هل مانشر في إحدى صحفنا هذا اليوم 14/5/1426هـ حول المواجهة بين وزارتين أمام ديوان المظالم يدخل تحت مظلة الديمقراطية، أم هو من باب رمي المسؤولية على الآخر؟. أم هو غلطة الشاطر؟ والضحية فيها ثلاثمائة جامعي من الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات المملكة في تخصصي الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة والمشكلة تكمن في توظيفهم. حقيقة لا أتمالك نفسي من الحسرة وأنا أكتب هذا (الكشكول) (والزعل) ليس على مستقبل هؤلاء الشباب الذين أمضوا جميل سنوات عمرهم في الدراسة ولا بالصدمة النفسية التي أصابتهم في ضياع مستقبلهم. ولكن وبجانب ذلك هل يعقل أن ينشر مثل ذلك في صحفنا، أليس من الأفضل عدم التشهير والبلبلة وحل الأمور بالكتمان. كذلك هل يعقل أن تكون مثل هذه التخصصات الهامة محل الشكوى والمرمطة في المحاكم. وإذا كانت لا توجد حاجة لهم فلماذا إذا يتم قبولهم في الجامعات وننفق عليهم الملايين ومع ذلك لا تتم الاستفادة منهم. وإذا حكم ديوان المظالم في هذه القضية فهل هذا الحكم يرد الاعتبار ويزيل مالحق بالنفوس.. وما حجم الصدمة التي سوف يواجهها هؤلاء الشباب خصوصاً أنها صادرة بحكم قضائي (يعني مفروضة). أليس من الواجب خصوصاً أن القضية (تستاهل) أن يجتمع وزير الخدمة المدنية مع وزير الصحة ويحلان مشكلتهم (بسكات). (يعني بهدوء) وبدون شوشرة وبلاش جرايد. وحرام ثلاثمائة شاب مؤهلون يصابون بخيبة أمل وقضيتهم يمكن حلها. صدقوني: حاولت أن أجد مبرراً لقضية بين جهات حكومية كيف لايمكن حلها ولو باستعمال التليفون خصوصاً أنها لجهتين كل واحدة أكبر من الثانية. ولربما كما يقال (هوشت الاثنين من بخت الثالث) لعل الحكم يصدر لصالح الخريجين ويتم تعويضهم عن الفترة التي بقوا فيها بدون عمل. وياليت عندي خبرة في المحاماة لتصدرت لهذه القضية.. وسلام على كل خريج لا يجد عملاً. والله الموفق