تعلقيا على ما نشرته جميع الصحف من حديث ولي العهد الامين عن الاموال المهاجرة (لا بارك الله في مال كبر في الوطن وهجر من صاحبه). – الاستثمار داخل الوطن من منظور انتماء وطني. – الاستقرار السياسي والاقتصادي. – احداث 11 من سبتمبر اكدت اهمية الاستثمار داخل البلاد. – السوق السعودي محل انظار الشركات والمستثمرين في العالم. – السعودية اكبر سوق استهلاكي في منطقة الشرق الاوسط. – نقلة نوعية في اقتصاد المملكة مع وجود المجلس الاعلى للاقتصاد. – الاستثمار في بلادنا لن يتأثر بمخاطر الحرب. – ومن خلال هذه المحاور ندخل مع محاورة حديث المجالس. عمر: من المؤسف بل من المخجل ان نسمع ونقرأ أن هناك حوالي 700 سبعمائة مليار ريال تعمل في البنوك والاستثمارات الاجنبية. بمعنى اصح خرجت ببرد وسلام من ارض الوفاء والكرم الى ارض الغرباء وزاد الطين بلة ان اساس هذه الاموال من القروض والمساعدات والتمويل الميسر من بلادنا حتى عندما حان قطافها حملت الى الغير ليستفيد منها. عثمان: لو قدر الله عندي بعضا من هذا المال لغيرت الكثير من مفاهيم حياتي واسلوب معيشتي واقربها في نظري شراء قصر ومزرعة وكما يقال (تطهير الشيب) ببنت الحلال.. بدلا من عجوزي التي اصبح مصروفي في علاجها اكثر من راتبي التقاعدي. عباس: حقيقة انك يا اخ عثمان قليل الوفاء مع ام عيالك ولكن لنأخذ هذا الموضوع بمأخذ جدي يوازي بين المعطيات واحتياج البلاد.. الذي افهمه في البلاد الاجنبية ان الاستثمار في غير البلد (مثلما يقال لا للبلد ولا للولد) وهذا ما حصل بعد احداث 11 من سبتمبر.. هناك الكثير من رجال الاعمال تأثرت ايداعاتهم واستثماراتهم الخارجية ولو ان هذه الاموال او بعضها وظف في بلادنا وهذا اقل واجب على رجال الاعمال تجاه بلادهم لتغير كثير من المشاكل التي نعانيها علما بأنه لو كان هناك عتاب فهو على الجهات المختصة التي سمحت لهذه الاموال بحرية مطلقة ان تخرج من البلاد.. رغم المعاناة والتأثيرات المعلومة مسبقا بخطورة ذلك على البلاد.. وكما اشرت فان هذه الاموال ان كان للدولة الحق في تنظيمها وطرق استثمارها فللمواطن الحق في ان تكون له الافضلية من الاستفادة باستثمار هذه الاموال بدلا من الاجنبي بل قد نتصور اكثر من ذلك حينما تستخدم اموالنا في الضرر بنا وهذا ما يحصل في استثمارات هذه الاموال بالخارج في مصانع الاسلحة والتدمير او المضاربة في الصناعات المحلية او حتى حرمان ابنائنا من العمل في مجالات استثمار هذه الاموال وتفضيل الاجنبي علينا وقد يتساءل البعض كما يقال (رأس المال جبان) وهو يريد سلامة امواله فهو يودعها ويستثمرها بالخارج وهذا جانب اخطر من سابقه فكان التشكيك واردا بسلامة استثمار امواله بالوطن. ودون شك سوف يجعل الآخرين يحذون حذوه.. فتتفاقم الامور وتكون الخسارة اشد. وامام هذا الاستعراض لخص الاخوان المقترحات لعل فيها النفع. قال عمر: من المؤسف انه يغلب على فهمي وادراكي التشاؤم.. فهؤلاء التجار بالتأكيد درسوا اموالهم من كل جانب واستقروا على ما هم قائمون بفعله والدليل على ذلك بعد احداث 11 من سبتمبر اخذنا فترة وكنا نتوقع عودة جميع رؤس الاموال وكلنا امل في تحسن الاوضاع الاقتصادية وايجاد انتعاش صناعي وتجاري مختلف وحتى قيل ان البنوك المحلية لاتستوعب ما يرد اليها من اموال.. ولانها ايضا مساءلة عن هذه الاموال.. لذا فليس لي رأي في ذلك وللنظر ماذا يتم مستقبلا؟ عثمان: كنت اتمنى ان لدي بعضا من الصلاحية على مسألة البنوك سواء الوطنية او انصاف الوطنية او الاسلامية او الاجنبية.. رغم ايماني وعدم اقراري بالتعاملات الربوية.. الا انني ارى ان السبب في هروب الاموال هو بنوكنا والتعقيدات الاستثمارية. لذا فالذي اراه ان تعاد دراسة اوضاع البنوك التي تجاوزت ارباحها الحدود المعقولة.. ولكنها على حساب حاجة وتغفيل المواطن الضعيف المضطر لهذه البنوك.. فهي ترتع في ظل انظمة عرفت مسبقا فائدتها منها ولو انها على حساب المواطن وتطوير البلد وتزداد المشكلة ان هذه البنوك والاستثمارات الاجنبية واخواتها كلها تستثمر معظم اموالها بالبنوك والاستثمارات الاجنبية ولم نسمع ان هذه البنوك كان لها دور مثمر تجاه الاستثمارات الوطنية ان لم يكن لها النصيب الاوفر والاعلى في نسبة العوائد ونحن مضطرون لذلك ما دام مثلما يقال لايوجد في البلد الا هذا الولد واعتقد ان المنافسة بين البنوك المحلية والبنوك الاجنبية ان سمح لها بالعمل بالمملكة وفق ضوابط منظمة قد توجد نوعا من المنافسة المطلوبة سواء في تسهيل الاستثمارات والقروض او الاستثمارات المباشرة في تمويل العديد من المشاريع للبنية التحتية والخدمات العامة.. وما دام الامر هو الاهتمام بالمواطن وتوافر العائد المادي المجزي له.. و كذلك المنافسة التي تعود بالفائدة له.. فالواجب تيسير وتسهيل اجراءات فتح فروع للبنوك الاجنبية. وجانب آخر مهم وهو لعل في الاموال الهاربة نوعا من الاطمئنان على اموالهم مادام ان ثقتهم في البنوك الاجنبية اكثر من غيرها. عباس: اعتقد ان ما اوردته يا اخ عثمان ضرب من الخيال.. دون حساب للنتائج.. بل اسمح لي ان اقول ان اسلوبك في مناقشة الموضوع هدم لاقتصادنا المبنى على الثقة والتعاملات البنكية والتمويل من هذه البنوك ولاشك ان البنوك المحلية تدرك ما اشرت اليه وتعمل جاهدة لارضاء المساهمين والتوافق مع الانظمة الاستثمارية ولعل كثرة الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار داخل الوطن اكبر دليل على سلامة واسلوب الاستثمار والتمويل ولكن اعتقد لو اننا فكرنا باسلوب آخر مثل: أـ غربلة وتحديث انظمة الاستثمار في الداخل والخارج واختيار الافضل.. اقصد انه لايمنع من المشاركة في مناقشة هذه الانظمة الملائمة للشركاء الاجانب ووفقا لمقترحاتهم المهم ان نكسبهم للعمل في بلادنا.. وبعدها كما يقال: لها الف حلال. ب ـ عندما تفسح الدولة المجال في استثمارات مشاريعها للشركات المحلية والاجنبية وبشروط ميسرة.. سوف يكون هناك منافس.. نجدها من صالح البلاد ومن صالح المستفيدين منها. بل سوف تعالج مسألة التوظيف والتدريب. ج ـ بلادنا والحمد لله انعم الله عليها بثروة الزيت (البترول).. والاولى ان توطن صناعة البترول من الالف الى الياء استكشافا واستخراجا وتكريرا ثم وهو الاهم انشاء المصانع لمستخرجات الزيت ونفتح المجال لجميع المصنعين بالداخل والخارج المهم ان تكون بلادنا موطن صناعة البترول ومشتقاته.. وان كان للدولة حفظها الله السبق في شركات سابك وكذلك المواطنون في انشاء بعض من المصانع ولكن لانزال بحاجة الى الارضية المناسبة التي ترتقي بهذه الصناعة وبحيث تتاح للشركات الاجنبية ذات الخبرة والتقنية من جلب رؤوس اموالها الى بلادنا والاستثمار بها ولايمنع من تسهيل هذه الاستثمارات وترغيب الغير في العمل في بلادنا.. طبعا سوف تكون مجالا لتدريب وتوظيف ابنائنا وسوف نرى المستقبل ان تكون هذه الصناعة احكمت ورسخت واصبحت من مقومات اقتصاد البلد. في هذه اللحظة التفت الاخ عثمان الى عباس وقال له: لقـد اسمعـت لـو ناديـت حيـا ولكـن لا حيــاة لمـن تنـادي واعتقد انني وانت سوف ننضم الى رأي الاخ عمر..