ليعذرني المسؤول عن القضاء في بلادنا ولكن هذه خواطر وأفكار إصطدتها صيد الغزالة فقد تكون على لسان أي زائر لمحكمة ولربما أنها أيضاً تدور في خلد القاضي نفسه ومن المؤكد أن الوزارة لم تغفل هذه الجوانب المهمة: 1- أرى ألا يعتمد أي مخطط للبلديات سواء حكومياً أو خاصاً إلا بوضع مساحة لإنشاء محكمة تكفي لجميع مباني المحكمة والمواقف والمساكن. وإن لم يكن هناك حاجة للمحكمة فأقل تقدير تكون أصولاً ثابتة تستفيد منها المحاكم. 2-إدخال الحاسب الآلي في جميع أعمال المحاكم وإن كان لابد من السجلات فليكن في أضيق نطاق. 3-تصاميم مباني المحاكم غير مناسبة ومكانة القضاء وأهميته سواء في الشكل أو التوزيع الداخلي ولا تليق ببلد هو بفضل الله من يطبق هذا الشرع في كل أعماله لذا يجب ألا يقل تصميم وشكل المحاكم عن البلاد المتقدمة. 4-لماذا حتى الآن نستأجر مباني سكنية ونخصصها للمحاكم ولماذا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد غافلة عن هذا الجانب الهام. إن هيبة ومكانة القضاء يجب أن تكون متكاملة في كل شيء أما أن تدخل منزلاً لا يفرقه عن جيرانه إلا لوحة مكتوب عليها المحكمة فهذا غير مقبول خصوصاً في هذا الوقت الذي من الله علينا فيه بالخيرات الكثيرة. 5-بدخولنا منظمة التجارة العالمية هل استعدت وزارة الشؤون الإسلامية لهذا الحدث سواء بزيادة أعداد القضاة أو عمل الدراسة اللازمة لمواجهة مختلف الشعوب والأمم وحتى دراسة من سيدفع تكاليف هذه القضايا الأجنبية لاشك أنها سوف تكون عبئاً على القضاة وعلى معاملات المواطنين بمعنى احتساب تكاليف على القضايا المعروضة وتخصيص هذه الإيرادات لصالح تطوير المحاكم. 6-لا أعتقد أن القاضي بمكانته ومسؤوليته أقل استحقاقاً من ائمة ومؤذني المساجد أو من المعسكريين أو المؤسسات التي تخصص مساكن لمنسوبيها ومن حق القاضي أن يوجد له الإرتياح النفسي والمالي فهو يتحمل من المسؤولية أكثر من غيره لذا أقترح أن تنشأ مجمعات بجانب كل محكمة تنشأ خاصة بالقضاة وفيها جميع وسائل الراحة والاستجمام وبدون مقابل. 7-من يطلع على مواعيد القضايا المعروضة على القضاة يجد أن هناك تراكماً شديداً في تأخير البت في قضايا الناس فليس بمستغرب أن تعطى موعداً للنظر في قضيتك بعد شهرين أو ثلاثة ومع ذلك لا يزال الوضع لم يتغير.. فهل تتعطل مصالح الناس لهذا السبب أم على الوزارة أن توجد حلاً سريعاً بتعيين قضاة وإدخال وسائل التحديث في دراسة القضايا والبت السريع بها. 8-من يطلع على تاريخ القضاء في بلادنا العزيزة ومقدار التقدير الذي يحظى به هذا الجانب المهم والمتصل منذ القرن التاسع الهجري وبعد إنشاء الدولة السعودية الأولى وحتى هذا العهد الزاهر يجد أننا بحمد الله لا نزال بخير وأن نعمة تطبيق الشرع الحنيف يجب أن نحافظ عليها ونشكر القائمين عليها وندعو لهم بالتوفيق والسداد. وما أجمل أن يقوم بعض القضاة بتعريف الناس بأهمية القضاء ودوره في حل المشاكل وتوضيح أهمية الصلح بين المتخاصمين.. وأن ذلك سبيل ميسر لإرضاء الجميع. وهذا جميل إذا تضافرت جهود القضاة في إلقاء المحاضرات والكتيبات الإرشادية وأن طلب الصلح ليس وسيلة لتأخير المعاملات. والله الموفق.