سعادة رئيس تحرير الإقتصادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتداداً لتغطيتكم ندوة إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التكتلات الإقتصادية والدولية المقامة حالياً في الدمام أقول أنه من الواضح أن هناك مشكلة إقتصادية مادام أن هناك تكتلات وتحديات ومواجهات مهمة تثير الإنتباه وتستدعي الحضور . والذي أفهمه أن السعودية تتجه لما فيه الرخاء الإقتصادي والتعاون الوثيق بين مختلف التكتلات الإقتصادية من أجل الإستثمار الأفضل والأنسب لمواطنيها . ولا شك أن دول مجلس التعاون قد حباها الله ثروة نفطية وغازية تجعل لها القدرة في الإستثمار في هذا المجال ومشتقاته . لكن السؤال المطروح: هل نريد أن يكون هناك تجمع خليجي إزاء السلع الأخرى؟ لا أتصور أن الأمر بهذه البساطة، فنحن لانزال نستورد احتياجاتنا من دول ذات قدرات إنتاجية، ومن الصعب جداً الوقوف أمامها أو تحديها .. تصور أننا بحاجة إلى تنسيق أفضل من التكتلات العالمية وبالذات العربية فهي ذات قدرات إستيعابية وقوة طبيعية وبشرية . والملاحظ أن دول مجلس التعاون تأخذ بزمام المبادرة منفردة نحو دعم الإستثمارات وتسهيل ومرونة هذه الإستثمارات. إن تسمية مثل هذه الندوات بالمواجهة قد تعيق مسيرة هذه الدول، بل قد تكون سبباً في الضرر أكثر من الفائدة في تحدي التكتلات العالمية وقد يكون من المناسب في بداية الأمر تخفيف وطأة هذه المواجهة أو التحدي إلى نوع من بللورة إقتصاديات دول مجلس التعاون أمام المتغيرات العالمية التي قد تفرض نفسها بأسلوب أو بآخر . شئ آخر لافت للنظر، هو الخوف من أن تطالب هذه الندوة بأمور تختلف عما ورد في وثيقة دول إعلان دمشق التي لها إيجابيات ومنافع كبيرة في ظل الهيمنة العربية ذات القدرات المختلفة . وكذلك مباحثات بروكسل التي عقدت أخيراً بين الوفد الإقتصادي لدول الخليج العربي والمفوضية الأوروبية، وأخيراً الحوار الخليجي الأمريكي الذي سيعقد في البحرين قريباً، آملاً أن تسهم هذه الندوة في وضوح الرؤية . وكنت أتمنى كذلك أن تتطرق هذه الندوة للتعريف بتجربة الدول التي سبقتنا للإستفادة وحسب معطيات كل دولة من دول الخليج . أخيراً، نحن في حاجة ماسة إلى توصيات ذات واقعي يأخذ بالأنسب وبالتجديد بحرية التعامل حتى لو كان ذلك منفرداً لكل دولة على حدة .