عزيزي رئيس التحرير بين البخاري وآل زلفة تحت هذا العنوان كتب عبدالله بن محمد أبابطين تعليقا نشر في جريدتنا اليوم بتاريخ19/4/1426هـ الموافق27/5/2005م ومع احترامي لدي بعض المآخذ على ما ورد في تعليقه. موضوع قيادة المرأة للسيارة يهم معظم المواطنين هنا وكما هي الحال في كثير من المواضيع هناك كثير مستنكرون وكثير مؤيدون والأستاذ أبابطين من المستنكرين وهذا من حقه كما أن من حقه أن يبدي رأيه في ذلك ولكن ليس من حقه إنكار نفس الحق لمن له رأي مخالف. كتب الأخ أبابطين هدانا الله وإياه، في مقدمة تعليقه يقول" لأننا في زمن دولتنا حفظها الله وأعزها تريد أن تسمع الرأي الآخر حتى توازن بين الأمور سمينها وغثها .." وأقول لأخينا أبابطين: إذا كان القائمون على أمور دولتنا يريدون أن يسمعوا الرأي الآخر وترى ذلك تصرفاً حكيماً من قبلهم (وأنا أتفق معك في ذلك) فلماذا تعتب على من يبدي الرأي الآخر؟ لماذا تعتب على عضوي مجلس الشورى تصريحاتهما التي أنها تعطى الآخرين والمؤيدين لقيادة المرأة سبباً جوهرياً للمطالبة؟ لماذا تريد أن تسكت الآخرين؟ كان من الأجدى أن تبدي رأيك في مساوئ قيادة المرأة للسيارة وتدلل على ذلك وترحب في نفس الوقت بأن يبدي من يخالفك الرأي رأيه. قد تقول أنك أوضحت ودللت على مساوىء قيادة المرأة للسيارة، وسوف أتطرق إلى ذلك فيما بعد، ولكن على كل حال الحوار المفيد لا يكون بإسكات الآخرين فعندئذ لا يكون هناك حوار، الحوار المفيد هو الذي يفسح المجال لمن لهم آراء متنافرة بأن يبدو آراءهم ويأتوا بأدلتهم لنرى من لديه الحجة الأقوى. يتساءل الأستاذ أبابطين في تعليقه مخاطباً من يتصدر المطالبة بقيادة المرأة: هل بروزكم الإعلامي واللقاءات المعمولة معكم بين فترة وأخرى تعطي لكم الحق في التصريح بما تشاؤون ؟ يا أخي أبابطين لماذا لا يصرحون بما يشاءون وتصرح أنت بما تشاء في حدود ما هو لائق أخلاقياً وأدبياً ودينياً؟ قد تقول بأن ما يصرح به من يطالب بقيادة المرأة غير لائق ولي عودة إلى ذلك. يرى الأستاذ أبابطين أن الدعوة إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة من الأفكار المخالفة لمجتمعنا والتعبير الأدق في موضوع قيادة المرأة أن نقول أنه مخالف لما هو متبع الآن (باستثناء البدويات في الصحراء) ولكن ذلك لا يجعله محرماً هذا المنطق يذكرني بحال من لا يجد من يوظفه لأنه يفتقر إلى الخبرة فلا وظيفة بلا خبرة ولا خبرة بلا وظيفة. أليس تعليم الفتيات في أيام مضت مخالفا لما كنا عليه؟ ترى كيف سوف يكون وضع نسائنا الآن لو أن رأي من قال في ذلك الوقت بأن تعليم الفتيات مخالف لعادات مجتمعنا طغى على رأي الحكمة وبعد نظر الملك فيصل رحمة الله عليه؟ أستشف من تعليق الأستاذ أبابطين أن استنكاره لتصريحات عضوي مجلس الشورى نابع من غيرته على نسائنا من الانزلاق في المفاسد وهذا شيء نبيل ولكنه لم يأت بأمثلة توضح كيف قد يتم ذلك. من السهل أن يأتي ببعض الأمثلة وبعضها قد فكرت أنا به قبل أن يذكرني الأخ أبابطين ولكن يجب أن نأخذ باعتبارنا أن من يطالبون بقيادة المرأة، وأنا أحدهم، يفكرون بالبديل وهو الاستمرار على ما نحن عليه من استقدام مئات الآلاف من السائقين الأجانب ويرون أن قيادة المرأة لا تجلب مفاسد أكثر من ما يجلبه وجود سائق يأخذ المرأة إلى عملها أو إلى مجمع تجاري أو إلى منزل صديقة لها ثم يتركها هناك لساعات. في كلتا الحالتين سواء قادت المرأة سيارتها أم أخذها سائق ثم تركها، الفرص للانزلاق في المفاسد ( عصم الله رجالنا ونساءنا منها) متساوية. إذا لم يكن لدى المرأة وازع من دين وغيرة على شرفها فلن يكون هناك ضمان بعدم تعرضها للخطيئة. ألم يقع بنو البشر في الخطيئة مئات وآلاف السنين قبل اختراع السيارة؟ أنا على يقين أن نساءنا، إلا ما ندر منهن، يغرن على شرفهن ولن يفرطن به أما ما ندر من الساقطات فمن الصعب صيانتهن. إذا كان الأمر سيان، بالنسبة لمبدأ درء المفاسد سواء قادت المرأة سيارتها بنفسها أو قاد بها سائق فلم هدر الأموال الطائلة؟ هذا الهدر الذي يكون عبئا مالياً على كثير من المواطنين ويضر الاقتصاد الوطني نتيجة تحويل مئات الملايين شهرياً إلى بلدان أخرى كما أن هناك مشاكل اجتماعية من بعض الوافدين وقيادة المرأة للسيارة سوف يقلل من عدد الوافدين والمشاكل الاجتماعية التي يسببها بعضها وهاتان المنفعتان، المنفعة الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية، المتوقعتان من السماح للمرأة بقيادة السيارة تقودني إلى وضع علامات استفهام كبيرة حول ما ورد في تعليق الأستاذ أبابطين من أن قيادة المرأة للسيارة، بالإضافة إلى مساوئها التي ورد ذكرها لها مشاكل اجتماعية واقتصادية. إن السماح للمرأة بقيادة السيارة لا يحرم من لا يريد أو لا يستطيع ذلك ( لأي سبب من الأسباب) من معالجة قضية نقل نسائهم بأي وسيلة يرونها مناسبة لظروفهم ومبادئهم.