريالات (إيجار الشقة) + 15 ريالا أكل الثلاث وجبات + 10 ريالات مصروفات متنوعة ويساوي 31 ريالا يومياً لكل فرد. إجمالي ما يخص 7 أفراد يومياً 217 ريالا. إجمالي ما يخص 7 أفراد شهرياً 217 × 30 = 6510 ريالات. ما أشرت إليه هو الحد الأدنى أوما قد يطلق عليه من يستحق الزكاة والصدقة فهل يعقل أن 250 ألف أسرة وتزداد يومياً تعيش على مستوى أقل من مستوى الفقربينما نرى أن إيرادات التقاعد تجاوزت أرقاما فلكية مطلوب حسن استثمارها وأهم استثمار لها تقدير هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن الغالي التي عملت وكدحت وأمضت عمرها في خدمة بلادها إن رفع مستوى المعيشة في بلادنا أصبح واجباً شرعياً يستدعي إعادة النظر في حقوق هذه الفئة الغالية، وأقترح منعاً لأي أضرار وأخطار قد تحصل بسبب نقص المعيشة ونقص الغذاء ونقص الانتماء: 1 – رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى عشرة آلاف ريال. 2 – إعطاء بدل سكن يمثل ثلاثة رواتب لكل متقاعد. 3 – دعم جمعية المتقاعدين وزيادة رأس مالها لأجل خدمة المتقاعدين وإنشاء نواد صحية ورياضية وترفيهية لهم. 4 – احتساب نصف التكاليف المستحقة للدولة في كل أمور المتقاعد من كهرباء ومياه واستقدام وجوازات وأي رسوم أخرى. بلادنا بحمد الله بخيروالصرف على هؤلاء فيه الخير وزيادة. وخادم الحرمين الشريفين وسموولي عهده هم من يهمهم رفع مستوى معيشة أبنائهم ومن خدموا بلادهم وعذرا ثم عذرا لهذه العبارة التي تتردد على ألسنة المتقاعدين ((أكلناه لحماً وتركناه عظماً)) ولكن في هذا العهد الزاهر ومع هذا الأب الحنون سوف تتغيركثيرمن المفاهيم. مجلسنا الموقر أعد الدراسة ولنعايش الواقع ولا نكون في آخر الركب. والله الموفق .