رسالة إلى الحوار الوطني السادس

الثلاثاء 16 شوال 1427هـ 7-11-2006م

الصحيفة : اليوم

الطالب، المدرس، المدرسة، المناهج – أربعة الأركان التي يعتمد عليها قوام التعليم في أي بلد. ومن خلالها تتم مناقشة الواقع الحالي والمؤمل أن يكون. أتمنى أن تكون هناك مقارنة بالأرقام عن كل ركن من هذه الأركان خلال عشرين عاماً مضت وعشرين عاماً قادمة.. قد تستغرب مثل هذا الطلب ومن المؤكد أنه غير متوافر في وزارة التربية والتعليم ولاحتى وزارة التعليم العالي ولهم العذر في ذلك لقلة الإمكانات البشرية والتقنية والمالية.. ولكن يهمنا المحصلة النهائية في تخريج الشباب والشابات.. وحتى نحكم على صحة أو عدم سلامة الوضع لنأخذ مؤشر البطالة في بلادنا وهو مقياس جيد يوضح هل العملية التعليمية تتناسب مع احتياجات الوطن بمعنى أن خريج المرحلة التعليمية أيا كانت هل يستطيع أن يلتحق بوظيفة ويأخذ مكانه بدلاً من الأجنبي.. أم كما هو حالنا بنسبة 70 بالمائة من خريجي الثانوية العامة هم الأقسام الأدبية والنظرية والذين أصبحوا مشكلة على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أهلهم، وكما نلاحظ أن مشكلة البطالة تزداد سنة بعد أخرى رغم الجهود التي تبذلها وزارة العمل ولكن يبقى أن نسبة الزيادة السكانية والتي تجاوزت 5 بالمائة تنتج لنا سنوياً ما يزيد على نصف مليون شاب وشابة كلهم يريدون التعليم المنهجي السليم والذي ينتهي بهم إلى الوظيفة وطلب الرزق ولن يحصل ذلك إلا بتصحيح الوضع في الأركان الأربعة: 1-الطالب: يجب أن يعطى التوجيه السليم نحو اختيار التخصص المهني الذي يميل إليه سواء كان ذلك عن طريق أسرته أو عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق مدرسته وأن يوضح له الضرر في حالة اختياره تخصصات أخرى غير مناسبة والتي يريد أن يدرسها بحكم سهولتها وبحكم انخراط زملائه بها. 2-المدرس: لابد من تهيئة المدرسين المناسبين للمناهج المطلوب تدريسها وبالذات المناهج العلمية المهنية ولا يكتفي بالشهادات الجامعية بل يكون لديهم التدريب والتأهيل في مثل هذه الصناعة وبعثهم للدراسة والتأهيل في الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابانية إضافة إلى استقدام مدرسين ذوي مؤهلات علمية وعملية لهم القدرة على تدريب وإيجاد النوعية المناسبة للمهن التي يحتاج لها بلدنا. 3-المدرسة: ما الذي يمنع من تحويل مدارسنا من أسلوب الغرف المغلقة إلى ورش ومصانع صغيرة مهيأة بكل وسائل التقنية الحديثة بحيث يكون هناك تطبيق عملي لأي مهنة يراد العمل بها. وهؤلاء الشباب عندما يتدربون سوف يصبحون مدرسين لديهم القدرة والمعرفة في أمور الصناعة ومختلف المهن نريد تصاميم لمدارس تحتوي على ورش ومعدات وآليات للتدريب ونتوقف عن مسألة التلقين والحفظ من أجل أداء الامتحان وبعد ذلك كل شيء يتبخر، وأتمنى لو أن الوزارة أجرت بحثاً مع مجموعة من طلابها ممن أنهوا الثانوية العامة لمعرفة ناتج التحصيل العلمي التلقيني. هذا إلى جانب استخدام المدارس ورديتين صباحية ومسائية والتشجيع على الانخراط في السلك المهني وليس بالضرورة اختيار المهن التي قد يمتنع عنها البعض بل إن الأمور المهنية عديدة تعداد منتجات البترول وكم كنت أتمنى لو أن بعض الشركات الأوروبية وبعض الشركات من الشرق أعطتنا تجربتها واشتركت معنا في إعداد تصاميم مدارسنا ومناهجنا المهنية وفق آخر ما وصلت إليه.. وليس في ذلك عيب أو نقص بل أتمنى لو أنها أدارت العملية التعليمية في بلادنا بدلاً من إرسال أبنائنا لهم وأوجدت قاعدة علمية مهنية نستطيع أن نقوم بها بأنفسنا. 