سعادة/ رئيس تحرير مجلة اليمامة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: قرأت موضوع (الرساميل المهاجرة) والمعنون بالخط الأحمر (عودة المال..النافر)! أعدت القراءة مرة ثانية … أريد أن أخرج بفائدة أو اقتراح أو رأي أتشدق به خصوصاً أن هذا الموضوع حديث المجالس … لم أفهم وليكن العيب مني … حتى لا أغضب دكاترة الإقتصاد فهؤلاء مرجعنا – بعد الله – إذا ضاقت علينا المسالك … ونسأل الله أن يطرح فيهم البركة وأن يكون الطرح مناسباً لحل مشكلة 600 مليار دولاء أو فلنقل 2250 مليار ريال (ريال سعودي) ما دمنا ننادي بالوطنية والسعودة! وإليك أيها القارئ بعض المنغصات خصوصاً أنها من كلام الليل: أولاً : 2250 مليار ريال تستحق أن ينشأ من أجلها وزارة أو هيئة أو – وهذا أضعف الإيمان – لجنة وزارية من مجلس الوزراء أو مجلس الشورى لتبحث وتستقصى الأسباب لهروبها من الوطن واستقرارها في بلاد الأجانب ؟! ومعرفة السبب تبطل العجب ، ولربما يغلق هذا الملف وتكف الصحف والمجلات عن أسلوب الإثارة والتحسر لنفور هذا المبلغ الذي لو (ولو من الشيطان لعنه الله) استثمر في وطنه لم يكن هناك من يطلب عملاً . كما أن هذه الهيئة أو اللجنة سوف تعفينا من فلسفة أهل الإقتصاد والتي أصابتنا بالغثيان فأحدهم يؤيد والأخر يعارض وثالث يجامل … والمصيبة أنهم أهل العلم وهم من يؤخذ برأيهم ! ثانياً : إلى متى ونحن نصانع ونجامل ونغض الطرف عن هروب المال السعودي من وطنه ونجد من يطرح أفكاراً هي أقرب إلى الضعف لإستجداء عودة رأس المال الوطني ، فهل يجدي بعد أن وقع الفأس في الرأس وأصبحت الـ 2250 مليار ريال في أيد غير وطنية توظفها وتستثمرها وتسيطر عليها بكامل ما تعنيه كلمة (السيطرة) من معنى بل قد توظف هذه الأموال ضد مصالحنا الوطنية .. بل قد تكون هي سبباً لما نحن نقاسيه … إذاً يجب الوقوف بحزم ضد ذلك . ثالثا : لو (وهي أيضاً من الشيطان أعاذكم الله منه) كأن لي من الأمر شئ لوضعت قائمة لأكبر مائة مستثمر من أبناء الوطن في الخارج … وأعوذ بالله أن تكون ((للتشهير)) بل ((للتحذير)) من نتائج هذه الأموال النافرة … حتى كلمة (النافرة) لها حكم شرعي يجب الأخذ به سواء في الحقوق الخاصة أو العامة … وأقصد بالعامة ما سببه لنا هذا المال النافر من بطالة وتعطيل للإقتصاد الوطني وما قد يسببه من أمور هي خارج البحث الآن ولا يصل تفكيري القاصر للخوض فيها ! رابعاً : من أبسط القرارات التي يجب إتخاذها في عودة رأس المال لإن قدر له أن يعود – وقد يحتاج في عودته إلى أضعاف كثيرة عن سنوات خروجه ووفق شروط قاسية – إن قدر ذلك أو بعضه فأقل جزاء لعودته أن يطلب 2.5 بالمائة منه وهي الزكاة الشرعية التي تخرج من لا يعمل بها من حوزة الإسلام ، وهذه الأموال الوطنية الجميع شركاء فيها فاصلها وطني ومنبعها من دولة سخرت كل إمكاناتها المادية والمعنوية لأجل تنمية رأس المال الوطني وليس لتنمية رأس المال الوطني / الأجنبي وكفانا لدغة واحدة بهروب 2250 ملياراً ومن يقبل بشروطنا فعلى الرحب والسعة ولنترك المجال للجيل الجديد والذي يريد وتريد دولته أن يوظف رأس ماله في وطنه ليخدمه ويخدم أبناء جلدته وليس لأن يوظف راس ماله .. النافر .. للضرر به .. ولنثق أن رأس المال النافر سوف يعود ولكن بغير موافقة أو استشارة ملاكة … بل رغم أنف من أراد ومن لم يرد … سيأتى هذا المال ضمن قروض الشركات الإجنبية التي تريد الإستثمار في بلادنا! أخيراً: لو (…؟!) قدر أن مجلة اليمامة وضعت توصيات محددة لآراء علماء الإقتصاد الذين أجرت معهم المقابلة لكان أجدى وأنفع خصوصاً لأمثالي ممن يحتاج إلى من يفهمه ببعض النظريات الإقتصادية التي وردت أثناء المقابلة! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .