خبر صحفي نشرته إحدى صحفنا العزيزة نعتبره مهماً جداً وهو استضافة مجلس الشورى لوزير المالية. نقول كما قال الخبر استضافة وليس استجواباً لذلك فإن الإيجابيات تكون مفيدة وجديرة بأن تطرح ما دام الجو ليس (مكهربا) . ولن نثقل على مجلسنا الموقر بكثرة الطلبات وما أكثرها وحتى لا تفقد قيمتها ولكننا نطرح جانباً واحداً نعتقد أنه مهم وتأتي أهميته لأنه المحرك الأكبر لهذه النهضة المباركة في هذا العهد الميمون ألا وهو المقاول السعودي الذي كلما أراد ان ينهض ضرب بمطرقة أفقدته صوابه وإليكم سادتي الكرام بعضاً من الطلبات والمعاناة التي نواجهها ولها علاقة بوزارة المالية: 1 ـ نتمنى الإسراع في صرف الدفعة المقدمة 10 بالمائة للمشاريع التي ترسو على المقاولين وياحبذا زيادتها إلى 20 بالمائة كما كان النظام سابقاً خصوصاً أن الوزارة أو الجهة تأخذ الضمانات الكافية وفي هذه الزيادة دفعة قوية للمقاول بسرعة الإنجاز وسرعة الاستفادة من المشاريع ونتيجة لذلك سوف تقل اقيام المشاريع نتيجة لهذا التسهيل النقدي. 2 ـ وضع مادة تلزم الجهات الحكومية سرعة صرف المستخلصات المقدمة لها بحيث لا تزيد المدة على شهر وفي حالة تأخرها يحق للمقاول المطالبة بنسبة 1 بالمائة من قيمة المستخلصات عن كل شهر تأخير وكذلك 1 بالمائة من مدة العقد عن كل شهر تأخير. هذا سوف يدفع الجهات الحكومية لسرعة الصرف وعدم التأخير وبالتالي يضمن للمقاول استلام مستحقاته أولاً بأول مما يساعد في سرعة الإنجاز مع انخفاض أسعار المشاريع المقدمة نتيجة لتوفر مثل هذه الضمانات للمقاولين. 3 ـ نتمنى من وزارة المالية ألا تؤخر دفع مستحقات المقاولين بسبب إعداد الميزانية ومسألة وقف الصرف وإرسال الميزانيات للجهات الحكومية لأنه من الملاحظ أن هناك وقفاً عن الدفع لا يقل عن ثلاثة شهور وهذا ضرر واضح على المقاول وإرباك للجهات التي تقوم بالصرف. 4 ـ نتمنى من وزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن الضمانات الابتدائية للمشاريع التي لم ترس على المقاولين لأنه من الملاحظ أن بعض الجهات الحكومية تطلب التمديد لشهور عدة وفي هذا ضرر على المقاول الذي لا يعلم عن مصير هذا المشروع ولا يستطيع أن يضع خطته وبرامجه للتنفيذ إلا بعد إشعاره بالترسية وإعطائه فرصة خمسة عشر يوماً و إلا سلم له المشروع غيابياً هذا بجانب حجز قيمة الضمانات لفترة طويلة. 5 ـ أخيراً نتمنى من وزارة المالية أن تقف بجانبنا أما الشروط القاسية من بنوكنا التي تضع ما طاب لها من شروط سواء في طلب الضمانات الابتدائية والنهائية وكذلك في حالة طلب القروض على مشاريع الدولة. نعتقد أن البنوك عليها دور هام في دفع عجلة المقاولين للأمام ولن يحصل ذلك إلا بتدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد كلنا أمل أن نرى نتائج هذه الاستضافة. ويا ليت مجلس الشورى يسمح لرؤساء لجان المقاولين في الغرف التجارية بحضور هذا الاجتماع. إن وزيرنا لن يأتي إلا بخير وهذه عادة حكومتنا الرشيدة في تلمس احتياج جميع القطاعات ونحن من أهمها.