عزيزي رئيس التحرير.. قرأت ما نشر في اللقاء التعريفي عن الانتخابات البلدية بجريدة (اليوم) 1425/10/23هـ العدد 11496 وأعدت القراءة مرة ثانية لأخرج بفائدة من هذا اللقاء ولعل اختيار الكلمات المعلنة من عضو مجلس الشورى الدكتور احسان ابو حليقة انصبت على الرفض وكأنه شق قلوب الناس حتى عرف توجهاتهم فهو يقول إن عدم المشاركة في الانتخابات تمثل: 1 ـ رفضاً للمبادرة الإيجابية للإصلاح والتطور. 2 ـ رفضاً لتوسيع المشاركة الشعبية. 3 ـ رفضاً لبواكير البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة. لقد فهمت أن من أهداف هذا اللقاء التعريف بالانتخابات البلدية وإقناع المواطنين بأهميتها. "أي التقريب ولم الشمل" من أجل المشاركة المطلوبة. ولكنه بدأ بهجوم شديد جعله يتصدر عنوان اللقاء. لو كنت طبيباً نفسياً لصنفت فارس هذا اللقاء بأنه يحمل عبئاً ومخزوناً وتصوراً من أن هناك نفياً عن المشاركة لذا فهو يريد أن ينقل هذا التصور أمام الجمهور بأسلوب التحذير من حيث أن عدم المشاركة يصنف صاحبه ضمن دائرة ثلاثية الرفض. كان بودي لو أن مستشارنا الفاضل اكتفى بعنوان المقابلة وكرس جهده نحو تقريب المشاركة لمفهوم الناس وأهميتها وآثارها الحاضرة والمستقبلية. أعتقد أن أسلوب الاستعجال في الاتهام سوف يبعد المواطن عن هذه الانتخابات خصوصاً أن ذلك يصدر من شخص من المفترض أنه يمثل المواطنين مادام عضواً في مجلس الشورى بمعنى أن المأمل منه وهذا ما نرجوه، أن يمثل شريحة من المجتمع يشاركها في الرأي والدفاع عنه وتأييده. ولاشك أن النفس تعزف عن موضوع مهم كان عندما يأتي بلباس الاتهام والإيهام، بل والإيحاء أو التقريب منه ورداً على ثلاثية الرفض أقول للدكتور أنك أخطأت بنظرتك هذه بل وأسأت إلى مجموعة من المواطنين قد لا يشتركون في الانتخاب ومع ذلك فهم أكثر انتماء ورغبة في الإصلاح والتطور من غيرهم. دكتور احسان.. هناك من يقول أن الانتخابات يجب أن تبنى على أرضية صلبة من الخبرة والتجارب والاكتفاء والقدرات العلمية والاقتصادية وهناك من يقول أن الانتخابات لن تكون أحسن حالاً من مجلس الشورى فماذا قدم لنا كمواطنين. بل قد تكون مثل مجالس الغرف التجارية وأنت أعلم بحالها وما يشوبها أثناء الانتخابات. أنا أنقل لك نبض الشارع عن الانتخابات عموماً لذا فنحن بحاجة إلى أطباء بشريين تخصصهم في (طب الانتخابات) وحتى نصل إلى تواجد هؤلاء الأطباء يمكننا الحكم بالحاجة من عدمها ولن أذهب بك بعيداً فهناك من يقول أن حالنا الآن أفضل من توقعنا لما بعد الانتخابات لذا فلسنا بحاجة إلى التغيير وهؤلاء وأمثالهم تحكمهم الأعراف والتقاليد والموروث التاريخي والقبلي بل وتحكمهم النظرة للمجالس البلدية في البلدان المجاورة وما يشوبها من لغط وأخطاء وتفرقة. وهناك من يقول أن شريعتنا وسنتنا النبوية الشريفة كفلت الآمال التي يعلقها المواطن على الانتخابات وإنما المطلوب إجراءات تصحيحية وهذا شيء طبيعي، لذا فإن الخروج عن هذا المبدأ سوف يدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها ولا أعرف ماذا سيكون جوابك لمن لم يشاركوا في الانتخابات بعاصمتنا الحبيبة وعددهم ثلاثة أضعاف المسجلين فهل تدخلهم تحت دائرة ثلاثية الرفض. لذا أرجو تصحيح الفهم من أن الانتخابات ليست بديلاً عن المشاركة الوطنية أو حتى تعزيزاً لها. وأن عدم وجود الانتخابات ليست دليلاً على نقص المشاركة والرغبة في الإصلاح. نحن أمة متميزة بتطبيق الشريعة والسنة النبوية وفيهما ما يكفل ما تهدف إليه الانتخابات في أي مجال. لذا فإن ما ينطبق على غيرنا في قضية الانتخابات قد لا يناسبنا بل قد يكون أضراره أكثر بكثير. يجب أن نفرق بين بلدان تطبق شرائع أرضية وبلدنا الذي يطبق الشرع السماوي وعليك قياس مابين السماء والأرض. قد تتعجب أن البعض ينظر إلى أن عدم المشاركة في الانتخابات أكثر وطنية وحرصاً على أمن وسلامة هذا الوطن. وعلى رأيك فإن المواطن بحاجة إلى قناعات راسخة ومن خلال الإعلام والصحافة ومجلس الشورى والجامعات والحملات الإعلامية المرئية وغير المرئية.. بل قد يصل الأمر إلى الذهاب للناس في منازلهم ومكاتبهم، لا أن يذهب المشترك إلى مكاتب التسجيل، الناس بحاجة إلى التعريف والترغيب وليس إلى أسلوب التهديد والتخويف.. حفظ الله بلادنا وأمننا ودولتنا وأدام علينا نعمه. فالإصلاح وبرامجه والمشاركة الشعبية كانت ومازالت بحمد الله قبل الانتخابات وستظل بإذن الله سواء جاءت أو ذهبت الانتخابات. أخيراً أرجو أن لا تأخذ بمبدأ من ليس معي فهو ضدي وستبقى الانتخابات حقاً اختيارياً للمواطن لا فرض ولا رفض فيه لأحد. أخيراً مستشارنا الفاضل إعلم أنك تتقبل النقد الهادف فما أعطاك الله من سعة في العلم ومحبة الناس لك تجعلك تتقبل ما قلته بمقدار سعة علمك.