لانريد الخوض في مقدار إنجازات أعضاء الغرف السابقين فهذه ليست من شأننا أو حتى قدرتنا وغيرنا على تقييم إنجازاتهم، فليس هناك قنوات رسمية أو خاصة تستطيع ذلك وهذا للأسف شأننا في كثير من أجهزة الخدمات، ولكن نترك ذلك لهم متوقعين أن يحكموا العقل والخدمة الوطنية في الاستمرار من عدمه ولكن رسالتنا إلى من سيفوز أو يعين من الأعضاء الجدد. 1ـ وطننا في حاجة ماسة إلى الكفاءات القادرة على العطاء والتي تضع الأولوية للمنفعة العامة، خصوصا أن منسوبي الغرف أصبحوا أكثر فهما وانتقاء في ظل الاتصالات السريعة وفتح النوافذ على جميع المعطيات. 2ـ بلادنا مقدمة على حدث دولي هام بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، هذا الحدث يزيد من أهمية دور أعضاء الغرف في خدمة المقاول والتاجر السعودي، بل سوف يجعل عمل الأعضاء أكثر صعوبة ومسئولية… فمعظم المؤسسات الوطنية لم تستوعب نتائج هذا الانضمام ومدى تأثيره سلبا وإيجابا، فلربما تحصل أمور إجرائية تؤثر على منسوبي الغرف مما كما أشرت يحمل أعضاء الغرف نتائج هذه السلبيات. 3ـ أتمنى من الأعضاء الجدد أن ينظروا في طلبات منسوبي الغرف وبالذات مالم يتحقق منها في المجالس السابقة وأن تعاد دراستها ومحاولة تحقيقها وبالذات التي ترفع من مستوى المؤسسات الصغيرة وإعطائها الفرص الاستثمارية وتهيئة الامكانيات لاعتمادها خصوصا أن بلادنا بحمد الله مقبلة على نهضة شاملة سواء البتروكيمائية أو المنتجات البترولية وأعمالها أو في قطاع السياحة والاستثمار، هناك الكثير من وسائل المعرفة والاتصال قد تنقص هؤلاء المستثمرين الصغار وهم بحاجة مستمرة إلى من يوضح لهم الطرق السليمة والصحيحة للعمل التجاري. 4ـ نتمنى من أعضاء الغرف الجدد أن يبتعدوا عن استخدام الغرف لأجل المصالح الفردية أو اعتبار هذه الغرف مجالا لزيادة استثماراتهم فهذه من الأشياء التي تؤخذ غالبا على أعضاء الغرف وشكلت استياء قد يذهب ببعض الإنجازات التي تتحقق. إلى جانب أن بعض الأعضاء استخدم الغرف منبرا إعلاميا لا تخلو صحفنا من أخباره اليومية. 5ـ يتردد دائما أين تذهب إيرادات الغرف ولماذا تزداد المصروفات وبدون نتائج ذات نفع عام… لذا نتمنى أن يلاحظ ذلك أعضاء الغرف الجدد وأن تحدد طرق الصرف في أعمال ذات نفع عام كأن تهيأ مراكز تدريب للشباب السعودي تكون وفق منهجية بين الغرف ورجال الأعمال وتنتهي بتوظيف هؤلاء الشباب والشابات. أو أن تنفق في أبحاث اقتصادية وتجارية وإدارية توضح مسارات بلادنا والطرق الصحيحة والسليمة في توجيه دفة الاقتصاد، لأنه ينقصنا مثل هذه الأبحاث والتوقعات والتي قد تقوم بها جهات تخدم مصالحها الخاصة قبل غيرها بخلاف الغرف التجارية ذات النفع العام كذلك توجيه الإنفاق في أبواب المعرفة سواء على مواقع الإنترنت أو في المجلات والنشرات التي تصدرها الغرف بحيث تخرج مجلاتها الموجود الآن عن الطابع الإعلامي المتفرد أو ملء الفراغات بمواضيع ليست ذات جدوى بمعنى التعاقد مع بيوت خبرة في الأعمال التجارية وكذلك اقتصاديون وأساتذة جامعات لهم دور في رفع مستوى الثقافة الاقتصادية والتجارية ولأن هذه المجلات هي الصورة عن هذه الغرف. 6ـ الملاحظ أن الأقسام الإدارية في الغرف قد تأقلمت على نهج تقليدي غير متجدد، بل إن بعضهم قد وقف عند حد معين في التطوير والتحديث، نتمنى كما يحدث تغيير في الأعضاء أن يحدث تغيير في موظفي الغرف أو أن يعطوا الفرصة في التدريب والإدارة لدى غرف سابقة في المعرفة والتقنية والتجديد، فهم في النهاية يمثلون دفة العمل في هذه الغرف ومهما تجددت مجالس الإدارة إلا أن كل شيء يبقى كما كان ما دام الموظفون لم يتجددوا أو يتدربوا أو يحصل بينهم تنقلات وإدخال عناصر جديدة. 7ـ هل تشاركني الرأي أن غرفنا الحالية لا تخرج عن كونها (ختم وتصديق، ودفع مقابل البصمة). وهذه الصفة لا تزال وأعتقد أنها سوف تستمر صفة لغرفنا ما دام فيها (ادفع). مع أن هذا الإجراء أصبح في وقتنا الحاضر مجرد روتين يؤخر الإنجاز ويمكن الاستغناء عنه بل الغاؤه تماما لعدم جدواه وضرره على التاجر وعلى سرعة إنجاز معاملاته. كذلك كون التاجر منتسبا للغرفة التجارية ويلزم بدفع مبلغ مقابل لذلك فأعتقد أن على الغرف واجب تأدية المقابل الذي يدفعه المنتسب بشكل يناسب مقدار هذا المبلغ وهو للأسف شبه مفقود في أعمال ومعطيات الغرف مع الرجاء أن لا يكون هدف الأعضاء تحقيق إيرادات الغرف وبأي وسيلة كانت دون التركيز على البدائل والفوائد لجميع المنتسبين. 8ـ ولأن معظم العمل يقوم على اللجان المتعددة فمن خلال التجربة فان هذه اللجان تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي بمعنى تهيئة الوسائل المكتبية لأعمالهم مع إعطائهم الصلاحية لمزيد من الإنتاج لأنه من الملاحظ أن هذه اللجان هي صورية لا تخدم وفق ماهو من مسئولياتها بل قد ينشأ بينها وبين إدارات الغرفة وأعضائها خلافات توجد نوعا من الإحباط لدى هذه اللجان، وعلى الأعضاء الجدد تقييم إنجازات اللجان السابقة، مع أنه ليس من الضرورة أن يدخل في هذه اللجان أعضاء من مجلس الإدارة، وأيضا من خلال التجربة اتضح لي فشل هذا الإجراء لعدة أسباب. *ـ أخيرا نتمنى من المجالس الجديدة أن تفتح فروعا جديدة وذلك تسهيلا وتيسيرا للمواطنين، ولأنه اتضح أن توزيع خدمات وصلاحيات الغرف أفضل من تكديسها في الإدارة العامة خصوصا أن هذه الخدمات مدفوعة مقدما ومن حق كل مواطن الحصول عليها بشكل ميسر وقريب.