نشرت إحدى الصحف أن هناك تغييراً جذرياً في مناهج الجامعات السعودية، والملاحظ على نسب التخصصات. أن أكبر نسبة هي لخدمة القطاع التعليمي بالدولة وهؤلاء غالباً تكون تخصصاتهم دراسات نظرية… ثم تأتي النسب الأخرى لتسديد النقص في بعض القطاعات الحكومية أو الأهلية أو لتزيد نسبة البطالة ولنا وقفة أمام هذا التوجه. 1ـ أنه ليس هناك دراسة للحاجة الحالية والمستقبلية وحاجة السوق، ودراسة السوق تحتاج إلى تنسيق وتعمق في معرفة مدى الحاجة ونوعية التخصصات المطلوبة وليس هناك أصدق وأثبت لوصول المعلومة الصحيحة لهذه الحاجة من عمل دراسة ميدانية وأعمالنا الاقتصادية بالتنسيق مع الغرف التجارية وأرباب الصناعة والشركات العظمى مثل أرامكو وسابك والاتصالات والشركات الأهلية، هؤلاء سوف يحددون الحاجة الحالية والمستقبلية، ولأن بلادنا والحمدلله آخذة بالتطور التقني والاقتصادي فإن الحاجة ملحة لهذه الدراسات مع تحديث هذه الدراسات كل خمس سنوات. 2ـ نريد أن نبتعد عن بيروقراطية الجامعات ووزاراتها في كيفية وضع اختيارات التخصصات وأعتقد أن تجربة السنوات الماضية كافية للحكم على ذلك ويا حبذا اختيار أعضاء مجالس الجامعات من رجال الأعمال وأن تترك لهم الحرية في وضع المناهج المناسبة في كل منطقة فهناك تباين في الاحتياج العلمي حسب تباين نوع وطبيعة الأعمال التجارية والاجتماعية وأيضاً ما الذي يمنع من اختيار مديري الجامعات من القطاع الخاص فهم أعلم بحاجتهم وهم الصورة الصادقة عن نوعية هذا الاحتياج. 3ـ هناك فجوة بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وقد تكون سبباً لما نحن به من مشاكل في تلبية احتياج السوق المحلي من التخصصات العلمية المطلوبة ولن تحل هذه الفجوة إلا بقيام الأخيرة بوضع نسبة القبول في الثانويات النظرية بنسبة لاتتعدى على أكبر تقدير 10% مع التأكيد على أن هذه النسبة يجب أن تكون وفق احتياج السوق المحلي فإن ما لدينا من شباب ومن خريجي الجامعات وبدون عمل أعتقد أننا نحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر حتى نجد لهم أعمالاً مناسبة أو إعادة تأهيلهم العلمي. 4ـ ما الذي يمنع جامعاتنا أيضاً من تحديد نسبة القبول في الدراسات النظرية بحيث يضطر الطالب للاتجاه الصحيح والذي يكفل له الحصول على العلم السليم والوظيفة المناسبة. 5ـ لاحظنا أن الدولة سوف تقدم إعانات للجامعات الأهلية والمؤسف أن هذه الجامعات الأهلية تسعى للربحية قبل التوجهات العلمية، فلماذا لا تكون هذه الجامعات فروعاً للجامعات الحكومية وهي التي تضع التخصصات المناسبة واحتياج السوق وتكون هناك شراكة ما بين الجامعة والقطاعات الخاصة في احتساب قيمة الدراسة أما أن تنشأ الجامعات الأهلية بهذا الترهل والضعف والنظرة المادية فهذا سوف يزيد من مشاكلنا ويعقدها بشكل خطير ولنؤمن أن العلم رسالة وليس وسيلة لجمع المال. وأما البديل الثاني أن لا تسمح الدولة بإنشاء أي جامعة إلا وفق تخصصات معينة يحددها السوق المحلي. والله الموفق.