عندما وقع الحادث الأول للجمرات وحصول بعض الوفيات وذلك قبل عشر سنوات كنا نتوقع أن المسؤولين سوف يجدون حلولاً سريعة خصوصاً أن هناك معهداً لأبحاث الحج والدولة بكامل طاقتها مستمرة لخدمة الحجيج وتبذل الأموال والجهود الطائلة ولكن يأتي ما ينغص هذه الجهود ولن نتطرق لأسبابه مع أننا نلاحظ في تصاريح المسؤولين أن الحاج هو السبب لهذه الكارثة.. ونقول رحم الله هذا الحاج فقد لقي ربه ملبياً بإذنه تعالى ولكن يبقى سؤال يفرض نفسه أليس الحادث الأول والثاني والثالث وهذا الرابع كافية لنضع حلاً جذرياً لهذه المشكلة، أليست عشر سنوات كافية للدراسة والتطوير وهل يعقل أنه لاتوجد حلول، ولماذا نتخذ من التسويف وتسبيب المشكلة على الآخرين ذريعة لنا.. ثم ينتهي الحج وتنتهي معه كارثة الجمرات.. نعم تنتهي بدون حل، نقول هذا وقلوبنا تحترق للأرواح الغالية التي انتقلت إلى رحمة بارئها. ثم لهذه الأموال والجهود من أكبر المسؤولين إلى أصغرهم، الكل يعمل بطاقته لخدمة ضيوف الرحمن. وزارة الحج مر عليها حتى الآن أكثر من وزير ولجان الحج أخذت دروساً من الأحداث السابقة ومعهد دراسات الحج سماعك بالمعيدي خير من أن تراه. وأين مجلس الشورى من هذه الأزمة وأين هيئة كبار العلماء من دراسة هذه الكوارث من الناحية الشرعية سواء في وقت الرمي أو أسلوبه وطريقته، لقد (طفشنا) من تجيير المشكلة على فلان وعلان، ولن نقبل العذر للجهات المسؤولة عن الحج خصوصا أنها تكررت عدة مرات.. وننسى أن في أعناقنا أمانة لهؤلاء الحجاج الشهداء بإذنه تعالى. إنني أقترح أن تُشَكَل لجنة طارئة لاتنتهي إلا بصدور قرار تنفيذي موحد وهذه اللجنة يشترك فيها علماء الشريعة مع مهندسي أعمال الحج وأن يعمد فيها مجموعة من المقاولين بحيث لا يمضي ستة شهور إلا وقد نفذ ما يكفل سلامة ضيوف الرحمن سواء من الناحية الشرعية أو الإنشائية ويكفينا ألماً وحسرة عشر سنوات مضت فقدنا الكثير من الحجاج، وفقدنا الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة أمام مثل هذه الأزمات الطارئة.. ويكفينا أن أيدينا على قـلوبنا كل سنة (الله يفوتها على خير).