4-المناهج: أرجو لا يخطر على البال بتغيير المناهج الدينية أو الشرعية أو اللغة العربية فهذه ليست للنقاش وليست للمجادلة أو الابتكار فبلادنا قبلة المسلمين وستظل قائدة العالم الإسلامي بإذن الله.. ولن نساوم في مناهجنا الدينية أو نسمع لأي ناعق وليس معنى ذلك الحشو في مناهجنا مما لا يستفاد منه.. وهذا بحمد الله غير حاصل. المهم السؤال الذي يفرض نفسه.. ما المحصلة النهائية في المناهج الدراسية في جميع المراحل وبالذات إذا كانت لدينا نسبة عالية جداً من خريجي الدراسات النظرية (بدون عمل) يعني عاطلين يعني عالة على الوطن وعلى أنفسهم.. على من يقع ذنب هؤلاء.. بلدنا يحتاج خلال نصف القرن القادم إلى التخصصات المختلفة في الصناعة وبالذات صناعة مشتقات البترول.. نحتاج إلى أطباء وصيادلة ومهندسين بمختلف التخصصات المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وعلوم البترول ونحتاج إلى مئات الآلاف من المساعدين الفنيين في مختلف التخصصات العلمية ولنا وقفات أمام أمور قادمة ليس لنا منها فكاك. 1-انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما استعداداتنا المهنية تجاه المنافسة مع القادمين لبلادنا. 2-نسبة الزيادة السكانية التي سوف تعطينا سنوياً مالا يقل عن نصف مليون شاب وشابة وكلهم يريد مهنة وعملاً يحفظ له ماء وجهه ويضمن له مستقبله.. هل لدينا خطط نصف سنوية أو سنوية لاستيعاب هذه الأعداد والتي تزيد سنة بعد أخرى. 3-لماذا لا نعيد تقييم وضعنا العلمي السابق ونتائجه ونقارنه بالمشاكل التي نعانيها من بطالة وزيادة في الاستقدام وعدم قبول الموظف السعودي. 4-لماذا هذا الكم الهائل من الجامعات وأنصاف الجامعات (من المؤسف أن يطلق عليها جامعات) وهي إما شققاً أو شبه مستودعات حولت إلى هذا المسمى وجعل العلم تجارة في أعز ما نملك وهو أبناء وبنات الوطن ثم النتيجة الفاشلة لخريجي هذه البقالات الدراسية التي هدفها (كم نربح). 5-لماذا هذه الفرقة والتباعد بين القطاع الخاص وخريجي الجامعات والمعاهد الحكومية هل هي مشكلة الطالب أم مشكلة المنهج أم مشكلة رجال الأعمال، وما الذي يمنع أن تكون مناهجنا ومدد الدراسة وفق احتياج رجال الأعمال من هذه العمالة. 6-ألا يستوقفنا أننا من أكبر دول العالم إنتاجاً للبترول ومع ذلك نصدره إلى بلدان ليس بها بترول وتقوم هذه الأخيرة بتصنيعه وتصديره على هيئة منتج لبلادنا. أليس من المخجل أن الثوب الذي نلبسه أساسه من بترول بلدنا ولكنه مصنع في غيرها. لو استخدمنا صناعة البترول ومشتقاته في تصنيع احتياجات الدولة فقط لما أصبحت لدينا بطالة بل قد نضطر للاستقدام لعدم توافر العنصر السعودي. 7-هل هناك مجال لإيقاف الدراسات النظرية ولو لفترة خمس سنوات.. ثم ننظر للنتيجة. أخيراً أتمنى لو أن مركز الحوار الوطني جعل إحدى ندواته لتقييم الاجتماعات السابقة وما نتج عنها..