من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد الطبية أن سخر لها ولاة أمر مطلبهم الأول راحة ورفاهية المواطن ووضعوا في اولويات الاهتمامات عنصر الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لحياة الكون. وقامت دولتنا يحفظها الله بتعميم مشاريع المياه فى مختلف المدن والقرى والهجر وأنفقت بسخاء لانظير له لذا – بحمد الله – دخل الماء كل منزل بسهولة ويسر،والمتتبع لاجراءات الدولة فى رسوم المياه يجد وبحق أنها لا تشكل عبئا على المواطن لأن الهدف ايصال الخدمة وتسخيرها لمنفعة الناس ولم تمنع ظروف ومناخ المملكة سواء من شح المياه والأمطار أو فى المواسم الحارة ومواسم الحج والعمرة أقول لم يمنع ذلك الدولة من أن توفر هذه الخدمة بل عددت طرق جلب هذه المنفعة سواء عن طريق الآبار وتنفيتها أو عن طريق البحار وتحليتها ثم عن طريق إنشاء السدود وتخزينها وآخر تقنية فى ذلك هو استغلال مياه الصرف الصحي لأغراض الزراعة عوضا عن المياه الصالحة للشرب. وحتى لو نظرنا إلى التسهيلات المقدمه للقطاع الخاص فى إنشاء مصانع تنقيه المياه. كل هذه التسهيلات لأجل أن توفر الدولة الماء لكل مواطن ومقيم. وبعد ذلك حرصت الدولة ممثله فى وزارة الزراعة والمياه ومعالي وزيرها الذى يحرص فى أي مناسبة أن ينبه لأهمية المياه وأهمية عدم الاستنزاف الهائل وغير الصحي. واليوم جاء دور المواطن وهو دور له شأنه وعن طريقة يمكن تحقيق الهدف فى الحد من الاستهلاك فكل مواطن عليه واجب دينى ثم وطنى للحفاظ على المياه لأن الملاحظ أن هناك تصرفات من البعض وغالبا من الخدم والسائقين فى هدر المياه دون وعي وادراك بأهميتها وصعوبة الحصول عليها وتوفيرها ، خذ مثالا فتح صنابير المياه فى المطابخ ودورات المياه بشكل هائل لو قيست كمية الماء المهدرة لوجدتها تكفي لأضعاف مضاعفة من نوعية الاستخدام. هذه التصرفات وغيرها كانت سببا فى نقص المياه المحلاة وبالتالي تعويضها بمياه آبار قد لا تكون مناسبة من ناحية الطعم ولكن لو حرص كل واحد منا على مراقبة منزله والتسربات فى شبكة مياه منزله لا مكن ان ننعم بمياه صالحة للاستخدام ومن المعلوم ان الرقابة داخل المنازل صعبة على مصالح المياه وليس هناك مقياس سوى عداد الماء لذا تنشأ بعض الاشكالات بين المصلحة والمستهلك ولن يقضى عليها إلا بالحد من الاستهلاك وأخذ الحاجة لكن أن تكون حاجة الشخص يوميا 250 لترا ويستنزف دون وعي او اهتمام 1000 لتر فهذا امر يستدعي التوقف ودراسة والوصول إلى حل لأن هذه النعمة نحن ملزمون بالحفاظ عليها وتنميتها وليس استنزافها وهدرها دون إحساس بواجب أو تقدير لمجهود . أقول أن هذه التصرفات والتي أرجو أن تكون قليلة ولا شك أنها تقل بالتوعية والتوجية سوف تختفى لأن المواطن كما عودنا دائما حريص تمام الحرص على مصلحة وطنه وبالتالي مصلحة الشخصية وحتى لا تكون فاتوره المياه عبئا على جيبه.