اعذرني على هذه التسمية فأول ما عرفنا وزارتكم كان لقبها (الشونة).. لأنها كانت تصرف الإعانة للمحتاجين وكنا نعتبر الشونة حاوية لمستودع.. أرزاق وفلوس وإذا بها في النهاية تصرف لكل محتاج عشرة ريالات يومياً.. وهذه العشرة لها سنوات عدة وكانت الوزارة غائبة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وما سوف أتطفل بعرضه إنما هو جانب من خبرة عشرين عاماً في الأعمال الخيرية سواء رئاستي إحدى الجمعيات الخيرية أو صندوق أسرتي أو خبرتي بالفقراء والمحتاجين بحكم عملي السابق مديراً عاماً للصرف الصحي بالشرقية لذا فإنني من خلال بند اليوم أعرض خدمتي مجاناً لوجه الله تعالى. 1-طالت المدة والوزارة تدرس مسمى الفقر ومفهومه.. والبطون خالية وطالت المدة ما سمعنا بالمساكن الخيرية التي تخص الوزارة.. وكأني بها واقعة في إشكاليات بيروقراطية.. أدخلتها في دهاليز لن تخرج منها ما دامت لم تشبع الجائع وتكسو العريان، وتأوي من يلتحف السماء. 2-نسمع أن الوزارة تفكر في إدخال مفاهيم متعددة للفقر.. مثل التأهيل والتدريب فأرجوكم اتركوا هذا الأمر، واشبعوا الناس قبل تدريبهم وكفاية وزارة العمل ومراكز تدريبها والله يعيننا عليها. 3-لماذا هذه التعددية للخدمات الإنسانية في جهة واحدة.. فمادام أن لديكم وكالة للضمان، والجمعيات الخيرية، والمستودعات الخيرية.. ضموها لبعضها. 4-ابحثوا عن مصادر التمويل بحيث تتولى كل منطقة مسؤولية هذه المصادر عن طريق الغرف التجارية وطلب أراض حكومية لها عشرات السنين ولم تستخدم ولتكن مصدراً يمكن بيعه. 5-لماذا لاتضم مصلحة الزكاة إلى وزارتكم مادام أن الأمر زكاة فيجب أن توزع على مستحقيها. أما المساكن الشعبية: 1-يجب أن تبذل الوزارة جهدها في الحصول على الأراض، لأنها سوف تواجه مشكلة صعبة وأقترح التوجه للجهات العليا باستصدار أمر بتخصيص أو بتغيير بعض مسميات الأراضي الحكومية غير المستغلة لتكون خاصة بالمساكن الشعبية خصوصاً أنها داخل النطاق العمراني ولاتحتاج إلى خدمات مكلفة كذلك الطلب من وزارة البلديات بعدم اعتماد أي مخطط حكومي أو أهلي إلا بتخصيص أراض للمساكن الشعبية، لأن الحاجة إلى هذه الأراضي مستمرة ودائمة. 2-استغلال بعض المواقع المهمة لبناء أبراج بدلاً من الفلل لتستوعب أكبر عدد من المواطنين، كذلك اختيار نماذج متشابهة للفلل بحيث تكون أقل تكلفة في التنفيذ والمواد والصيانة والتشغيل. 3-وضع شرط على المقاول المنفذ بالصيانة والتشغيل لمدة عشر سنوات لأن ذلك سوف يقلل التكلفة بشكل كبير ويجعل الوزارة تتفرغ لأمور أهم. 4-تجزئة مراحل التنفيذ بحيث تعطى الفرصة لأكبر عدد من المقاولين وهذا سوف ينجز المشروع سريعاً، ويقلل التكلفة. 5-فتح باب التبرع للشركات والبنوك ورجال الأعمال لبناء المساكن الشعبية وقبول الوقف والوصايا، ولايمنع من إطلاق اسم المتبرع على الأرض أو المسكن الذي تبرع به. في زمن الشفافية وسماع الآخر أن يكون جانب النقد هو المسيطر على الموقف ولكن في حالنا معكم يا وزارة الشؤون يختلف تماماً فنحن نريد كسب الود وأن يؤخذ بما نكتب، لأننا جربنا النقد الهادف وغير الهادف ووجدنا النهايةعبارة (يحفظ، حرك تبلش) العلاقات لاتخاذ اللازم.. وهذا اللازم هو صندوق.