ومع ذلك المؤمن متفائل.. ويارب نسمع منهم ما يسر الخاطر. الطالب، المدرس، المدرسة، المناهج – أربعة الأركان التي يعتمد عليها قوام التعليم في أي بلد. ومن خلالها تتم مناقشة الواقع الحالي والمؤمل أن يكون. أتمنى أن تكون هناك مقارنة بالأرقام عن كل ركن من هذه الأركان خلال عشرين عاماً مضت وعشرين عاماً قادمة.. قد تستغرب مثل هذا الطلب ومن المؤكد أنه غير متوافر في وزارة التربية والتعليم ولاحتى وزارة التعليم العالي ولهم العذر في ذلك لقلة الإمكانات البشرية والتقنية والمالية.. ولكن يهمنا المحصلة النهائية في تخريج الشباب والشابات.. وحتى نحكم على صحة أو عدم سلامة الوضع لنأخذ مؤشر البطالة في بلادنا وهو مقياس جيد يوضح هل العملية التعليمية تتناسب مع احتياجات الوطن بمعنى أن خريج المرحلة التعليمية أيا كانت هل يستطيع أن يلتحق بوظيفة ويأخذ مكانه بدلاً من الأجنبي.. أم كما هو حالنا بنسبة 70 بالمائة من خريجي الثانوية العامة هم الأقسام الأدبية والنظرية والذين أصبحوا مشكلة على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أهلهم، وكما نلاحظ أن مشكلة البطالة تزداد سنة بعد أخرى رغم الجهود التي تبذلها وزارة العمل ولكن يبقى أن نسبة الزيادة السكانية والتي تجاوزت 5 بالمائة تنتج لنا سنوياً ما يزيد على نصف مليون شاب وشابة كلهم يريدون التعليم المنهجي السليم والذي ينتهي بهم إلى الوظيفة وطلب الرزق ولن يحصل ذلك إلا بتصحيح الوضع في الأركان الأربعة: 1-الطالب: يجب أن يعطى التوجيه السليم نحو اختيار التخصص المهني الذي يميل إليه سواء كان ذلك عن طريق أسرته أو عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق مدرسته وأن يوضح له الضرر في حالة اختياره تخصصات أخرى غير مناسبة والتي يريد أن يدرسها بحكم سهولتها وبحكم انخراط زملائه بها. 2-المدرس: لابد من تهيئة المدرسين المناسبين للمناهج المطلوب تدريسها وبالذات المناهج العلمية المهنية ولا يكتفي بالشهادات الجامعية بل يكون لديهم التدريب والتأهيل في مثل هذه الصناعة وبعثهم للدراسة والتأهيل في الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابانية إضافة إلى استقدام مدرسين ذوي مؤهلات علمية وعملية لهم القدرة على تدريب وإيجاد النوعية المناسبة للمهن التي يحتاج لها بلدنا. 3-المدرسة: ما الذي يمنع من تحويل مدارسنا من أسلوب الغرف المغلقة إلى ورش ومصانع صغيرة مهيأة بكل وسائل التقنية الحديثة بحيث يكون هناك تطبيق عملي لأي مهنة يراد العمل بها. وهؤلاء الشباب عندما يتدربون سوف يصبحون مدرسين لديهم القدرة والمعرفة في أمور الصناعة ومختلف المهن نريد تصاميم لمدارس تحتوي على ورش ومعدات وآليات للتدريب ونتوقف عن مسألة التلقين والحفظ من أجل أداء الامتحان وبعد ذلك كل شيء يتبخر، وأتمنى لو أن الوزارة أجرت بحثاً مع مجموعة من طلابها ممن أنهوا الثانوية العامة لمعرفة ناتج التحصيل العلمي التلقيني. هذا إلى جانب استخدام المدارس ورديتين صباحية ومسائية والتشجيع على الانخراط في السلك المهني وليس بالضرورة اختيار المهن التي قد يمتنع عنها البعض بل إن الأمور المهنية عديدة تعداد منتجات البترول وكم كنت أتمنى لو أن بعض الشركات الأوروبية وبعض الشركات من الشرق أعطتنا تجربتها واشتركت معنا في إعداد تصاميم مدارسنا ومناهجنا المهنية وفق آخر ما وصلت إليه.. وليس في ذلك عيب أو نقص بل أتمنى لو أنها أدارت العملية التعليمية في بلادنا بدلاً من إرسال أبنائنا لهم وأوجدت قاعدة علمية مهنية نستطيع أن نقوم بها بأنفسنا. 