أرجو المعذرة إذا بدأت مقالتي بأننا اعتدنا على أن الحقائب الوزارية وما بداخها مهما تغيرت فهي لا تعتق ولا تتأثر بتقدم الزمن. ولكننا هذه المرة وبتأثير الحاجة والاضطرار نريد من الوزير الجديد تجديد العتيق وغربلة التخطيط فلكل جديد طراوة. 1-ندعو الله الكريم أن يعينك وأن يجعل التوفيق حليفك وأن يجعل على يديك ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بخير هذه البلاد. 2- زادت أسعار السلع الضرورية وبالذات بل الأدهى والأمر أن لا تتوفر في الأسواق ليكن هدفك الأول وجود مخزون من جميع السلع الضرورية سواء تم ذلك عن طريق إنشاء الجمعيات التعاونية أو عن طريق أن تقوم الدولة بتوريد الأغذية وإنشاء المخازن الوطنية للأغذية… المهم أن كل بيت سعودي يضمن له ما يكفيه من الأغذية وكفاية سيطرة تجار البلد من رجال الأعمال ومن الأجانب وهم الكثرة على مصالحنا وللمعلومية فإن الأسعار تحكم بواسطة هؤلاء وغيرهم مع غياب وزارة التجارة. 3-يقال أن عدد مفتشي الوزارة ثمانمائة موظف وأنصحك أن تطلب ثمانية آلاف مراقب ومفتش خصوصاً عندما تكون سلعنا الضرورية تحكم بواسطة شركات وأجانب من خارج البلاد ويكفي أن تأخذ جولة على(البقالات) في الأحياء لترى المخالفات في الأسعار وفي التخزين وفي نوعية البضائع الرديئة والمؤثرة صحياً وبيئياً ومع ذلك فإيراداتها تصدر لخارج الوطن. 4-نعتقد أن الغرف التجارية بالمملكة أصبحت بيوت خبرة واستثمار ولكن للأسف فإن التاجر والمقاول الصغير هو آخر من يستفيد منها بل أصبحت تحقق إيرادات نتمنى أن توجه لمصلحة تطوير وتأهيل صغار التجار ويكفي أن تراقب مجالس الغرفة أثناء الانتخابات لترى كيفية (التقاتل) من أجل الحصول على كرسي الغرفة.. لا أعتقد أن ذلك من أجل مصلحة التاجر والمقاول الصغير فعلاً نريد إعادة تقييم أوضاع وأنظمة الغرف. 5-سوقنا تعج بالمستوردات من كل بلاد الدنيا ولكنها تجلب معها الأمراض وكم نرى من التحذيرات على أغذية أجنبية كلها مسرطنة بل حتى المواد الاستهلاكية المحظورة صحياً وبيئياً تمتلئ بها أسواقنا.. معالي الوزير هذه صحتنا وصحة أولادنا فهل نتركها لطمع وجشع من لا يهمهم ذلك. 6-بيع الأغذية وضروريات الحياة متروكة لتصرف التجار من السعوديين والأجانب دون وجود تسعيرات واضحة فأين الرقابة ولماذا لا يوجد جزاءات على المخالفين… أين نظام مراقبة الأسعار ونظام الجزاءات والمخالفات وإن كان موجوداً لماذا لا يفعل ولماذا لا تترك الحرية للغير في وضع الأسعار بشكل عشوائي هدفه الربح على حساب المواطن. 7-المدن الصناعية هل يعقل يا معالي الوزير أننا نواجه الشح في الأراضي الصناعية رغم سعة البلاد وترامي أطرافها وهل يعقل التسعيرة الباهظة والتي أعدتها الوزارة وكانت ولا تزال سبباً في إيقاف الصناعة وتوجه الصناع لجهات أخرى أو تغيير نوعية العمل وهل يعقل أن تلجأ الوزارة إلى طرح تنفيذ البنية التحتية على المستثمرين بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية وقد لا يتقدم أحد لمثل هذه الاستثمار وتبقى المدينة الصناعية خالية أقصد أنه استخرج عليها صك ملكية وبقيت حبيسة الأدراج كما هو حاصل في صناعية سدير. 8-هل يعقل يا معالي الوزير أن الملحقية التجارية في أكثر بلد منتج الصين مجرد مكتب (منزوٍ) في السفارة السعودية بينما بعض البلدان لها أكثر من ملحقية في البلد الواحد. 9-يكفي أن تأخذ جولة على أحد شوارعنا لترى التشويه بكامل صوره في اللوحات التجارية وكيفية تعميمها وتركيبها لماذا لا يكون هناك نظام يحفظ لشوارعنا جمالها. 10-هناك شعور أن القسم الثاني من مسمى الوزارة وهو الصناعة اسم دون فعل خصوصاً عندما ترى أن هناك هيئات وشركات لها من الاختصاصات والسلطات ما ليس لدى وزارة التجارة والصناعة بمعنى أنها تدار وتستثمر بشكل مستقل وإن كان هناك دور فهو مجرد معنوي هل لكم يا معالي الوزير تفكير آخر. 11-كنا قبل عشرين عاماً أحسن حالاً خصوصاً في مسألة التدريب والتأهيل وكان يوجد لدينا معاهد تجارية هل في خطتكم المستقبلية تبني إنشاء معاهد وكليات تجارية توفر للبلد حاجتها من الموظفين والمراقبين المؤهلين ويا حبذا الاستفادة من إيرادات الغرف التجارية لهذا الغرض. مرة ثانية وثالثة نرجو لكم التوفيق وأعانكم الله على هذه المسؤولية.