ورد في جريدة (الإقتصادية)) 29/7/1415 خبر عن اختيار عشرة من رجال الأعمال السعوديين لعام 1994، وأن التركيز في الإختيار على تنوع الأنشطة والأعمال الخيرية والمساهمات الإجتماعية كل ذلك على حساب التخصص والإبتكار . العبارة الأخيرة لم أفهمها. ولربما أنها سبب لهذه الملاحظات . ومن الجميل أن نسمع ونقرأ عن تطور وتنوع التجارة في بلدنا مما يعود بالتالي على استغلال الموارد واستثمار رؤوس الأموال . ومن الحق أن نبرز ما قامت وتقوم به الدولة ممثلة في وزارتها وبنوكها من تشجيع لرأس المال الوطني وتنميته وتسهيل عمله ومنحه القروض والأراضي والمساعدات مما لم يحصل في بلاد أخرى أثقلت الضرائب والإلتزامات مستثمريها ومع ذلك استطاعت تلك الدول أن تحقق بعض مشاريعها عن طريق هذه الضرائب . هذا بفضل الله لم يحصل في بلدنا التي أعطت بسخاء ولم تبخل على أحد داخل وخارج السعودية وجاء دورنا لنرد الفضل لأهله. لذا أجد السؤال الذي يطرح نفسه: لولا الله ثم سخاء الدولة هل استطاع الكثير من التجار وأصحاب الرساميل تحقيق ما وصلوا إليه حتى احتلوا مكان الصدارة؟ وهل المعايير بمقدار رأس المال الشخصي أم أن هناك أسساً أخرى يبنى عليها الإختيار مع وضع الأولويات؟ عموماً كنت أتمنى أن يكون الإختيار على قدر ما قدم لهذا الوطن وأن يكون التنافس بالمشاريع الخيرية في مقدمتها. وماأجمل أن نسمع عن مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو دار رعاية تحمل اسم الشخص الذي تبرع بها، وماأجمل أيضاً أن يكون اختيار رجل الأعمال بمقدار ماقدم للبلد في الدرجة الأولى . هؤلاء الرجال هم أحق بالإختيار وهم أحق أن يشكرونا وأن يساعدونا ولربما أن قائمة العشرة أشخاص قد تتغير فهناك منهم من له أياد بيضاء، سخي بماله وبفكره لهذا الوطن. وكم كنت أتمنى أن يكون الإختيار بمقدار توظيف العمالة السعودية في الشركات الوطنية بدلا من العمالة الأجنبية . أما أن نسمع أن فلاناً من التجار مرشح لكثرة أمواله واستثماراته فهذه لاتهمنا بشئ بل قد توجد نوعاً من عدم الإرتياح لدى المعوزين خصوصاً عندما تكون العمالة أجنبية بينما السعودي توضع الأعذار أمامه . لايهمني أن فلاناً من التجار عضو أو رئيس للشركات بمقدار ما يهمني وأطرب له أن يكون عضواً في الجمعيات الخيرية بمختلف أنواعها ومسمياتها وله اسهامات وطنية واضحة. هؤلاء من التجار وهم إن شاء الله كثر في بلادنا – لهم التحية والتقدير ولهم احترام الجميع ولهم حق الإشادة. وأرجو أن يكون رؤوس تجار سنة 1994 منهم من رجاء أن يزاد العدد إلى 100 بدلاً من 10