حيث إن موضوع اعادة الهيكلة بدأ يخرج الى السطح او لنقل من مكاتب المسئولين الى الصحافة ومعنى ذلك ان لنا الحرية في ابداء الرأي ولو انه رأي متأخر حيث لم يبق من السنوات الثلاث المقررة لدراسته الا ثلاثة شهور وهذه حالة من التستر غير المبرر مع اننا نحارب التستر وحتى الآن لم نتمكن من القضاء عليه. لكن حالتنا هذه تستوجب المشاركة الوطنية لأن اعادة الهيكلة لاجل الوطن والمواطن وليس لوضع حلول لمشاكل متراكمة مضى عليها اربعون سنة من آخر دراسة قامت بها شركة فورد وحسب معلوماتي ان معظم دراسات هذه الشركة اودعت في الرفوف العلوية. وعلى اية حال اطرح بعضا من الافكار من واقع المعايشة: ليس بالضرورة ان يتم الاعلان ونطبق الدراسة على جميع قطاعات الدولة لان ذلك سوف يسبب ارباكا وعدم القدرة على متابعة نتائج الدراسة وقد يكون من المجدي النظر في القطاعات ذات التأثير المباشر على المواطنين اقصد التعليم والاحلال (السعودة). فمثلا عندما ينظم التعليم بكافة فروعه وانواعه الجامعات والمعاهد والكليات المهنية والمدارس العامة. كل ما له شأن بالتعليم ينضم تحت قطاع واحد ثم يأتي التوجيه بتأجيل فتح فصول للثانويات الأدبية والكليات النظرية والتوجه الى التعليم التقني وليكن هناك نوع من التخصص البترولي اقصد توطين صناعة البترول وبالذات الصناعات الخفيفة وليس التصدير فقط. فما دام الدخل القومي من البترول يمثل 80% او اكثر فمن الواجب توجيه التعليم الملائم لهذه الصناعة (اعتقد ان تجربة ستين سنة) كافية للحكم بعدم فاعلية سياستنا في توطين صناعة البترول. كذلك عندما يكون التعليم بكافة انواعه لدى سلطة واحدة يمكن ان توجهه حسب الاحتياج ولا نريد الاستمرار على مقولة ان 75% من مستخرجات التعليم غير نافعة. * مواطن اليوم غير مواطن الامس لذا فان اي خلل او مساس بمصالحه سوف تكون له اثار عكسية وخطيرة.. لذا ارجو وألح بالرجاء الحذر من هذا الجانب خصوصا ان دخل الفرد بالمملكة كما يقال هبط من 24000 دولار الى 6000 دولار سنويا وان اعادة الهيكلة تتطلب التضحية ببعض المميزات واللوائح وياحبذا استطلاع الرأي من مجموعة مختلفة من الموظفين والمواطنين وسوف تكون مؤشرا لقبول الدراسة من عدمه ولربما لو اعطي هذا الجانب لمكاتب الخبرة الادارية بالمملكة وكلفت بعمل مسح كامل لتغيرت كثير من المفاهيم. * مع احترامنا وتقديرنا للوزراء وللجان المشكلة، تعلمون ان طبيعة البشر مهما كان مستوى الثقافة عندما تكون الدراسة تشمل اجهزتهم فلابد ان يكون هناك نوع من المجاملات وحسب تعريفنا (مراعاة الخاطر) ولايحتاج الامر لان نكون مثاليين ونبعد هذا الاحتمال لذا لا يمنع ان نستفيد من بيوت الخبرة العالمية وهذا له اسبابه. أـ مادمنا سوف ننضم لمنظمة التجارة العالمية وهذه لها هيكلتها وانظمتها فلنجعل الدراسة مرة واحدة ولنسلم من اي عيب في دراستنا. ب ـ ان نبعد الاحتمالات والانتقادات التي توجه لدراستنا ما دمنا استفدنا من آخر ما وصلت اليه التنظيمات الغربية والشرقية. ج ـ مشاركة ابنائنا في هذه الدراسة وفي بلدان الغرب والشرق لها ايجابياتها من حيث تكوين خبرة جديدة ونقل تنظيمات ونماذج مطبقة ومجربة واعيدت دراستها وهيكلتها حتى استقرت على الشيء المناسب فلماذا نحرم انفسنا من هذه الخبرات. * مسألة التدرج في التعديلات الهيكلية سوف تجعل المواطن اكثر اهتماما والتصاقا بتنظيمات اجهزته.. اضافة الى ان الدولة سوف تتضح لها سلبيات تطبيق الهيكلة وهذا بالتالي يجعلها تتنبه للمراحل اللاحقة في اعادة الهيكلة خصوصا ان نتائج تطبيق اعادة الهيكلة او تعديل الانظمة واصدار دليل الاعمال يحتاج لسنوات حتى يثبت مدى جدواه ونفعه وما ورد بموضوع انظمة التشغيل والصيانة فهذه التي حسب معلوماتي متباينة ومختلفة ولها مدارس ومشائخ والجمع بينها من اصعب الامور علما بأنها من المداخل الهامة لتعزيز موقف السعودة والتدريب وحتى مسألة تقليل التكاليف لذا فإن إعادة هيكلتها وبدراسة متأنية والاستفادة من الخبرات العملية الميدانية مع الاستفادة من خبرات وتجارب مقاولي التشغيل والصيانة فهؤلاء لديهم من المعلومات والطرق ما قد يخفى على كثير من الدراسات المعمولة.