نشرت إحدى صحفنا أن الصندوق العقاري (وهو ما نعرف عنه أنه صندوق الخير وتوفير السكن) قد قلب ظهر المجن وأنه استحدث تنظيمات جديدة (صدقوني عندما قرأت تنظيمات جديدة) كنت أعتقد أنه سوف يبشرنا بمبالغ جديدة للقروض العقارية وتسهيلات في الدفع والاستفادة من هذه الطفرة الهائلة في أسعار البترول والفرض على البنوك والشركات والمصالح الحكومية ذات الإيرادات الهائلة ووضع برامج لحل مشكلة السكن والتي تزداد يوماً بعد يوم ويزداد عجبي عندما أرى توجهات حكومتنا الرشيدة لحل هذه الأزمة وما يجري على أرض الواقع.. واليكم سادتي التنظيمات الجديدة لهذا الصندوق الذي عفى عليه الزمن وأصبح يريد أن يصفي الحسابات بدلاً من أن يعطي. فهو يريد أن يتخذ أسلوب الحسم الالزامي يعني لا خيار لك أو لي أو للأرملة أو لليتيم ولا لمن مضى على قرضه ما يزيد على ربع قرن وأصبح في حكم منتهي الصلاحية. فلابد من التسديد الالزامي الشهري من الرواتب لجميع الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين وحتى رواتب المتقاعدين (معظمهم ما يزيد راتبه عن 1500 ريال). هل تكفي لأكله أو فاتورة الكهرباء أو ملابسه أو.. أو، والبنك العقاري يريد أن يأخذها كلها. وحتى مستحقات نهاية الخدمة وحتى أي مستحقات أخرى وحتى الرخص والسجلات التجارية واستقدام العمالة عجيب أمر هذا الصندوق الذي يملك هذه القدرة (الهركليزية) والذي باستطاعته توظيف جميع أجهزة الدولة من أجل الوفاء بعجزه وعدم قدرته بتحصيل مستحقاته. ألم يعلم رجال هذا الصندوق أن هذا الصندوق وضع من أجل خدمة المواطن ولأن المواطن يستحق هذه الخدمة في بلد قد أنعم الله عليها بالخير. اليوم نحن في حاجة إلى كل صوت ونداء من أجل زيادة الالتقاء والألفة والمحبة وليس بالإعلان عن الحسم من أرزاق الناس إن ما سوف يحققه هذا الصندوق من جراء هذا التهديد والوعيد لن يكون مقابلاً لما سوف يوجد من رفض وعدم رضا وقبول من المواطنين.. وهو ما لا نرضاه فخسارتنا المادية والمعنوية سوف تكون أضعاف ما يحصل عليه هذا الصندوق.. كنت أتمنى وهذا ما قلته لأحد أعضاء مجلس الشورى والذي للأسف بارك خطوات الصندوق التنظيمية القاسية. أتمنى خصوصاً في هذا الزمان أن يكون المعيار لكل دراسة أو رسم مالي أو تحصيل هو ما مدى تأثيره على المواطنين وما مقدار ما سوف ينتج عنه من أضرار ورفض وعدم قبول. وليس بالمقياس المادي الذي تنتهجه بعض مصالحنا الحكومية. أخيراً الناس في حاجة إلى من يعطيهم لا من يأخذ منهم.