لا تعتقد أنني سوف أورد أغنية.. بعاد كنتم .. إلخ ولن أقول : الله يكون في عون كل العاشقين .. فهذه مرحلة فاتت علي وعليك. لكن عشقنا تصلب مثل تصلب الحديد والإسمنت فأصبح قلباً قاسياً يزداد قساوة كلما رأى ارتفاع أسعار الحديد وأسعار الإسمنت والمواد الصحية والكهربائية وندرة العمالة وتأخر المستخلصات (وأحر ما عندي أبرد ما عند المسؤول) ويا ويلك لو تطالب أو تكثر الروحة والجية فكل يوم تراجع فيه يؤخرك شهراً. كنت أتمنى أن يكون هناك مادة يشملها نظام المناقصات والمزايدات تنص على أن مستحقات أي مقاول يجب أن تسلم له خلال أسبوع من إرسالها للجهة وفي حالة تأخرها يضاف لها 1 بالمائة من قيمة المستخلص عن كل أسبوع تأخير كما يضاف لمدة مشروعة مدة مماثلة لمدة تأخير المستخلص.. بالتأكيد أن ذلك سوف يحمي حقوق المقاولين ويعجل بصرف مستحقاتهم كنت أتمنى أنه في حالة ارتفاع أسعار مواد البناء وبالذات عندما يصدر قرار ارتفاع هذه الأسعار من جهة مسؤولة مثل وزارة التجارة والصناعة أن يكون هناك مادة في نظام المناقصات تحفظ للمقاول المطالبة بفارق السعر. أتمنى لو أن وزارة العمل وضعت معياراً ثابتاً لاستقدام العمالة من الخارج بمقدار قيمة العقد بحيث يعرف كل مقاول أنه مسموح له بعدد معين وعلى أساسه يستطيع أن يضع أسعاره الثابتة وغير المبالغ فيها. أتمنى من وزارة العمل أن تضع شرطاً لتعيين السعوديين في العقود الحكومية يتناسب وقيمة العقد ويترك الخيار للمقاول أما في تعيين سعوديين أو تسديد مبلغ مقابل رواتب السعوديين ويوجه هذا المبلغ حسب معرفة الوزارة في أمور التدريب والتأهيل، ومن لا يستجيب للدفع تحسم من مستحقاته. كل الجهات الحكومية تشتكي من عدم توافر المقاول السعودي .. لذا تأخرت مشاريعها وتأخرت الاستفادة من هذه الطفرة المالية الهائلة .. قرار حكيم أن يعطى المقاول السعودي 10 بالمائة من قيمة العقد كدفعة مقدمة بضمان بنكي وقرار كنا نتمنى أن يعفى منه المقاول السعودي وهو تخفيض السعودة إلى 10 بالمائة. خذوا مقابلاً مادياً لينفق منه على التدريب والتأهيل واتركوا المقاول السعودي يشارك في بناء الوطن .. ولسنا في حاجة إلى معوقات أكثر. همسة هادئة : التدريب والتأهيل والتوظيف ليست مسؤولية المقاول السعودي .. يا ليتنا نعرف المثل الشعبي (حوفك يا الرفلا واكليه).