مجلس الشورى لا يؤيد زيادة الرواتب لموظفي الدولة، وربما أن الدراسات التي لديه أظهرت أن أي زيادة في الراتب معناه ذهابها إلى جيوب التجار وارتفاع الأسعار، وحتى لا يكون هناك تضخم في البلد، وحتى لا نضطر إلى الزيادة في الرواتب كلما زادت الأسعار، ولأن عدم الزيادة في الرواتب معناه تثبيت الأسعار، وعلى المواطن أن (يدبّر) حاله، ومطلوب منه أن لا يكثر الأحلام حول ملكيته لمنزل وسيارة ومدخول جيّد. بمعنى إن كان مستأجراً شقة فعليه البحث عن شقة أرخص تتلاءم وراتبه، وعليه أن يقتصد في أكله وشربه وبلاش الإسراف، فبدلاً من أكل اللحم والدجاج يومياً عليه الاقتصاد وكفاية كل أسبوع كيلو لحمة أو دجاجة.. وبدلاً من الرز البسمتي عليه بالمكرونة (ربنا يستر لا تمنع إيطاليا تصدير المكرونة)، وبدلاً من شرب المياه المعبأة عليه الشرب من (بزبوز) بيته، و حتى لا يعالج في المستشفيات المتخصصة عليه سؤال الصيدلي عن الدواء المناسب القصد هو من (هالدندره) أن مجلس الشورى يريد أن نغير من سلوكنا في المسكن والأكل والشرب، وأمام هذا المشهد (المرفوض) من الجميع كنا نتمنى لو أن مجلس الشورى أو بلاش التعميم لنقل اللجنة التي تدرس مسألة زيادة الرواتب من عدمها قد اقترحت بدائل أخرى تعالج مسألة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعدم توفر السكن المناسب سعراً ونوعاً. وكنا نتمنى أيضاً أن تبحث هذه اللجنة مدى تأثير عدم زيادة الرواتب وعدم معالجة ارتفاع الأسعار على إنتاجية الموظفين، فإذا كان الأجنبي المتعاقد معه في بلده نقوم بتوفير كامل الخدمات له من سكن ونقل وعلاج وتذاكر وتأمين، وكل مستلزمات حياته قد تضاعف راتبه خلال سنة واحدة فقط وأصبح مثل العملة النادرة لأن كل بلاد الدنيا تريده، بينما موظف الدولة تلاحقه الزيادات من كل جانب وتزيد عليه الأعباء كلما رزق بولد أو بنت ومع ذلك يقف مجلس الشورى ولجنته بدون وضع حلول عاجلة تحافظ على حصول المواطن على عيشة كريمة، وتحافظ على بقاء الموظفين في الخدمة الحكومية، وإذا كان مجلسنا الموقر يتهيب من مخاطر زيادة الرواتب فعليه أن يبحث عن حلول عينية لموظفي الدولة مثل: 1- تخفيض 50% من قيمة فواتير الكهرباء والماء. 2- تخفيض 50% من قيمة تذاكر الطيران والسكة الحديد له ولعائلته. 3- إلغاء قيمة تأشيرات الخدم والسائقين. 4- تخفيض المدة التي يستحق موظف الدولة فيها التقاعد سواء المبكر أو الخدمة الكاملة. 5- توفير التأمين الصحي له ولعائلته. هذه بعض من المعضلات التي يعاني منها الموظف الحكومي والموافقة عليها أو بعضها خير علاج لمشكلة ارتفاع الأسعار وتدني مستوى إنتاجية الموظف. كلنا أمل أن مجلسنا الموقر عندما يرفض شيئاً يمس حياة ورفاهية المواطن أن يفكر في البدائل المناسبة. يعجبني المثل الشعبي (كلن بعقله راضي إلا بحلاله…. لا).