يذكر في زمن مضى أن أحد الأمراء عندما لم يتمكن من القبض على بعض اللصوص الذين يسرقون القوافل.. قام بمفاوضة أحد زعمائهم وعرض عليه أن يعطيه أضعاف ما يحصل عليه من السرقات بشرط أن يتولى رئاسة الشرطة في بلده. ما كان من هذا اللص (الزعيم) إلا أن يقبل هذا العرض ولمعرفته بأصول صنعة اللصوصية استطاع ان يقبض عليهم وبذلك استتب الأمن في بلاد هذا الأمير. أقصد من هذه المقدمة أننا نعايش أزمة تتفاقم يوماً بعد يوم وأصبح لها تأثير في أمننا واقتصادنا وهي مسألة العمالة السائبة وكذلك ظاهرة التستر.. تقول وكالة (بيرسونل : اكسبكتيشن) أن معدل العمالة السائبة يتفاقم يوماً بعد يوم.. وأصبح إحدى الظواهر التي تعمل في الظلام وخلفها وللأسف الشديد الكثير من المواطنين وهؤلاء قبلوا على أنفسهم أخذ فتات الخبز والعيش على هبات الأجانب. أما ظاهرة التستر فإن نظام مكافحة التستر والذي يقال عنه (سماعك بالمعيدي.. خير من أن تراه) فله عقدان من الزمن.. وكم تمنيت أن يحول اسمه إلى نظام (تنظيم التستر). فإن نسبة الأعمال الأجنبية العاملة وفق نظام مكافحة التستر تجاوزت 70% فهل يعقل ونحن في ظل هذه الأرقام المخيفة أن نطالب بالسعودة وتوفير الفرص الوظيفية وأمام هذا الضرر البالغ فليس لنا إلا أن نطرق باباً آخر إما بتوظيف أجانب برواتب مغرية من أجل البحث والكشف عن العمالة السائبة أو المتستره ونجعل المكافآة بمقدار العدد وإما أن ننشئ شركة استثمارية يعمل فيها الأجنبي والمواطن وتكون إيراداتها ونسب الأرباح بمقدار العدد المقبوض عليه مع تغريم المتسبب من المواطنين بهذه المصاريف مضاعفة ولعل فكرة هذا الأمير تنفع لأن الضرر خصوصاً في مثل هذه الحالة لا يقمع إلا بمثله. وأرجو المعذرة فإن المتتبع لما يكتب عن السعودة يحكم بأنه لو غطيت أكبر مدينة في المملكة بمقدار ما كتب عن السعودة لحجبت عنها الشمس كما حجبت العمالة السائبة والمتسترون الرزق عن أبناء البلد.