نشرت إحدى صحفنا أن هناك جدلاً حاداً استمر لأكثر من ثلاث جلسات في مجلس الشورى. كنت أعتقد أن هذه الأهمية وهذا الجدل سوف يوجد لنا حلاً لمشكلة العاطلين عن العمل أو إيجاد حل لمشكلة تعريف الفقر أو إيجاد حل للمساكن الشعبية. أو… أو… أو… المهم كل هذه الجلسات والنقاشات الحادة لمجرد تغيير اسم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في اعتقادي أن الخسارة المادية في هذه الجلسات وضياع الوقت سوف لا تقل عن مصاريف تغيير المطبوعات وعلى كل حال ما دام أن الباب مفتوح لمن أراد أن يدلي بدلوه (الخوف أن يكون هذا الدلو فارغاً). لماذا لا نلغي هذه التسمية كاملة وهي فرصة لعدة أسباب: 1ـ فصل هذه المؤسسة عن وزارة العمل ولعل هذا الفصل يذهب عقدتها ويفك أسرها. 2ـ فصلها عن القطاع الحكومي خصوصاً أن مهمتها تخريج فنيين للعمل في القطاع الخاص وتكوينها بحيث تلائم احتياجات السوق المحلي وبالذات لأننا مقبلون على تخصيص معظم القطاعات الحكومية واحتياج السوق بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية. 3ـ ورأي آخر ما دام أن التسمية هي تعليم وتدريب فلماذا لا تضم إلى وزارة التربية والتعليم بحيث تلتزم وزارة التربية والتعليم بتخصصات علمية وفق احتياج السوق وليس كما هو حاصل لتخريج شباب دون علم يستفاد منه، وهذا يفتح مجالاً أوسع لشبابنا منذ صغرهم للانخراط في الأمور المهنية والفنية. 4ـ والرأي الآخر لماذا لا تتحول هذه المؤسسة إلى جامعة وطنية للعلوم التقنية وتضم إلى وزارة التعليم العالي بحيث أيضاً هذه الوزارة تلتزم بالتخصصات المناسبة لاحتياج السوق. 5ـ أما الرأي الآخر فهو بعيد الاحتمال لعدم موافقته لكثير من الوزارات وهو تخصيص هذه المؤسسة وفصلها عن وزارة العمل وإعطاؤها الاستقلالية التامة ودعمها بزيادة رسوم التأشيرات والدعم الحكومي وضم صندوق الموارد البشرية لها وتحويلها إلى هيئة عليا للتدريب والتأهيل، قد يكون مثل هذا التحول استدراكاً لما فات علينا من تدريب وتأهيل أبنائنا وإيجاد جهة مستقلة وصاحبة قرار ولها قدراتها المالية والفنية. أخيراً يقولون إذا أردت تغيير اسم أحد أبنائك أو بناتك ما عليك إلا أن تذبح كبشاً وتصنع وليمة لأصدقائك وأنا مستعد أن أذبح بكل حرف يتم تغييره كبشاً يأكله أبناؤنا المتدربون. والله الموفق