كنا نعرف الدكتور جبارة الصريصري عندما كان نائبا لوزير المالية بأنه رجل (حلال المشاكل) لذا نطمئن أن أي معاملة تحال إليه سوف تجد نصيبها من عنايته واهتمامه واليوم وهو يتربع على كرسي وزارة النقل حاملاً معه تطلعات الرجل المجرب لكيفية الحصول على الاعتمادات لمشاريع وزارته الجديدة. وأهمها قطارنا الذي أصبح تراثاً يحسن بنا أن نجعله تحفة في أحد الميادين العامة أما طرقنا السريعة أو المحلية أو الزراعية فهي تحتاج إلى أضعاف ما هو موجود الآن ولكن أن يأتي معاليه لينفي أهم إنجازات مجلس الشورى برفض فرض رسوم على الطرق (وكما قيل يا فرحه ماتمت ). ولانريد أن يمر هذا النفي من خلال بوابة وزارته دون أن يأخذ نصيبه من الرسوم الكلامية: 1-إن الرسوم عندما يراد فرضها يؤخذ بعين الاعتبار مدى كفاءة وكمية الخدمة المقدمة فإذا تجاوزت 70 أو 80% فعند ذلك – يمكن النظر لأجل الحفاظ على هذا المنجز فهل وزارتكم الموقرة وصلت إلى هذه النسبة. 2-الطرق البديلة التي أشار إليها معاليه هي طرق يطلق عليها الطرق المهجورة والمهجور في عرفنا هو العرضة للإتلاف والحوادث وقد يكون مهجوراً أيضاً من أمن الطرق.. فهل نزيد أعداد الوفيات لنحقق رسوم الطرق. 3-هل وصلت معاليكم هذه المعلومة أن فرض الرسوم على الطرق سوف يؤثر بمقدار 10% من رواتب المدرسين والمدرسات و20% من مدخول الفلاحين و 50% من مدخول أصحاب سيارات الأجرة وكل هؤلاء من أصحاب الدخول المحدودة. 4-هل الوقت مناسب للحديث عن الرسوم والضرائب ونحن نعايش أزمة وطنية وعربية وإسلامية خانقة، وكلنا رغبة في زيادة اللحمة والالتقاء. وإذا كان المقصود كما ذكر في الصحيفة لأجل التوسع والصيانة فإليك حفظك الله ما يحقق هذا الطلب دون التعرض لجيوب الناس. أ- فرض رسوم على جميع السائقين الأجانب من غير سائقي المنازل فهذه الطرق قد عملت وهيئت لأجل المواطن لا من أجل الأجنبي فهذه سوف تقلل من داردع السيارات وتزيد نسبة السعودة. ب – تجزئة مشاريع الوزارة بدلاً من إعطائها لمقاولين محدودين وفتح المجال للشركات الأجنبية للعمل مع وضع الشروط المناسبة للسعودة وللتسديد المرحلي. ج – فتح المجال للشركات الأجنبية والوطنية للاستثمار في إنشاء طرق جديدة وفق مواصفات تضعها الوزارة فهذه سوف تعالج نقص الاعتمادات وتكون مقبولة من المواطنين وأعتقد لو أن الوزارة عملت تجربة لاتضح لها الإيجابية أو السلبية في هذا الأسلوب. أخيراً الملاحظ أن شركة "ساسكو" تحتاج بجانبها إلى عدة شركات أجنبية ومحلية من أجل الاستثمار على الطرق سواء للاستراحات أو المطاعم أو خدمات الطرق أو الإعلانات ومحطات البنزين. وفقكم الله في طلب اعتمادات جديدة ولعل سنوات العمل في وزارة المالية شافع في ذلك.