بالأمس القريب عقدت ندوة فرص الاستثمارات التعدينية بالمنطقة الشرقية ولا نخفيكم سراً كنت من الأشخاص الذين تمنوا أن تكون الندوة بغير هذا المسمى لأننا في وقت كان من المفروض أن تكون التسمية: تقييم الاستثمارات التعدينية بالمنطقة الشرقية وهناك أحد الحضور بادر بالقول أن تسمية وزارة البترول والثروة المعدنية تذكرني بتسمية وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكلاهما كان الشطر الأخير هو الأخير. لذا إنفصلت الثانية لعل الضم إلى التخطيط يلملم السابقة وهنا نحن أمام نقيضين في المهام الأولى وهي البترول قد استحوذت على الكل وأصبحت هي المحرك الرئيسي للدخل الوطني مع أننا لنا وقفة أمام ذلك لأننا كنا نعتقد أن سبعين عاماً مضت من حياة أرامكو السعودية كفيلة بأن تعالج أزمة البطالة وأزمة التأهيل العلمي المتناسب مع الدخل في بلد من أكبر بلاد العالم إنتاجاً للذهب الأسود فإذا كان دخلنا 80% من البترول فمن الطبيعي أن تكون نسبة العمالة السعودية في هذا القطاع لا تقل عن نسبة الإنتاج وهذا ما لم يحصل إلا بمعدل 5% فقط هذا إلى جانب أن شركة أرامكو السعودية تمسكت بمبدأ الإنتاج والتصدير وأسقطت من حساباتها مسألة هي أهم عنصر وذلك بتوطين صناعة البترول أو ما يسمى بالصناعات التحويلية وليس المقصود في ذلك شركات سابك وما يتبعها بل إنشاء قاعدة أهلية لجميع الصناعات الخفيفة علق أحدهم على ذلك بقوله انظر إلى ما تلبس أقصد جميع ما تلبس تجده صناعة أجنبية صنعت من البترول فهل يعقل أن البترول يصدر لبلاد لا تنتج البترول ويأتي إلينا مُصَنعاً أم أننا تعودنا على أن نكون بلداً استهلاكياً. إن ما تزخر به بلادنا من خيرات معدنية فاق العديد من الدول والاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة لهذا القطاع واعتباره تنويعاً لمصادر الدخل يجعل من الأهمية وجود جهة مستقلة سواء كانت وزارة أو هيئة المهم الاستقلالية وتكون قائمة بذاتها لأن وضع سياسة التعدين واستغلال الموجود وإيجاد المنافسة الاستثمارية لا يمكن أن يتفق ومسؤوليات إنتاج البترول والبحث عن الغاز ولاشك أن سبعين سنة مرت ونحن نرى هذا الفرع من الوزارة يمشى الهوينى بل قد تكون معظم لوائحه وصلاحياته لم تنته بعد. ورحم الله مليكنا عبدالعزيز فقد وضع أول اتفاقية للتعدين منذ سبعين سنة، ومليكنا فهد تابع هذه المسيرة في مهد الذهب… فعلاً نريد بلادنا كلها مهداً من الذهب وليس ذلك على الله بعزيز.