4-المناهج: أرجو لا يخطر على البال بتغيير المناهج الدينية أو الشرعية أو اللغة العربية فهذه ليست للنقاش وليست للمجادلة أو الابتكار فبلادنا قبلة المسلمين وستظل قائدة العالم الإسلامي بإذن الله.. ولن نساوم في مناهجنا الدينية أو نسمع لأي ناعق وليس معنى ذلك الحشو في مناهجنا مما لا يستفاد منه.. وهذا بحمد الله غير حاصل. المهم السؤال الذي يفرض نفسه.. ما المحصلة النهائية في المناهج الدراسية في جميع المراحل وبالذات إذا كانت لدينا نسبة عالية جداً من خريجي الدراسات النظرية (بدون عمل) يعني عاطلين يعني عالة على الوطن وعلى أنفسهم.. على من يقع ذنب هؤلاء.. بلدنا يحتاج خلال نصف القرن القادم إلى التخصصات المختلفة في الصناعة وبالذات صناعة مشتقات البترول.. نحتاج إلى أطباء وصيادلة ومهندسين بمختلف التخصصات المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وعلوم البترول ونحتاج إلى مئات الآلاف من المساعدين الفنيين في مختلف التخصصات العلمية ولنا وقفات أمام أمور قادمة ليس لنا منها فكاك. 1-انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما استعداداتنا المهنية تجاه المنافسة مع القادمين لبلادنا. 2-نسبة الزيادة السكانية التي سوف تعطينا سنوياً مالا يقل عن نصف مليون شاب وشابة وكلهم يريد مهنة وعملاً يحفظ له ماء وجهه ويضمن له مستقبله.. هل لدينا خطط نصف سنوية أو سنوية لاستيعاب هذه الأعداد والتي تزيد سنة بعد أخرى. 3-لماذا لا نعيد تقييم وضعنا العلمي السابق ونتائجه ونقارنه بالمشاكل التي نعانيها من بطالة وزيادة في الاستقدام وعدم قبول الموظف السعودي. 4-لماذا هذا الكم الهائل من الجامعات وأنصاف الجامعات (من المؤسف أن يطلق عليها جامعات) وهي إما شققاً أو شبه مستودعات حولت إلى هذا المسمى وجعل العلم تجارة في أعز ما نملك وهو أبناء وبنات الوطن ثم النتيجة الفاشلة لخريجي هذه البقالات الدراسية التي هدفها (كم نربح). 5-لماذا هذه الفرقة والتباعد بين القطاع الخاص وخريجي الجامعات والمعاهد الحكومية هل هي مشكلة الطالب أم مشكلة المنهج أم مشكلة رجال الأعمال، وما الذي يمنع أن تكون مناهجنا ومدد الدراسة وفق احتياج رجال الأعمال من هذه العمالة. 6-ألا يستوقفنا أننا من أكبر دول العالم إنتاجاً للبترول ومع ذلك نصدره إلى بلدان ليس بها بترول وتقوم هذه الأخيرة بتصنيعه وتصديره على هيئة منتج لبلادنا. أليس من المخجل أن الثوب الذي نلبسه أساسه من بترول بلدنا ولكنه مصنع في غيرها. لو استخدمنا صناعة البترول ومشتقاته في تصنيع احتياجات الدولة فقط لما أصبحت لدينا بطالة بل قد نضطر للاستقدام لعدم توافر العنصر السعودي. 7-هل هناك مجال لإيقاف الدراسات النظرية ولو لفترة خمس سنوات.. ثم ننظر للنتيجة. أخيراً أتمنى لو أن مركز الحوار الوطني جعل إحدى ندواته لتقييم الاجتماعات السابقة وما نتج عنها..ومع ذلك المؤمن متفائل.. ويارب نسمع منهم ما يسر الخاطر.

guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments