هل قاربت شعرة وزارة العمل.. أن تنقطع أرجو خلاف ذلك؟ ولكن من يقرأ الحوار الذي أجراه الأستاذ علي شهاب في جريدة اليوم الاقتصادية يتوقع أشياء كثيرة قد تحدث. والمؤسف أن هناك إجماعاً من مختلف تخصصات رجال الأعمال على قرب الغليان الذي جعل وزارة العمل توصف: 1-بالتعسف، التشدد والإجحاف. 2-أنها المتسبب في الخسائر المتلاحقة وخروج شركات وطنية من السوق المحلي وخسارة الاقتصاد الوطني وهروب الأموال إلى الخارج. 3-معاناة وضغوط من قرار الوزارة بتحديد فترة سنة للتأشيرات. 4-خسائر مالية للشركات تقدر بمئات الملايين. 5-تشويه سمعة الشركات الوطنية وتأخير إنجازها للعقود المحددة بمدد معينة. 6-قرارات وزارة العمل المجحفة روجت لبيع التأشيرات في السوق السوداء. 7-وزارة العمل لا تعير اهتماماً للخسائر التي لحقت بالمنشآت الوطنية لذا تقلصت الأعمال وهروب الكثير منها خارج الوطن. 8-وزارة العمل أفقدت الثقة ما بين الوزارة ورجال الأعمال. 9-سببت الوزارة تقليص الأعمال الصناعية وتحويلها إلى تجارية وإيجاد سوق سوداء للعمالة الأجنبية. 10-مركزية قرارات وزارة العمل حرم الكثير من المقاولين من دعم الدولة بينما نجد كل دول العالم تساند القطاعات التجارية والصناعية. 11-استهداف المنشآت الصغيرة وحرمانها من التأشيرات كان سبباً في تقليص السعودة بسبب إغلاق هذه المؤسسات. 12-أخيراً هناك صراع من أجل البقاء بين رجال الأعمال والوزارة. هذه بعض أراء من أطياف رجال الأعمال فهل هناك ألم أشد من ذلك وهل يحتاج الأمر إلى وجود خبراء لدى الوزارة لتحكم على صحة أو بطلان ما تقوم به أم الغاية تبرر الوسيلة؟. كنت ولا أزال أتمنى لو أن وزارة العمل بدلاً من أن توسع درجة الخلاف بينها ورجال الأعمال أن تطلب منهم حلاً لمشكلتها لا أن تقف حجر عثرة أمام أرزاقهم مع تأكدي بأنها في النهاية هي الخاسر. وإليك يا سيدي بعضاً من المقترحات لعلها تفيد: 1-(أعط الخبز لخبازه ولو أكل نصفه) مع الاحترام والتقدير فإن وزارة العمل غير قادرة على التدريب والتأهيل، ونصف المبلغ الذي تنفقه يكفي لإحضار شركات أجنبية من أمريكا و أوروبا واليابان وكوريا للقيام بتدريب وتأهيل أبنائنا وبذلك تكسب خبرات لها مئات السنين. 2-ليكن دور الوزارة المراقب المالي فقط ولنترك العمل لذوي الاختصاص. 3-إرسال بعثات من أبنائنا للتدريب والتأهيل لدى الشركات العالمية في الخارج، وليمكن تنويرهم وفهمهم للتطور والتجديد. 4-إن أرادت الوزارة أن تشرك رأس المال الوطني فعليها بتخصيص مسألة التدريب والتأهيل وتتركها للقطاع الخاص وفق شروط تضعها وتراقبها. 5-وزير العمل عضو في مجلس الوزراء ويعلم الكل أن 90 بالمائة من إيرادات الدولة تأتي من النفط لذا عليه أن يقترح إيجاد قاعدة صناعية لمستخرجات النفط بحيث تصبح بلادنا منتجاً ومصنعاً ومصدراً لهذه الثروة الغالية ويكفي سبعون عاماً ومهمتنا تصدير النفط ويأتي إلينا على هينة سلع مصنعة ومن دول ليس بها نفط، بل تستورد وتصنع نفطنا ونحن نستهلكه نريد أولادنا وبناتنا أن يتعلموا صناعة النفط، ولماذا لا تقوم وزارتكم مع وزارة البترول بإيجاد قاعدة صناعية للمنشآت الصغيرة والورش مبنية على أساس المشاركة والإقراض الميسر ولشراء المنتج. وتأكد لو أن مشتريات الحكومة خصصت لهذه الصناعات فلن تجد أي بطالة بل ربما إن وزارتكم تطالب بالاستقدام. 6-إن أردت أن تعرف الرقم الحقيقي لعدد العاطلين فما عليك إلا أن تعلن بالصحف والتلفاز بأن هناك مكافأة (ولو مقطوعة) للعاطلين عن العمل. وأنا أنصح بذلك خصوصاً أن هناك احتياجاً شديداً لهؤلاء العاطلين للصرف على أنفسهم وأبنائهم(وارجو ألا تسمع).لمن ينادي بأن صرف هذه الإعانة مدعاة لزيادة البطالة. فهؤلاء لم يذوقوا مرارة الفقر والجوع، وسوف تكون هذه المكافأة بلسماً وأثرا يمنع عنا الكثير من المعاناة.وسوف تكون مصدراً لجمع المعلومات التي تريدها الوزارة وتأكد أن الرقم بسيط جداً إذا كان مالدينا هو ثلاثمائة ألف عاطل (إصرف لكل واحد ألف ريال) وسوف ترى العجب العجاب. 7-إجراءاتكم فعلاً قاسية ومجحفة ولم تقتصر آثارها على الوطن بل استفاد منها الآخرون مما جعل هناك تكتلات دولية واستغلالاً لهذا الخلل الذي أوجدته الوزارة فنرجو الإنتباه لذلك والشجاعة تكمن في التراجع عن الخطأ لا التمادي فيه، ولعلمنا أن قيادتكم كانت وبإذن الله سوف تستمر شجاعة ولها مكانتها الثابتة في نفوس محبيها، فكلنا أمل أن تستمر هذه الشعرة (خصوصاً أن معظمنا أصابه الصلع فهو لا يريد لهذه الشعرة أن تنقطع). والله الموفق