نظل سنوات طويلة ونحن نطالب بالتغيير للأفضل وعندما نحصل على هذا التغيير فما أسرع ما نطالب بالرجوع إلى سابق العهد. واليوم نسمع ونقرأ أن مجلس الشورى يطالب بإعادة المياه إلى وزارة الزراعة.. ولنا أمام هذا التردد وقفات أهمها: 1-عندما عرض على مجلس الشورى طلب فصل المياه عن الزراعة وضمها للكهرباء وإصدار مباركته لذلك هل كان ذلك ناتجاً عن دراسة وتمحيص أم اقتراح وجمعت الأصوات له؟ 2-وعندما أيد مجلس الشورى الفصل هل هناك قناعة بعدم إمكانية وزارة الزراعة بالقيام بالدورين أقصد الزراعة والمياه.. أم أن مسألة مياه الشرب هي المؤثر الأعلى لتصبح هناك وزارة للمياه والكهرباء؟ 3-ولنفترض أن الموافقة نشأت بأي أسلوب وطريقة كانت، أليس من واجب المجلس أن يراقب الأمر بعد التغيير، فإن كانت المطالبة الآن بعودة المياه إلى مجاريها (أقصد الزراعة) فمعنى ذلك أن هناك خللاً إما في وزارة الزراعة أو في العشوائية الحاصلة في حفر الآبار التي أصبحت تجارة رابحة رأس مالها حفار وعامل أجنبي نجده معلناً عن نفسه على ناصية أي طريق سريع.. أو أن المجلس تجاوب مع مشكلة جدة مع أن هناك (غير جدة). 4-المعروف أنه في حالة التغيير للأفضل لابد أن يتبعه أو يسبقه تعديل في الأنظمة واللوائح.. أقصد أنظمة المياه وفي تصوري أنها لا تزال على العهد القديم.. بل أرادت وزارة المياه والكهرباء أن تتخلص منها كاملة وذلك بطرحها للتجارة أقصد للتخصيص. 5-وما دام أن هذا الموضوع قد نشر في إحدى الصحف فمعنى ذلك لنا الحق في الإدلاء بالرأي الذي قد يعارض توجه مجلس الشورى نحو إعادة المياه لوزارة الزراعة. ويكفي تجربة عشرات السنين للحكم بأن في الإعادة إبادة أقصد أننا فعلاً سوف نواجه إفلاساً مائياً حتى قبل 1450هـ ما لم يمن علينا الكريم بالأمطار ويحمينا من هذا الاستنزاف الهائل سواء في الزراعة أو في غيرها، وغيرها هو الأسوأ. فنحن في أمس الحاجة إلى برميل ماء أفضل من عشرة براميل زيت. 6-إن قرار ضم المياه للكهرباء ربما هو المطلوب النظر فيه فليس التشابه في نوع العمل أو المقارنة ببعض الدول التي لديها وزارة واحدة للمياه والكهرباء ليس دليلاً على صحة الوضع فالمملكة لها وضع خاص وحجم لا يقارن بالآخرين وكان الأجدر إنشاء وزارة مستقلة للمياه تعتني بمياه الزراعة والشرب والتحلية والسدود وهيئة الري والصرف الصحي ومصانع المياه والإبقاء على شركات الكهرباء على وضعها السابق بمجالس إداراتها. 7-نتمنى من مجلس الشورى ـ وهو الجهة التي نعلق عليها الآمال ـ أن يأخذ وقته الكافي في الدراسة وأن تكون دراساته ميدانية وليس الاكتفاء بالتقارير. وأعتقد أن بعض الأعضاء لم يدخل وزارة الزراعة أو وزارة المياه ولم يدرس أنظمتها الموجودة ولم يطالب بأنظمة جديدة ولم يعرف النتائج التي ترتبت على نقل اختصاص وزارة إلى أخرى وما مقدار المعاناة التي يجدها الوزراء في اعتماد المبالغ واعتماد الوظائف إنما أكثر ما يحصل هو (سلخ) وظائف جهة إلى جهة أخرى. كفاكم الله شر السلخ لأن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح.