لأن ذلك يذكرني بالهيئة الملكية لمعالجة مشاكل العمال التي أنشئت قبل نصف قرن نعم كانت وما زالت حكومتنا الرشيدة حريصة على حقوق العمال ومن خلال هذه الهيئة حددت بعض المعالم الإدارية والحقوقية واليوم ونحن أمام وزارة مستقلة فكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن الفارق أن زماننا يحتاج إلى وزارة للعمال أكثر منها للعمل فالأخيرة وبحمد الله متوافرة بشكل جعل الأجنبي يعمل بأكثر من صنعة بينما ابني وابنك أصبح عالة على نفسه وعلى والديه وعلى مجتمعه.. وهذه المشكلة في تزايد مستمر، نتج عنها مشاكل وهموم مالية ووطنية الله سبحانه وتعالى يعلم مدى خطورتها وإليك بعضاً منها: 1-يقال أن 75% من مخرجات التعليم غير مؤهلة وغير مدربة وغير نافعة وفق احتياج السوق المحلي. 2- مع التحفظ يقال أن نسبة البطالة 8% ولا أعلم هل 8% من إجمالي السكان أم من إجمالي الشباب والشابات القادرين على العمل. 3-إن أرقام العمالة الأجنبية في زيادة مستمرة بل هي مرشحة لأن تتضاعف مع الاستثمارات الأجنبية… يعني أن بلادنا من أكبر دول العالم استضافة لهؤلاء.. أقصد أننا طبقنا تعليمات منظمة التجارة العالمية قبل أن نوقع عليها… خصوصاً أن لدينا جنسيات من مختلف دول العالم ثقافةً وعلماً ومهنةً وسلوكاً… إلخ. 4-يقال أن مخرجات التعليم المهني والفني غير مناسبة واحتياج السوق المحلي ولا أعلم هل هذا رأي التأجر أم رأي جهة التعليم.. أم رأي البطالة؟ 5-يقال : إن أكبر شركة إنتاج للبترول في العالم وهي شركتنا العزيزة أرامكو معدل توظيف العمالة السعودية بها لم يتجاوز نسبة 5% بالمائة من إجمالي الإنتاج!! 6-أمام هذه المعلومة التي قد لا تخفى على وزيرنا الجديد – العتيق في عمله ومقدرته وإدراكه فقد عودنا أن يجمع آراء المواطنين تم يقوم بدراستها وبلورتها واختيار الصالح منها وحيث أن مشكلة التدريب والتأهيل مشكلة مشتركة لذا فلنا الحق في أن نطرح بعضاً من الأفكار لمعالجة هذه المشكلة. 1-إقناع شركة أرامكو السعودية بأن تعيد دراسة توجهاتها من حيث التدريب وإنشاء المعاهد والمراكز المهنية وبالذات المتخصصة في الإنتاج والتكرير والصناعات الخفيفة والصناعات التحويلية وإعطاء القروض في الصناعات المتعلقة بالبترول ليمكن إيجاد مجتمع بترولي حسبما أراد الله أن نكون من أكبر دول العالم إنتاجاً لهذه الثروة الهامة أقصد من المخجل أن الثوب الذي تلبسه يصنع من بترولنا وفي بلاد لا تنتج البترول. 2-كانت الفكرة في صندوق الموارد البشرية أن يكون تحت مظلة وزارة العمل والغرف التجارية وأن ينشأ مراكز مهنية وفق احتياج السوق فهل جاء الوقت ليمكن ضمه لوزارة العمل وتغيير منهجية وأسلوب التدريب التي أعتقد أنها اصبحت مشتتة. 3-لو علمت دراسة لمخرجات التعليم غير المؤهلة فإنها من خريجي الثانوية العامة والذين لم تقبلهم الجامعات والمراكز المهنية وكليات التقنية، هؤلاء يحتاجون لمن يحتضنهم ويدربهم ولإيقاف هذا العدد الهائل من الخريجين ألا يمكن وقف التدريس في الثانوية العامة للأقسام الأدبية ولو لمدة 5 سنوات وتحويل هذه الفصول إلى فصول تدرس الأمور المهنية والحرفية. 4-ألا توافقني الرأي أن هناك حلقة مفقودة بين وزارة العمل والجهات التعليمية وأن هذا هو سبب المشكلة أقصد أن آلة التفقيس تحتاج إلى إصلاح. 5-وزارة العمل لا تستطيع أن تعمل وتؤهل وتدرس بدون المادة.. والملاحظ أن بنوكنا قد ضاقت بها أرباحها.. فهل هناك مجال لإيجاد شراكة ربحية في تفعيل دور البنوك ومراكز التدريب الأهلية وتحت مظلة وزارة العمل بحيث أنه يمكن إقراض شركات أهلية لإنشاء المراكز والكليات المهنية. 6-ألا تعتقد أنه قد جاء الوقت لننظر في حال كل شاب وشابة حاصلين على شهادة جامعية أو خريج كليات التقنية أو المراكز المهنية لنقول خذ ما يسد رمقك لحين تجد الوظيفة المناسبة، وليكن ذلك دافعاً لبقية أبنائنا للتوجه للدراسات المهنية ولإيقاف ما نعانيه من مشاكل الفراغ والبطالة وخلو الجيب. 7-ألا تعتقد أنه جاء الوقت لإعادة صياغة نظام العمل لنقلب مفاهيمه من نظام يخدم المتعاقد إلى نظام يخدم المواطن. 8-ألا يمكن التفكير ببرنامج شراكة ما بين مشاريع الدولة وأبنائنا العاطلين عن العمل بمعنى وضع الحوافز والأجر مقابل الإنتاج وليس بمقدار ساعات العمل.. هناك الكثير من المشاريع التي يمكن أن توجد لدينا شباباً مؤهلاً حرفياً ومهنياً وبل وتهيئتهم ليكونوا مقاولين… وليس تجربة أرامكو ببعيدة علينا. 9-لنكن أكثر صراحة وشفافية فإن رجال الأعمال يهمهم أولاً الربح والمنفعة الذاتية أما أن الوزارة تعتمد عليهم في حل مشاكلها أو تستخدم أسلوب الشدة فإن هذا لن يجدي… بل سوف يكون ألمه وخطورته على الوزارة قبل غيرها ولكن أمامنا مسألة المشاركة والربحية بين قطاع الدولة والقطاع الخاص أعتقد أن الوزارة لو طرقت هذا الباب فإنها ستجد الإجابة والقبول… ولنأخذ العبرة في تجربة الوزارة… فهل مؤشر السعودة والبطالة والتستر زاد أم نقص.؟