لن أعدد الجهات الحكومية التي توقفت مشاريعها بسبب عدم وجود أراض لهذه المشاريع ولكنها مشاريع مهمة جداً لكل مواطن.. ويكفي أن البلديات وهي صاحبة الشأن الأهم تعاني من شح الأراضي لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود بل إن بعض المنح لها ما يزيد على عشرة أو قل عشرين عاماً وهي (محفوظة) علماً بأن مواد الحفظ قد انتهت صلاحيتها. وإذا كانت أراضي الدولة موزعة بين عدة جهات إليك بعض منها : وزارة الشؤون البلدية والقروية. أملاك الدولة في وزارة المالية. وزارة الزراعة. محجوزات أرامكو السعودية. محجوزات وزارة البترول والثروة المعدنية. محجوزات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. محجوزات لمصالح حكومية حددت أسماؤها على المخططات ولم تستخدم لعشرات السنين. والإشكالية الكبرى أن معظم المدن الرئيسية أصبحت مخنوقة بممتلكات شاسعة مملوكة من قبل القطاع الخاص بمعنى أن تطور وتمدد المدينة مرهون بالمصلحة الخاصة ومن المؤسف أن معظم هذه الأراضي أو المخططات فضاء غير مطورة بمعنى أصح هي من مصلحة القطاع الخاص فهي في زيادة (وهمية) مستمرة وبجانب آخر في تدهور ونقص في الأداء الحكومي لتطوير وتخطيط أي مدينة، هل يعقل أن تنقلب المفاهيم لأي تطور من أجل المصلحة الخاصة. وإذا كان هذا نظامنا في ملكية أراضي الدولة موزعة بين عدة جهات وللأسف الشديد دون أي تنسيق أو تنظيم يكفل لمدننا ولتخطيطنا العنصر الأهم في سلامة الأداء والنظرة المستقبلية لتوسع المدن وتأدية الالتزامات المفروضة لصالح كل مواطن بل إن هذه الجهات أصبحت تتصرف في الأراضي وكأنها ملكية خاصة لها سواء في الاستخدام أو في التأجير أو في المنح أو في الإهمال لهذا ومن هذا المنطلق أرى أننا في أمس الحاجة لإنشاء وزارة خاصة أو مؤسسة (مهما كانت التسمية) المهم تجمع هذه الأراضي الموزعة والتي لم تستطع أن تحل مشكلتنا في نقص أراضي الخدمات من مدارس ومستشفيات وغيرها في جهة واحدة لها نظامها في الحفاظ على هذه الممتلكات ولتكن هذه الجهة مسؤولة أيضاً عن جميع ممتلكات الدولة من مبان وسيارات وأثاث وغيرها. المهم نحل مشكلة ذوي الدخل المحدود ومشروع المدرسة والمستوصف المتوقف بسبب عدم وجود الأرض (فعلاً نحن في أزمة). الرد : أستاذ عبد الله أنت تناولت موضوع فعلاً دائماً في بالي فعلاً كلامك أثلج صدري وأيضاً لاتعليق لأنو ما أتوقع أن فيه حل أتمنى لك السداد والتوفيق . أخوك أو ابنك – سلطان السبيعي الرد : نتمنى من المشرع سن قانون بحصر الأراضي الحكومية التي لم يتم استغلالها خلال عشر سنوات وأكثر وتوزيعها للمواطنين وذلك لأن أي جهة لم تستطيع استغلال أراضيها المحجوزة لها خلال كل تلك السنوات فهذا يعني أنها غير جديرة بحجزها وبعد هذا الزمن الطويل من المؤكد أن كل التخطيطات للأرض انتهت صلاحيتها وتغيرت مسببات حجزها بل وبعدت حتى تلك الجهة مكانياً عن تلك الأراضي كل الخبراء والمسؤولين في جميع القطاعات يدركون بأن الإدارات لاتستحق ميزانية العام المقبل بقدر حجم ميزانية السنة الحالية إذا لم تستخدمها كما طلبت فلماذا تستثني الأراضي من هذه القاعدة ؟