من أهم المقومات التي تحافظ عليها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل ما له علاقة بالأمن سواء الأمن السياسي أو الاقتصادي أو المائي أو الصحي أو العلمي إلى جانب أهمية الأمن الغذائي. وليس بالضرورة عندما نتحدث عن المقومات الأمنية لهذه العناصر وغيرها أن هناك مشكلة قائمة ولكن منهجية الدولة – أعزها الله – وحرصها على مصالح الوطن تجعلها السباقة إلى ذلك. ولأن حديث وحدث الساعة هو مسألة غلاء الأسعار وبالذات في المواد الغذائية وما يعانيه المواطن بحيث أصبح الغذاء أحد أهم المشاكل المالية التي يواجهها مع غياب مراقبة الأسعار بل استغلال الفرص لرفع الأسعار وكما قيل (من آمن العقوبة ضاعف السعر)… لقد أصبح المصروف اليومي لغذاء الأسرة وهو الهاجس المقلق لرب الأسرة… فلو تصورنا أن المواطن يكفيه كحد أدنى للغذاء (للغذاء فقط) يعني (فطور، غداء، عشاء، شاي وقهوة) هو خمسة عشر ريالاً ومعدل الأفراد لكل أسرة 5 أفراد… معنى ذلك حاجة الأسرة اليومية لهذه الوجبات تكلفهم يومياً خمسة وسبعون ريالاً أي ألفين ومائتين وخمسين ريالاً شهرياً وهذه تشكل 80% من دخل الفرد (العامل) أقصد رب الأسرة هذا إذا افترضنا أن معدل الدخل للفرد العامل (3000) ثلاثة آلاف ريال شهرياً أين يأتي بباقي المصاريف من (مسكن، كهرباء، ماء، تليفون، مصاريف المدارس، الملابس، العلاج… إلخ). وعوداً على مفهوم الأمن الغذائي بحيث تضمن الدولة – أعزها الله – الحد الأدنى لعنصر الغذاء طويل الأمد والذي يجب أن يتوفر في كل منزل سعودي مثل (الرز، الطحين، الزيت، الحليب، التمر، المكرونة، الشاي، القهوة، السكر، جبن، مربى، فول، زيت، زيتون) وبحسبة سريعة فإن تكلفة ما أشير إليه لن تتجاوز ألفاً وخمس مائة ريال.. والرأي المطروح للمناقشة. 1 – نتمنى أن تقوم الدولة باستيراد (أقول باستيراد) وليس الشراء من السوق المحلي جميع هذه المواد وتخزينها لكل مدينة رئيسة تحت مسمى (مخازن الأمن الغذائي). 2 – يتم صرف العينات المشار إليها سابقاً سنوياً لكل مواطن يحمل بطاقة الجنسية السعودية. 3 – العمل بنظام الحاسب الآلي والذي يضمن عدم الصرف لأكثر من مرة سنوياً مهما كان مكان تقديم طلب الصرف بحيث أن رقم البطاقة يظهر على الشاشة في كافة مخازن الأمن الغذائي بالمملكة. 4 – فتح باب التبرع لمن أراد من رجال الأعمال أن يتبرع لهذا المشروع الوطني المهم. 5 – يكون تحت مظلة وزارة التجارة ووزارة المالية والبلديات. 6 – يتم استئجار مخازن لهذا الغرض لحين قيام الدولة بالبناء. 7 – عمل تجربة في إحدى مدن المملكة ومعرفة الإيجابيات والسلبيات لهذا المشروع. 8 – عدم التأمين من الداخل حتى يضطر التاجر لتخفيض سعره عندما يرى أن بضاعته قد تم الاستغناء عنها وفي ذلك محاربة لرفع الأسعار وتوفير بديل آخر وبالسعر المناسب. 9 – تكون هذه المخازن – لا سمح الله – إحدى وسائل الأمن الغذائي عند الحاجة. 10 – لو افترضنا أن عدد ما صدر من بطاقات الجنسية السعودية هو خمسة عشر مليون بطاقة وهي تمثل ثلاث بطاقات لكل أسرة فإن تكلفة هذه المواد الغذائية سوف تكون في حدود اثنين وعشرين بليون ريال بمعنى أن تكلفة كل أسرة في حدود أربعة آلاف وخمس مائة ريال شهرياً. 11 – قد يأتي من يقول بزيادة الرواتب أو بدل غلاء المعيشة أو غير ذلك، ولكنها لن تكون بمفعول التموين الغذائي الذي يحسه ويشعر به المواطن في غذائه كل يوم، إلى جانب انخفاض الأسعار في السوق المحلي نظراً لوجود البديل من الدولة، كما أن له تأثير اجتماعي ونفسي مستمر بين المواطن وحكومته التي أمنت له الغذاء الضروري وقد تكون سابقة يشهد بها التاريخ لحكومتنا الرشيدة وهي أهل لذلك وأكثر. نرجو العزيز الكريم أن يكلل مساعي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة والتي تسعى جاهدة في توفير العيش الرغيد لكل مواطن.