خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده بنصره حريص على أن تكون نعمة النفط شاملة القاصي والداني وأن تكون مفتاح خير للبشرية ومغلاقاً لكل شر، بل ويتعدى ذلك تخصيص صناديق للبذل والعطاء لفقراء العالم وهذه إحدى مسؤولياته واهتمامه كإمام للمسلمين يمثل الإسلام وسماحته وحرصه على مصلحة البشرية واليوم ونحن نشهد الارتفاع الهائل في أسعار البترول حتى قيل سعر البرميل قد يصل لـ 170 دولاراً قبل نهاية السنة أو قد يتجاوز هذا السعر وهذا بلاشك إعلان بارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وانقلاب المفاهيم الاقتصادية وأعمال البنية فالبنوك بدلاً من أن تدفع فوائد على الإيداعات قد تطلب فوائد مقابل الإيداعات فلم تعد قادرة على استثمارها وتصريفها وليس أمام الدول المنتجة للبترول إلا مواجهة أزمة زيادة المدخول بمثل هذه الإجراءات والآن بلادنا بحمد الله وفضله ثم بالرغبة الصادقة من حكومتنا الرشيدة في مسيرتها نحو البناء في كافة القطاعات قد يكون من المستحسن بيع بعض بترولنا بالمقايضة أي أعطني صناعة وتقنية وأعطيك البترول لأن الملاحظ أن الدولار قد يصبح عبئاً اقتصادياً على نهضتنا وبدلاً من أن ندفع مقابل احتياجنا أضعاف السعر وفي بلد المنتج ونكون بلداً مستهلكاً ونظل على هذه الحال فالأولى نقل التقنية من بلاده إلى بلادنا وفتح مجال التصنيع والإنتاج والبيع من خلال أرضنا وبواسطة تدريب أبنائنا والمشاركة بيننا وبين الأخر ومقابل ذلك نستلم الصناعة ونسلم مقابلها (ثمنها) بترولاً وليس دولاراً وبذلك نستطيع توطين الصناعة والتقنية من الغرب والشرق ومعلوم أن في ذلك مصالح ومنافع تتعدى المسائل الاقتصادية، إلى جانب تعدد وتنوع مصادر الدخل الوطنية. وبدلاً من أن نستورد المنتجات الصناعية نصبح مصدرين لها من خلال الشركات (الشريك) لنا والعامل في أرضنا، أعتقد أننا لن نجد عاطلاً عن العمل بل قد نضطر للاستقدام لعدم كفاية وجود الشاب أو الشابة السعودي. إلى جانب وجود صناعة تتطور مع الأجيال علماً أن مثل هذه الاتفاقيات قد تثبت أسعار البترول عند حدود معينة توقف الأضرار الخطيرة من جراء ارتفاع الأسعار (الجنوني). والذي لا سمح الله قد يكون سبباً لبعض التصرفات الجنونية. كما أن هذا الإجراء أيضاً قد يقلل من الضرورة الملحة في زيادة الإنتاج من البترول وهذا منفعة للأجيال القادمة. يقال في الزمان الماضي إن الملح كان نادراً ولأهميته عمل منه عملات من أجل شراء البضائع، فهل نستطيع أن نعمل من بترولنا عملة نستطيع بها شراء الصناعات وتوطينها بدلاً من أن تأخذ علينا البنوك فوائد مقابل الإيداعات التي غصت بها بيوت المال الوطنية والأجنبية.