سابك تدفع زكاتها.. للمقاولين وأخيراً تمخضت شركة سابك فولدت لنا 2,5بالمائة من زكاتها وهو مبلغ 175 ريالاً لأجل تخفيض سعر طن الحديد وهذا الرقم هو فعلاً2,5 بالمائة الزكاة المفروضة على أسعار الحديد اليوم ومن أجل أن يتمتع المقاول السعودي بهذه الزكاة ولا أعلم أين أضع نفسي وزملائي المقاولين من الثمانية المستحقين للزكاة.. لقد سبق وكتبت في هذه الجريدة الغراء عدة مرات عن هذه الشركة والتي فعلت ما تشاء دون رقيب أو حسيب وأصبحت أحد عوامل رفع الأسعار وتأخر مشاريع الدولة والنتيجة زيادة إيرادات هذه الشركة والتي نتمنى أن تتولى حساباتها ومراجعة أرباحها جهة حكومية توضح مقدار ما سببته لنا من خسائر وتحميلها هذه الخسائر فهل يعقل أن تنخفض أسعار دول الخليج وجمهورية مصر العربية ما يزيد على 30 بالمائة بينما شركاتنا المسيطرة تنخفض أسعارها (2,5 اثنان ونصف بالمائة) فعلاً إذا لم تستح فاصنع ما شئت وليست مسألة حياء فلربما أنها ترتدع عن هذا التمادي المشين ولكن كما يقال في المثل الشعبي (قال من أمرك قال من نهاك).إن قطاع المقاولات قد تأثر أشد التأثير يقابله الأفراد والقطاع الخاص فقد توقف البناء عند كثير من المواطنين رغم أن عليهم قروضاً وفوائد من البنوك وكل ذلك بسبب السياسة الإدارية المسيطرة لهذه الشركة لقد طفح الكيل ولسنا على استعداد أن نخسر الملايين وهذه الشركة ماضية في غيها وسيطرتها. وأمام هذه الخسائر المتتالية على المواطنين وعلى المقاولين نتمنى من الدولة أعزها الله فهي الحامية لكل من يتجرأ على مصلحة الفرد وعلى مصلحة المقاول الذي يعمل في بناء مرافق الدولة أن تقوم بالآتي: 1-الكشف عن حسابات هذه الشركة ومقدار ما حققته من أرباح على حساب المواطنين والمقاولين وإجبارها بتعويض هذه الخسائر المتتالية. 2-السماح باستيراد الحديد من الخارج وبدون أي رسوم. 3-دفع إعانة لمستوردي الحديد بشكل يجبر شركة سابك على تخفيض أسعارها. 4-منح القروض الميسرة للمصانع الجديدة وفتح المجال للشركات الوطنية والأجنبية لتصنيع الحديد في بلادنا. 5-وقف تصدير حديد سابك إلى الخارج وفرض ضريبة عالية جداً لمصدري الحديد وخردة الحديد. 6-مراقبة ومتابعة مصانع الحديد والموردين ومنع تخزين الحديد وفرض الغرامات والجزاءات القاسية على هؤلاء. 7-تحرك وزارة التجارة والصناعة ومراقبة إنتاج وتوزيع شركة سابك. أخيراً أعلم أن مثل هذه الكلمات سوف تؤثر على مشاريعنا ولكن كما يقال (ليس بميت ايلام).